"برافر" والبدو وبؤسنا الفلسطيني

كان يجب أن يقترب موعد تنفيذ مخطَّط برافر التهجيري بحق فلسطينيي النقب المحتلة، لكي نستعيد مشاهد من واقع بؤسنا الفلسطيني. قريباً، سيتم تهجير ما بين 30 و40 ألف فلسطيني من أرضهم البالغة مساحتها حوالي 800 ألف دونم، ليبقى لهم 240 دونماً في النقب. قريباً، سيتم هدم 36 قرية في المنطقة، ليتم حصر أصحاب الأرض في منطقة لا تتجاوز 1 في المئة من المساحة الكاملة لذلك الجزء الصحراوي من فلسطين المحتلة، وهم (أهل النقب) الذين لا يزالون يشكلون 30 في المئة من سكانه. كل ذلك سيحصل بموجب مشروع قانون استيطاني لم يُسَنّ سرّاً في أروقة الكنيست، بل يجري الإعداد له منذ فترة طويلة، وقد مرّ بالفعل بالقراءة الأولى في البرلمان الإسرائيلي.
بؤس الواقع الفلسطيني إزاء مشروع تهجيري احتلالي بحجم "برافر"، يتجلّى على مستويات عدة: التعبئة الشعبية والحزبية والأهلية ضد المشروع في الفترة الماضية كانت هزيلة، أكان في أراضي الـ48، أو في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وغائب كلياً في العالم العربي، ما خلا بعض التجمعات في مخيمات اللجوء. أما غياب الموضوع بالحد المقبول عن الإعلام الأشهر (ما يقال له "ماين ستريم"!)، فهو يختصر كارثة النخب الفلسطينية والعربية. ومَن يرى أنّ إضراب اليوم الواحد الذي شهدته مناطق الـ48 يوم الاثنين 15 تموز/يوليو الجاري، والتغطية الإعلامية الفلسطينية والعربية التي واكبته كانا بالحجم المأمول، فليس أمامه سوى مقارنة تلك التغطية وذلك الحراك مع ردود الأفعال على الهجمات الاستفزازية الدورية التي يقوم بها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى، أو تلك التي تتزامن مع نشر صحف غربية لكاريكاتورات ساخرة من رموز دينية إسلامية.
إضراب اليوم الكامل في النقب والجليل والمثلَّت، والتظاهرات الـ15 التي شهدتها مناطق الـ48 يوم الاثنين، لم تواكَب سوى بـ"وقفات تضامنية" لساعة واحدة في القدس ورام الله. هكذا إذاً، وقفات تضامنية! وكأنها قضية خارجية بالنسبة لفلسطينيي الضفة لكي تحتمل التعاطف والتضامن، وليست مسألة قضاء على شعب تمكّنت دولة الاحتلال وحلفاؤها، بمساعدة سخية من الأمراض التي تشوه المجتمعات الفلسطينية والعربية، من إيهامه بأنّ لكلٍّ من فئاته مصائبها الخاصة المنعزلة عن مصائب الأشقاء في الأطراف الأخرى من الأراضي المحتلة.
لكن ما قد يكون الأكثر إيلاماً في قضية تهجير أهل النقب تحديداً، هو ما تكشفه من شبهة الاحتقار الطبقي/العنصري وإن الضمني إزاء بدو تلك المنطقة. فهؤلاء "مجرّد بدو"، وعلى ذلك فقراء! وهم كذلك بطبيعة الحال بالنسبة للعقل الصهيوني الذي ينظر إلى الفلسطينيين والعرب نظرة احتقار عنصرية. وسكان النقب "ممنوعون حتى من تركيب حنفية مياه داخل منازلهم" من دون إذن الاحتلال بحسب رئيس مجالس النقب إبراهيم الوكيلي. وهم بدو، فلا يملكون وثائق تثبت ملكية منازلهم وأراضيهم القاحلة. لكنهم لهذه الأسباب، قد يكونون الأقوى، إذ لا يملكون شيئاً لكي يخسروه، وقد قاوموا الاحتلال وهدم بيوتهم بشراسة وعناد، وأعادوها إلى مكانها عشرات المرات، ما استوجب مواجهتهم بخطة شاملة منظمة سيبدأ تطبيقها قريباً إن لم يُمنع الإسرائيليون من ذلك.