في "مدافن الأحياء" حيث لا يوجد معنى لكلمة "التباعد الاجتماعيّ"، حيث السجّان لا "السّائح" هو الذي يمكن أن ينقل المرض، يقبع أكثرُ من 5 آلاف أسيرٍ فلسطينيّ. السّجون هي "حجرنا" الأكبر المستمر منذ قدوم الاحتلال، والمنشأة المُعدّة لامتصاص أعمار من وهبوا أعمارهم لشعبهم، ولفلسطين التي يحلمون بها.
من بين هؤلاء 700 أسير تقريباً ممن يُصنّفون كأسرى مرضى، يحدقون بمصيرٍ يخشونه وقع لاخوتهم في الأسر، فمنذ عام 1967 وحتى اليوم، استشهد 67 أسيراً نتيجة سياسة الإهمال الطبيّ المُتعمد داخل السّجون. إضافةً إلى 155 آخرين استشهدوا داخل السّجن وهم يحلمون أن يعبُروا بوابتَه.
وباءٌ في بلادٍ ممزّقة: تقرير من فلسطين
09-04-2020
وبينما ننشغل خارج السّجن بخيارات الوقاية وإمكانيات "الهروب" من الفيروس، يجد الأسرى أنفسهم أمام تحديات أصعب، ووسط إجراءات قمعٍ لا تنتهي. مع بدء انتشار الفيروس في بيت لحم بداية الشهر الماضي، أعلنت "إسرائيل" تدريجياً عن إلغاء زيارات الأهالي لأبنائهم في السّجون. كما مُنعت لقاءات المحامين بالأسرى، وأُجّلت أغلب المحاكمات. وهي إجراءات جاءت على شكل عقوبات، تجاهلت عمداً أن الفيروس قد يأتي من السجّان، ومن المحقق، واللذين بطبيعة الحال يحتكان بالعالم الخارجيّ، ويعودان بعد أيام العمل إلى محيطهما الذي سجّل فيه الوباء حتى اللحظة أكثر من 12 ألف إصابة.
في ظلّ منع زيارات الأهالي وزيارات المحامين، فإن قنوات الاتصال ونشر المعلومات من داخل السّجون تضيّقت بشكلٍ كبير، ولم يعد هناك مصدرٌ فلسطينيّ واضح لأوضاع السّجون وتأثرها بالوباء، سوى في بعض السّجون التي تتوافر فيها أجهزة الهواتف النقالة المهربة. ما عدا ذلك، نبقى أسرى للمعلومات التي تُصدرها مصلحة السجون الإسرائيلية، دون أن نتمكن من مواجهتها بالرواية الفلسطينيّة من داخل السّجون.
المقال الكامل على موقع "متراس"
