في مقال رأي نشر في 16 مايو في 29 صحيفة في 25 دولة ، أصدر أكثر من 3000 باحث من جامعات حول العالم دعوة عاجلة للتعلم من دروس أزمة كوفيد-19 وإعادة كتابة قواعد أنظمتنا الاقتصادية من أجل خلق مجتمع أكثر ديمقراطية واستدامة. إن دعوتهم ، التي تأتي في خضم أزمة صحية وسياسية ومناخية غير مسبوقة ، تمهد مسارًا إيجابيًا إلى الأمام، باتباع ثلاثة مبادئ أساسية: الديمقراطية (الشركات)، وإلغاء السلعنة (العمل)، وإصلاح (السياسات) من أجل احترام الحدود الطبيعية لكوكبنا وجعل الحياة مستدامة للجميع.
بالنسبة إلى إيزابيل فيريراس (جامعة لوفان - هارفارد)، وجولي باتيلانا (جامعة هارفارد) ودومينيك ميدا (باريز- دوفين )، الأساتذة الثلاثة الذين صاغوا مقالة الرأي، يعد مثل هذا الدعم القوي من المجتمع الأكاديمي الدولي أمرًا استثنائيًا: جمعت المبادرة أكثر من 3000 باحث من 600 جامعة حول العالم، يعملون في تخصصات مختلفة من الاقتصاد والعلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع إلى الرياضيات و علم المناخ و الفيزياء. يعتقد هؤلاء الأكاديميون أن نموذجنا المجتمعي الحالي غير مستدام، وتبرز بحوثهم سبب عدم الاستدامة. و هم اليوم يتشاركون في الالتزام بالمساعدة في تحديد الحلول والتوجهات التي تمكن من إرساء أسس اقتصاد ومجتمع أكثر ديمقراطية واستدامة. "
التشخيص
بدأ الباحثون الثلاثة بسؤال واحد: ماذا تعلمنا هذه الأزمة؟ تبدأ دعوتهم بملاحظة بسيطة: "البشر العاملون هم أكثر بكثير من" الموارد ". رعاية المرضى؛ توصيل الطعام والأدوية وأساسيات أخرى؛ إزالة النفايات؛ تخزين الرفوف وتشغيل السجلات في متاجر البقالة لدينا - الأشخاص الذين واصلوا الحياة تحت وباء كوفيد-19، وخاصة النساء والأقليات، هم دليل حي على أن العمل لا يمكن اختزاله إلى مجرد سلعة. لا يمكن أن تحكم صحة الإنسان ورعاية الفئات الأكثر ضعفاً قوى السوق وحدها. "
الاقتراحات
يتفق المؤلفون والموقعون على أن التغييرات الهيكلية الأساسية مطلوبة للخروج من الأزمة على مسار مستدام. تغييرات توفر إمكانيات ملموسة لسن هذه المبادئ الثلاثة:
1. دمقرطة العمل: يجب اعتبار العمال مواطنين في مكان العمل. يقر المؤلفون والموقعون بأن رفع الحد الأدنى للأجور وتقليص فجوة الأجور ضروري للغاية، ولكنه لن يكون كافيًا. لقد أثبت العمال مرة أخرى خلال هذه الأزمة أنهم هم المستثمرون في العمل، الذين يشكلون الحلقة التأسيسية للشركات. ومع ذلك ليس لديهم الحق في إدارتها. يجب أن يكون للعمال الحق في أن يكونوا ممثلين في عملية صنع القرار في الشركات (مثل اختيار الرئيس التنفيذي، توزيع الأرباح، وما إلى ذلك). إن ترك استراتيجية الشركة في أيدي المساهمين وحدها أمر غير عادل وغير مستدام وخطير على المجتمع.
2. الغاء سلعنة العمل: لا يجب التعامل مع العمل على أنه مجرد سلعة يتم شراؤها وبيعها. يجب على المجتمعات أن تضمن توظيفًا لائقًا ومفيدًا لجميع الباحثين عنه - يجب تفعيل الحق في العمل، الذي سيسمح للجميع بالعيش بكرامة، من خلال برامج ضمان العمل. الذي سيوفر الحق في العمل للمجتمع ككل بالاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والبيئية التي نواجهها.
3. الإصلاح: يجب احترام الحدود الحقيقية والملحة لكوكبنا. يجب على الدول أن تشرط دعمها للشركات بقبولها للتغييرات العميقة في نماذج أعمالها. بالإضافة إلى احترام المعايير البيئية والاجتماعية الصارمة، يجب على الشركات أن تخلق ديمقراطية داخلية حقيقية. إن احتياجات المجموعة - ولا سيما الاحتياجات البيئية والاجتماعية - لن تعلو على مصالح المساهمين وحدهم إلا إذا سمح بسماع أصوات العمال إلى جانب أصوات المساهمين.
نهج علمي
"مسؤوليتنا ، كعلماء وعالمات، هي مساعدة المجتمع على اختيار مستقبله من خلال توفير المعرفة المفيدة، بناءً على دراسات صارمة لطرق مختلفة للتنظيم" ،تقول إيزابيل فيريراس ، وجولي باتيلانا ، ودومينيك ميدا. “فمن خلال أبحاثهم العلمية ، يمكن للأكاديميين مساعدة المجتمع على التعلم من أخطاء الماضي ، ومن خلال دراسة المبادرات الحالية، يساعدون في تصميم بدائل تتعارض مع الوضع الراهن ، وتضع مجتمعاتنا على طريق مستقبل اقتصادي مستدام وديمقراطي."
قيادة النساء للتغيير
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة الافتتاحية هي مبادرة نسائية. هذا يجعلها أكثر استثنائية في عالم البحث الأكاديمي. كما تلاحظ المبادرات بالمشروع بأن "ذلك بلا شك ينعكس أيضا على الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في المساعدة في إدارة هذه الأزمة".
و غدا؟
إن الـ 3000 الموقعين على هذا المقال مقتنعون بأن المجتمعات يجب أن تحدث تغييراً هائلاً في المسار وأن تعيد العمال (الممرضات ، الصرافي ، جامعي القمامة ، العمال الزراعيين ، المدرسين ، وغيرهم ) إلى حيث ينتمون: في صميم قيمنا و قراراتنا . فقط مثل هذا التحول العميق سيخلق نوع الدورة الفاضلة التي نحتاجها لمحاربة أزمتنا الصحية والمناخية والاقتصادية والسياسية الحالية. يقول الباحثون: "كعلماء وعالمات ، نعتبر أنفسنا حلفاء لجميع صناع التغيير - النقابات و رجال الأعمال ، المسؤولين المنتخبين ، الجمعيات المدنية ، أو المواطنين - الذين يريدون أن يروا العالم يسير في هذا الاتجاه".
للإتصال بمنسقي المبادرة: democratizingwork@gmail.com، كما يمكنم الإطلاع على قائمة الموقعين على البيان.
