تحت عنوان "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، أعلن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في أوائل حزيران/ يوليو 2019، خطته التي تقوم على حظر تشغيل أرباب العمل للاجئين الفلسطينيين وإغلاق المؤسسات والمنشآت الفلسطينية بدون تصريح. تحركت المخيمات الفلسطينية في لبنان، بشيبها وخصوصاً بشبابها، وهم يعرفون معنى أن يتقدموا إلى وظائف لا تُحصى في لبنان ليقابَلوا بالرفض، أو أن لا يتقدموا من الأساس لمعرفتهم بحظر وظائف معينة عنهم. أمّا الآن وقد حلّ بهم قانون أبو سليمان ليُحْكم الخناق ويُطبق عليهم من كلّ صوب، فمن كان منهم قد تخلّى عن شهاداته الجامعية ليقبل بأي وظيفةٍ مما يُتاح، صار أيضاً ملاحقاً في لقمة العيش الأخيرة هذه.
منذ 15 تموز/ يوليو 2019، فاضت المخيمات بأهلها احتجاجاً ضد القرار، من عين الحلوة والرشيدية إلى نهر البارد حتى شاتيلا وبرج البراحنة. فالفلسطينيون الذين عاشوا عمراً في لبنان، والمعتبَرون كمقيمين دائمين، يعرفون صعوبة الحصول على إجازات عمل كأجانب! كان ملفتاً في هذا الحراك الأخير انطلاقته العفوية ومحاولته الاستقلال عن زواريب الفصائل الفلسطينية المختلفة وحساباتها. وقد اتسمت التحركات بتنسيق جيد، وعدد ملفت من المشاركين، وبتحركات موازية من متضامنين لبنانيين.
ويأتي هذا التدبير بعد أشهر من حملات أخرى طالت العمال السوريين في لبنان، أقل ما يقال فيها أنها عنصرية فجة.
