لأكثر من خمس سنوات، توسط الاتحاد الأفريقي في الشأن السوداني عبر ممثله ثابو أمبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، خاصة في ما يتعلق بالتمرد والحرب المشتعلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الى جانب دارفور. خلال هذه الفترة، عقدت عشر جولات تفاوض رسمية وأثنتان غير رسميتين وثالثة في أواخر الشهر الماضي أطلق عليها "اللقاء التشاوري الاستراتيجي". وبسبب هذا السجل الذي لم يحقق شيئا يذكر، لم يعول كثيرون على اللقاء الأخير الذي استضافته أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي، وتوقعوا بيانا مفعما بالأسف لأن الجولة لم تتمخض عن شيء. أمبيكي طلب من وفود الحركة الشعبية ــ شمال، وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان (جناح مني مناوي) الدارفوريتين، ومن الوفد الحكومي، إعداد تصوراتهم كتابة وتسليمها له، ثم قام بأعداد ورقة توفيقية تستند إلى وقف العدائيات في مناطق القتال، باتجاه وقف دائم لإطلاق النار، ثم الدخول في مفاوضات مباشرة تخص المنطقتين ودارفور، على أن تُترك القضايا العامة لتبحث في الحوار الوطني في الخرطوم.
الحكومة تقبل والمعارضات ترفض!
وكانت المفاجأة في توقيع الوفد الحكومي على الورقة بينما رفضت أطراف المعارضة الأربعة التوقيع عليها، متهمة الوساطة بالتخلي عن دورها الحيادي وتبني وجهة نظر الحكومة، خاصة بما يتعلق بحوار الداخل الذي ترى المعارضة ان الحكومة تسيطر عليه، بينما كانت تطالب دائما بتهيئة المناخ وعقد جلسة إجرائية خارج السودان، وألا يترأسه عمر البشير.. وهي الشروط التي رفضتها الحكومة بحجة ان الحوار سوداني لا بد أن يُعقد داخل السودان، باعتبار انه ليس من المعقول أن يكون رئيس البلاد عضوا في حوار تحت رئاسة مختلفة. ولخص ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية ــ شمال الوضع بقوله ان "الحكومة تفاوض الحكومة"، وانهم على استعداد لمقاومة أي ضغوط اقليمية أو دولية لحملهم على التوقيع على الوثيقة التي لا تلبي طموحاتهم. المهدي عاب على أمبيكي التسرع وعدم تخصيص وقت أضافي للوصول الى توافق مع المعارضة وحمْلها على التوقيع. وفسر بعض المراقبين موقف المهدي هذا على انه مؤشر على التحاقه بخارطة الطريق بصورة ما، خاصة أنه ليس لديه قوات عسكرية، كما انه يركز على القضايا الوطنية أكثر من اهتمامه بالقضايا المحلية لدارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وكانت مفوضة الإتحاد الأفريقي قد أمهلت الحركات المعارضة فترة أسبوع للتوقيع، كما دعت الجميع الى البعد عن التصريحات التي تزيد نار الخلافات اشتعالا. ومن جانبه دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحركات للتوقيع.
أعطت هذه التصريحات مؤشرا ان الضغوط على المعارضة للتوقيع يمكن أن تتطور وتصل الى تطبيق عقوبات من خلال عرض الأمر على "مجلس الأمن والسلم" التابع للاتحاد الأفريقي الذي يمكن بدوره أن يحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لإعطاء أي إجراءات عقابية تأثيرا أقوى. فرفض قوى المعارضة التوقيع يصب في صالح الحكومة ولو من باب العلاقات العامة.
صفحة من التاريخ
على ان سجل التدخل الإقليمي والدولي في السودان لا يحمل مثل هذه الجدية والصرامة. فمثلا، في العام 2006، أشرف كلا من نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وقتها روبرت زوليك ووزير التنمية الدولية البريطانية هللري بنّ على اتفاقية أبوجا بهدف وضع حد للعنف في دارفور، لكن أثنتين من الحركات المتمردة رفضتا التوقيع، وهدد المبعوث الدولي وقتها أيان برونك انه لن يتم تعديل فاصلة واحدة في الاتفاقية، وان رافضي التوقيع تنتظرهم عقوبات دولية. لكن شيئا لم يحدث تجاههم في واقع الأمر. ويعود ذلك الى ان السياسة الغربية تجاه السودان كانت، وربما لا تزال، تتأثر بجماعات الضغط المختلفة، أكثر من تأثرها بآراء وسياسات الدبلوماسيين المحترفين. فهؤلاء مثلا كانوا يفضّلون أن يبقى جنوب السودان في إطار السودان الموحد، ليُسْهم في تخفيف التوجهات الإسلامية المتطرفة لدى الخرطوم، مع التأكيد على حق جنوب السودان في إدارة شؤونه بنفسه.. لكن اللوبيات الكنسية ومجموعات السود في الكونغرس الامريكي كانت تضغط في اتجاه فصل الجنوب "لإنقاذ المسيحيين والأفارقة من السيطرة والهيمنة العربية والإسلامية" كما تقول.
الجديد هذه المرة هو التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم عموما، خاصة مع تصاعد الهم الأمني ببروز قضية محاربة الإرهاب ونموذجيها داعش وبوكو حرام، وتنامي حالة الاضطراب وما نتج عنها من تدفق لموجات الهجرة في اتجاه أوروبا. ولهذا صار الهم الغربي مشغولا بالوضع الجيوسياسي للسودان الذي يجاور سبع دول من شمال وغرب وشرق أفريقيا الى جانب صلاته العربية، وأصبح التركيز على كيفية الحفاظ على الدولة المركزية أكثر من الاهتمام بحقوق الإنسان أو التحول الديمقراطي. فانهيار الدولة المركزية يمكن أن يخلق فراغا ضخما يربط بين غرب أفريقيا ومجموعات بوكو حرام، وشرقها في منطقة القرن الأفريقي حيث تنشط "حركة الشباب" الصومالية، هذا بالإضافة إلى القلق المتنامي تجاه تمدد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.
العين على ليبيا
وتشكل ليبيا التي ترتبط بحدود طويلة مع إقليم دارفور السوداني المضطرب، قلقا كبيرا للدول الغربية بسبب ثروتها النفطية، وقربها من السواحل الأوروبية الأمر الذي يجعلها منصة انطلاق لقوافل اللاجئين والمهجرين. وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيارات متبادلة لمسؤولين أوروبيين لم تشهد مثلها علاقات السودان الأوروبية منذ سنين، جرى خلالها نقاش عنوانين رئيسيين: الهجرة وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب. الإتحاد الأوروبي وجه دعوة إلى وزير الخارجية السوداني لزيارة بروكسل حيث تم توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون يورو لمعاونة السودان في قضايا ضبط الحدود والهجرة. ألمانيا بعثت بوزير الدولة للدفاع الى الخرطوم كما وقعت على اتفاقية مماثلة بمبلغ 50 مليون يورو، كما بعثت ايطاليا بنائب وزير داخليتها.. التوجه يشير الى أولوية القضايا لدى الدول الغربية، وهو في الوقت ذاته يستبطن انطباعا لدى هذه الدول بأن المعارضة، بمختلف مجموعاتها السلمية والمسلحة، قد لا تمثل خيارا أفضل عندما يتعلق بالأمر بالأمن وتحقيق قدر من الاستقرار.
.. فهل هذه المؤشرات يمكن أن تترجم الى مواقف عملية للضغط على قوى المعارضة للتوقيع على الخارطة التي أعدها أمبيكي لوقف العنف والاتجاه الى بناء السلام والاستقرار في السودان، لتقديم محفزات أضافية الى الخرطوم لتفسح مجالا أكبر للمعارضة، وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي الداخلي بدلا من حمل السلاح أو النشاط في المهاجر، الأمر الذي أنجز حتى الآن تأثيرا ضئيلا على مركز القرار في السودان.
على أن تبعات خارطة الطريق التي أعهدها أمبيكي انداحت، وبدأت تثير أسئلة في أذهان مجموعات معارضة عن أسلوب التنظيمات التي لم توضح لجماهيرها الهدف النهائي من جولات التفاوض المتكررة مع النظام، وما الذي يجري بالضبط في الغرف المغلقة. فالحديث عن أن التفاوض مع النظام بهدف لتفكيكه ولتحقيق هبوط آمن للبلاد، لا يقنع أحداً، ويعبر عن حالة تفكير رغبوي لأنه من غير المعقول أن يدخل النظام في حوار ومفاوضات لإنهاء وجوده، خاصة في الوقت الراهن حيث يتمتع بوضع أفضل عسكريا ودبلوماسيا. وقد وصل الأمر ببعض المعارضين إلى طرح اقتراح بأن تقوم الحركات المتمردة المسلحة بالإعلان من طرف واحد عن تخليها عن فكرة حمل السلاح والعمل على العودة الى داخل السودان والتركيز على العمل السلمي من خلال التلاقي مع جماهيرها والاستفادة من حالة الفراغ السياسي الناجمة عن احتراق الشعار الإسلامي على أرض الواقع والتجريب، وغياب العديد من قيادات الإسلاميين من صدارة العمل السياسي والتنفيذي خلال السنوات القليلة الماضية تحت مختلف الذرائع، ومن بينها تجديد دماء الحزب الحاكم.
من جانب آخر، فهل تستفيد السلطة في الخرطوم من وضعية الميزة النسبية عسكريا ودبلوماسيا لإحداث اختراق سياسي في حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد، أم أن قصر النظر سيتولى تبديد هذه الفرصة كما حدث من قبل..
