النساء في زمن الانتفاضات

تخبرنا الأدبيات المكتوبة والشفهية العديدة للثورة الفلسطينية ويوميات مخيمات اللجوء، كيف ثبّت الكفاح المسلَّح للشعب الفلسطيني، في الداخل والشتات دور النساء وحضورهن العام رغم أنف الرجل وذكورية المجتمع المحافظ. في فلسطين، ومخيمات اللاجئين في الداخل والأردن ولبنان وسوريا، غيّرت الثورة من مكانة المرأة في المجتمع، وتمّ ترسيخ جزء من هذا التغيير كي لا يظل محصوراً في زمن المعركة ومقتضياتها. حصل ذلك رغم أن الثورة الفلسطينية كانت (ولا تزال) موجهة أساساً ضد الاحتلال، ولم تكن تستهدف نظاماً قيمياً اجتماعياً لاستبداله بآخر تسوده المساواة بين الرجال والنساء. لم يغيّر في الوضع شيئاً وقوع القسم الأكبر من ويلات الاحتلال والقهر والعذاب على كاهل النساء، بل على العكس من ذلك، باتت الفلسطينية المقاتلة المستقلة قادرة، لا على قيادة الرجال خلال المعارك فحسب، بل أيضاً على اختيار شريك حياتها في أيام السلم مثلاً. البندقية والمقاومة الشعبية أدّتا في هذه الحالة دوراً تاريخياً في تجاوز القوانين الطبقية والتقليدية والعشائرية والدينية. ومن الطبيعي أن يبقى جزء من هذه الحقوق المكتسبة مطبَّقاً بعد انتهاء كل جولة عسكرية، ومن الطبيعي أن تضم الفصائل الفلسطينية، خصوصاً اليسارية منها، عدداً كبيراً من القياديات، من دون الحاجة لحجز نسبة معينة لهنّ بموجب كوتا نسائية.
حصل كل ذلك في زمن مختلف عن عصر الانترنت والنضال الافتراضي الذي يظلّل جزءاً كبيراً من جهود الحركة النسوية العربية الساعية إلى فرض تغيير اجتماعي يتعلق بوضعية النساء العربيات من ضمن حملة «انتفاضة المرأة في العالم العربي»، التي يبقى ميدانها المفضَّل «الفايسبوك» وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع لا شكّ أنها يمكن أن تكون أداة ثورية باختصارها المسافات، وربط النضالات والإبداعات واجتياز الحدود والرقابة، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن حراك على الأرض وفي المجتمع، تقوم به نساء «من لحم ودم»، نساء «حقيقيات» يشكّلن بجميع الأحوال طرفاً اجتماعياً أساسياً من الأطراف المشاركة في الانتفاضات العربية. هكذا هنّ، وكنّ، في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين، إلى جانب الأطراف الاجتماعية الأخرى. يصحّ هذا إن اعترفنا بأن الانتفاضات العربية ليست مؤامرة صهيونية - أميركية، أو مجرّد صدفة تاريخية فجّرها بوعزيزي تونسي هنا، وخالد سعيد مصري وطفل قُطّعَت أطرافه في درعا هناك، بل نتيجة تراكم طويل لانعدام المساواة الاجتماعية الاقتصادية والفساد والظلم السياسي وامتهان الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الفردية... وإن كنّ كذلك، فمن المتوقع والمشروع أن يكنّ من بين الأطراف الفائزة في نهاية المطاف، بغضّ النظر عن هويّة الجهة التي ستحكم الدول التي لم تسقط أنظمتها بعد، أو تلك التي لا تزال تعيش فترات انتقالية بحكّام انتقاليين يبدو وكأنهم لم يتعلّموا من أسلافهم سوى تكرار الأخطاء نفسها.