منذ السبعينيات، ارتبط ذكر صندوق النقد الدولي ببرامج التكيف (أو الإصلاح، أو التصحيح) الهيكلي التي فرضها بصور عدة حول العالم، وبشكل أخص في الدول المدينة المتخلّفة عن السداد. هدفت تلك البرامج بشكل عام إلى تحقيق «الاستقرار الاقتصادي» العاجل من خلال تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، والتقشف في الإنفاق الحكومي، وتحرير الأسعار، ثم إلى إدخال تغييرات أشد جذرية، كتحرير التجارة، واستقلالية المصارف المركزية، وفتح الأبواب أمام تحركات رأس المال، وخصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية والموارد الوطنية، وتقليص الخدمات الاجتماعية المدعومة. جاء كل ذلك في سياق صعود نيوليبرالية مارجريت ثاتشر ورونالد ريغان، التي عملت على تحرير الاقتصاد وإلغاء الكثير من القيود الناظمة له، لتنقطع بذلك عن الإرث الكينزي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، الذي كرّس لعقود دورًا فاعلًا للدولة في إدارة الاقتصاد وتوجيهه.[4]
في بلدان عديدة ممن دخلت في علاقات مع الصندوق، قامت احتجاجات مناهضة لسياساته ولأثرها على حياة الناس وعلى طبيعة الأنظمة السياسية التي تحكمهم، ولتحكّمه بالمفاصل الأساسية للاقتصاد، ولاتخاذه قرارات بالغة التأثير دون أن يكون لهذه المجتمعات أي وسيلة لمحاسبة متخذي القرارات، أو حتى معرفة أسمائهم.
كان الأردن من بين هذه الدول. فقبل ثلاثين عامًا، ووسط أزمة مالية خانقة بلغ الدين العام فيها مستويات غير مسبوقة، وقّع الأردن أول اتفاقية استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي، حصل الأردن بموجبها على قرض بقيمة 60 مليون دولار، ليدخل اقتصاده بذلك مرحلة جديدة وُسمت بخصخصة مؤسسات عامة وخفض التعرفات الجمركية، وفتح الأسواق أمام التجارة الخارجية، وتراجع أشكال من الدعم والحماية كانت الدولة قد وفرتهما لعقود، مع تبني سياسات التقشف.
النص الكامل لمقدمة ملف "حبر" عن الأردن وصندوق النقد الدولي
