شهدت السنوات الأخيرة اعترافاً ببدو النقب الفلسطينيين كمجموعةٍ أصلانيّة بموجب القانون الدولي، وهو صار اعترافاً واسعاً يتمتّع بإجماعٍ دولي. اليوم، باتت الأمم المتّحدة - كما الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والباحثون النقديون – تحيل إلى البدو بصفتهم أصلانيين، ومنذ العام 2005 يحضر ناشطون بدو مراراً وتكراراً إلى اجتماعات منتدى الأمم المتّحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية واجتماعات آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
في مقدمة الساعين للاعتراف بالبدو كأصلانيين، برز دور مؤسسة "منتدى التعايش السلمي في النقب"، منظّمة مجتمع مدني إسرائيلية عربية - يهودية مقرّها في النقب. بالإضافة إلى مجموعة الباحثين الأكاديميين المتضامنين، منهم أحمد أمارة، أورن يفتاحئيل وألكسندر كيدار وغيرهم – جميعهم من غير البدو. طوّر هؤلاء وصاغوا حججاً تبرِّر هذا الاعتراف بموجب القانون الدولي. لم يكن هذا التوجه عبثياً، إنما نتج عن التصعيد في السياسات الإسرائيلية اتجاه البدو، والتي تجسّدت في تكثيف حاد لهدم البيوت، وصولاً إلى هدم قرى كاملة ومخططات لهدم 40 قرية بدوية وتهجير عشرات الآلاف منها قسراً.
هذا الاعتراف الذي حصّله البدو هو اعتراف مميّز بين الفلسطينيين، إذ أنهم المجموعة الفلسطينية الوحيدة التي تتمتع بهذه المكانة الدولية. ولا شك بأنّ هذا الاعتراف قد جذب اهتماماً دولياً واسعاً لنضال البدو في النقب من أجل العدالة، تحديداً في قضية ملكية الأرض والمسكن. لكنّ هذه المعطيات، على استثنائية الحالة البدوية، تستدعي أسئلة كثيرة: كيف ولماذا وعلى أي أساس يُعترف بالبدو كشعب أصلاني؟ وما هي إسقاطات هذا الاعتراف بالنسبة لنضال البدو الفلسطينيين وللنضال الفلسطيني الأشمل؟
الأصلانية كمعطى ثقافي
بحسب القانون الدولي، يتوجب اجتماع عدد من المعايير حتى تُصنّف مجموعة ما على أنها أصلانية. تتميّز هذه المعايير بتشديدها على الخاصيات الثقافية: من ضمنها الأسبقية التاريخية، التمايز الثقافي، التخليد الطوعي لثقافةٍ تقليدية، وأن تعرِّف المجموعة ذاتها كأصلانية، وأن تواجه حالة تهميش وسلبٍ واقصاء. بحسب هذا، فإن تعريف الأمم المتّحدة يمثّل رؤية التعدّدية الثقافية التي تشدد على التمايز الثقافي واستمرارية الظهور التقليدي باعتبارهما المعيار الأهم في تحديد الأصلاني. بموجب القانون الدولي، تعني هذه المعايير أن الاستعمار ليس معياراً أساسياً لنيل هذا الاعتراف. بالتالي، يُمكن لمجموعات لم تخضع للاستعمار أن تُصنّف كأصلانية.
الاعتراف بالبدو كأصلانيين انطلق من أرضية التمايز الثقافي ونمط الحياة التقليدية. ولكنه اعتراف بات ممكناً بسبب تغييب الاستعمار الاستيطاني والقضية الفلسطينية من النقاش، ولأنهم يستطيعون أن يكونوا متميِّزين عن الشعب الفلسطيني.
حذْف العامل الاستعماري من المعادلة كما هي مقرة دولياً يؤدّي إلى وضعٍ تُبرَّر فيه المكانة الأصلانية كنموذجٍ جوهراني ثابت يتمحور حول الثقافة. ونتيجة ذلك، ينصب التركيز في شرع القانون الدولي حول كيفية تحويل الدولة الحديثة إلى دولة متقبّلة للاختلاف الثقافي ومتسامحة معه.
ما رأيناه في الحالة البدوية أن الاعتراف بالبدو كأصلانيين انطلق من أرضية التمايز الثقافي ونمط الحياة التقليدية، وليس من ادعاء سياسي يميِّز الأصلانية كصفة ناتجة عن الاستعمار الاستيطاني. اعتُرف بالبدو كأصلانيين بالاعتماد على الادعاءات الآتية: مجتمع قبلي، وجودهم في النقب سبق تأسيس الدولة الإسرائيلية، يتميزون ثقافياً عن الأغلبية اليهودية وعن الفلسطينيين في إسرائيل، يواصلون ممارسة التقاليد والعادات البدوية، يُظهرون علاقة ممّزة بالأرض، يعانون من التهميش، ويعرّفون أنفسهم كأصلانيين.
حذف العامل الاستعماري من المعادلة يؤدّي إلى وضعٍ تُبرَّر فيه المكانة الأصلانية من خلال ادعاء يجنّد نموذجاً جوهرانياً للأصلانية، ويتمحور حول الثقافة كصفة ثابتة تحدد هذه الأصلانية، وهو ادعاء مصدره الولع بالبداوة كثقافة سابقة للحداثة ومهدّدة بالانقراض تحتاج حمايةً وحفظاً. نتيجة ذلك، يُختزل البدو بالثقافة ويُعرَّفون بموجبها، والتي تُفهم كثقافة تقليدية سابقة للحداثة. من خلال هذه القراءة، يوصف الصدام بين الدولة الإسرائيلية والبدو باعتباره صداماً ثقافياً بين الدولة الحديثة وسكّان ما قبل الحداثة، بدلاً من سياق الصدام بين مستعمِر ومستعمَر. نتيجة ذلك، ينصب التركيز في شرع القانون الدولي حول كيفيّة تحويل الدولة الحديثة إلى دولةٍ متقبّلة للاختلاف الثقافيّ ومتسامحة معه.
حقوق الأصلانيّين كأداة تجزئة
ولما أصبح التمايز الثقافي أساس الاعتراف، كان على البدو أن يتشكّلوا بحيث يتمايزون ثقافياً عن الشعب الفلسطيني كما يتمايزون عن اليهود الإسرائيليين. ففي طلب الاعتراف الرسمي الذي قُدّم باسم البدو لمنتدى الأمم المتّحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، كَتبت منظمة "منتدى التعايش السلمي" الآتي: "إنهم [البدو] متمايزون إثنياً عن الأغلبية اليهودية، ومتمايزون اجتماعياً عن الأقلية العربية الفلسطينية التي تعيش في إسرائيل". هكذا، بحسب المنظّمة العربية - اليهودية، يتساوى البدو في تمايزهم عن المستوطِنين كما عن أبناء شعبهم، ويضْحون على مسافةٍ واحدةٍ من الجانبين. بحسب هذا المستند الذي قُدّم للامم المتّحدة، فإن الاعتراف بالبدو كأصلانيين لم يقع لكونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني الأصلاني (وهو بنفسه مؤلّف من عدّة مجموعات إثنية ودينية)، ولا لأنهم يواجهون استعماراً استيطانياً.. إنما العكس تماماً: بات الاعتراف ممكناً بسبب تغييب الاستعمار الاستيطاني والقضية الفلسطينية من النقاش، ولأنهم يستطيعون أن يكونوا متميِّزين عن الشعب الفلسطيني.
ترى بعض التوجهات بأن الاعتراف بالبدو كمجموعة أصلانية قد يفتح الباب أمام الاعتراف بباقي الفلسطينيين كأصلانيين. إلا أنه مقترح مُسرف في تفاؤله. فإن كل توسيع للاعتراف مرهون بالضرورة بالمزيد من التجزئة للشعب الفلسطيني بدلاً من الاعتراف بالشعب الفلسطيني - كمجموع موحّد - كأصلاني.
هكذا يُصبح الفارق ضئيلاً بين سياسة "فرِّق تسد" الإسرائيلية التي هدفت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني إلى هويات إثنية وطائفية كأداة لإضعاف قدرته على التنظّم الوطني الجمعي - هذا من جهة - وخطاب الأصلانية الذي يطالب بفصل البدو عن الشعب الفلسطيني الذي ينتمون إليه من جهةٍ أخرى. في ظل هذا الخطاب، يُعتبر البدو شعباً قائماً بحد ذاته وليس جزءاً من الشعب الفلسطيني، وهو خطابٌ يشكّل خطر الشرذمة ذاته ويُضعف الوحدة والمقاومة الفلسطينية.
من جهةٍ أخرى، هناك بعض التوجهات التي ترى بأن الاعتراف بالبدو كمجموعة أصلانية قد يفتح الباب أمام الاعتراف بباقي الفلسطينيين كأصلانيين. إلا أنه مقترح مُسرف في تفاؤله. فإن كل توسيع للاعتراف مرهون بالضرورة بالمزيد من التجزئة للشعب الفلسطيني بدلاً من الاعتراف بالشعب الفلسطيني - كمجموع موحّد - كأصلاني. فيُمكننا أن نرى كيف صار اللاجئون البدو في جبال الخليل في المناطق "ج" من الضفة الغربية يُعرَّفون كمجموعة أصلانية هم أيضاً، وينفصلون عن الشعب الفلسطيني حتّى في الأراضي المحتلّة عام 1967، وعن الشعب الفلسطيني عموماً. وكما في حال بدو النقب، فإن هذا الاعتراف ليس سياسياً وإنما يستند إلى أرضية ثقافية ورؤية عنصرية للمجموعتين كونهما "أصليات" بما فيه الكفاية وسابقات للحداثة لنيل هذه المكانة.
بما أن الأصلانية لا تُتخذ بمفهومها السياسي، فلا يُمكن للفلسطينيين بأن يُحصِّلوا اعترافاً بهذه المكانة بموجب القانون الدولي. فبعكس الفلسطينيين البدو، يُعتبر باقي الفلسطينيين "حداثيون أكثر مما يجب" ليُصنّفوا كأصلانيين. وفي حال وُجد أي سيناريو لتوسيع تعريف الأصلانيين لينطبق على المزيد من الفلسطينيين، فإنه سَيعتمد بالضرورة على المزيد من التجزئة: مثلاً، أن تُطالب الطائفة الدرزية بالاعتراف بها كمجموعة أصلانية على أساس تميّزها الثقافي.
ثقافوية الحق في الأرض
على الرغم من هذا النقد، لا زال من الممكن أن نسأل إن كان هذا التعريف قادر على أن يفيدنا كإطار عملٍ يخدم النضال والتمسّك بالأرض. من وجهة نظر من ينادون بالاعتراف، يُعتبر نيل هذه المكانة الدولية أداة استراتيجيّة للوصول إلى المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي. على المدى القريب، لا شك أن تفعيل هذا الإطار ساعد في لفت الانتباه لقضية النقب ولسياسات إسرائيل العنصرية والاستعمارية. فقد شهدت قرى النقب في السنوات الأخيرة حضوراً كبيراً من بعثات دبلوماسية ومنظّمات دولية ونشطاء متضامنين. وهو إنجاز لا يُستهان به.
مع هذا، فعندما يتعلّق الأمر بالحق في الأرض، فالمسألة بالحقيقة أكثر تعقيداً: التشديد على الثقافة البدوية كثقافة تقليدية تواجه خطر الانقراض جاء نتيجة خطاب يربط بين الاحتفاظ بالأرض والاحتفاظ بالثقافة. معنى ذلك أن تتحول المطالبة من جوهرها السياسي إلى جوهرٍ ثقافي. وأن يُصاغ من الآن فصاعداً التمسك بالأرض بواسطة ادعاءات الحفاظ على "نمط الحياة البدوية". ويُطرح هنا سؤال: ما الذي يحصل لهذه المجموعة، ولحقّها في الأرض، عندما تحدث فيها تغييرات ثقافية واجتماعية فلا يبقى مظهرها "أصيلاً" بالنسبة للمستوطِنين والعين الليبرالية؟
من ينادون بالاعتراف يعتبرونه أداة استراتيجية للوصول إلى المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي. وعلى المدى القريب، فلا شك أن تفعيل هذا الإطار ساعد في لفت الانتباه لقضية النقب ولسياسات إسرائيل العنصرية والاستعمارية. وهو إنجاز لا يُستهان به.
يمكننا هنا الاستفادة من تجارب شعوب أصلانية أخرى. يشير الباحث الأصلاني الأمريكي سام ديلوريا إلى أنّ تأسيس المطالبة بالأرض على مبادئ الحفاظ على الثقافة يعرِّض الشعوب الأصلانية إلى التنازل عن حقوقها من خلال اشتراط "النقاء الثقافي". في كندا واستراليا، على سبيل المثال، فإن الشروط الثقافيّة هي التي وجّهت قرارات المحاكم ربطت بين حقوق المجموعات واستمرارهم في ممارسة المظاهر التقليدية والعادات ذاتها. وبالطبع، فإن محاكم الاستيطان هي التي تُقرر ماهية الأصالة في نهاية المطاف.
الخطاب القائم اليوم بما يتعلق بأصلانية البدو يجازف بإعادة انتاج ديناميات شبيهة تُحوّل - بشكلٍ غير مسبوق - حق البدو في الأرض إلى حق مشروط بالمحافظة و"النقاء الثقافي". وقد بدأ ذلك يطفو على السطح فعلاً. مثلاً، يقول الناشط السياسي أمير أبو قويدر من قرية الزرنوق في النقب: "قبل فترة كنت أرشد وفداً أسترالياً في قرية وادي النعم غير المعترف بها. سألوني لاحقاً كيف يُمكن أن يكون لدى الناس صحوناً ومعالق. ثم هاجموني شخصياً لأني شاب متعلّم، ولأني ألبس بنطلون جينز. وقالوا أن علينا [أي البدو] أن نتوقّف عن لعب دور الضحيّة. لقد كنت حديثاً أكثر مما يجب أن أكون عليه حتى أبدو ضحية". يضيف أبو قويدر: "أريد أن يختار الناس أسلوب حياتهم (...) أن يزرع البعض أشجار زيتون ويربي آخرون الماشية، ويختار آخرون أن يكونوا برجوازيين مثلي، أو يدخِّنوا سيجار على شرفتهم ويقرأون كتباً غبية عن التنمية البشرية. أن يعمل البعض في الزراعة، والبعض في التكنولوجيا المتطورة".
على حدّ تعبير د. عوّاد أبو فريح من قرية العراقيب، وهو محاضر في الكيمياء ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية في كلية "سابير"، فإنّ الأجانب "يرون في البدو حياة بسيطة، حياة في الصحراء، الخيمة، الماشية، بعيداً عن المدنيّة. لكنّهم لا يرون ذلك بسائر الفلسطينيين. عندما يرون فلسطينياً من حيفا لا يرون به أصلانياً في نمط معيشته. كنت أناقشهم مراراً لكني لم أنجح في إقناعهم بأن جميع الفلسطينيين أصلانيين في أرضهم"، ويضيف أبو فريح: "هناك من يتضامنون معنا لأنهم يقدِّرون ثقافتنا ويعتقدون أنه يجب الحفاظ عليها. يريدوننا أن نبقى هكذا، أن نحافظ على بساطتنا، أن نحافظ على نمط حياتنا ولا نستسلم للحداثة (...) نحن ممنوعون من أن نمارس حياة صحراء حديثة. نُعطى إمكانيّتان فقط: إما التمدين فائق السرعة، وإما ان نموت في الصحراء. وأنا لا أريد كليهما. نحن أصلانيون ولنا الحق في ان نتقدم ونتطور. أريد حياة ريفية وتقدماً علمياً في آن (...) أنا آخذ ما أشاء من الثقافات الأخرى، وأحافظ على ما أشاء من ثقافتي. ما آخذه من الغرب لا يمكنه أن يجعلني أتنازل عن هويتي وانتمائي وثقافتي".
لا يمكن لنضالنا ان يصبح نضالاً لتحصيل اعتراف ثقافي من قبل دولة الاستعمار. نضالنا يسعى لتفكيك دولة الاستعمار بكاملها.
كما نرى، رفض النشطاء البدو الخطاب الليبرالي الذي يربط الحق في الأرض بمبادئ الأصالة الثقافية، الأدائية والتمايز. بدلاً من ذلك، يؤكّد الناشطون على حق البدو في اختيار نمط حياتهم دون أن تشكّل خياراتهم أي تنازلات عن حقّهم في الأرض. لكن رؤية الناشطين البدو بشأن الحق في الأرض غابت عن خطاب الأصلانية الذي دعى إليه الأكاديميون والمنظمات غير الحكومية.
منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ونشطاء فلسطينيون، بدو وغير بدو، كانوا على وعي لخطورة لهذا الاستخدام. أما الآن، فبات واضحاً أن إطار العمل هذا لا يقدِّم أي إضافة على النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني. بل العكس: ثَبت أنه خطاب قادر على تعزيز الاستعمار وسيطرته من خلال التنازل عن التاريخ والحق الفلسطيني طويل الأمد في الأرض.
أكثر من ذلك، يُمكن لهذا الخطاب أن يحصر منظور الحقوق الذي يطالب به الفلسطينيّون، لا أن يوسّعه، وذلك من خلال إعادة تعريف النضال الفلسطيني من السياسة إلى الاعتراف الثقافي. إذا قرّر الفلسطينيون السعي للاعتراف بهم كأصلانيين بموجب القانون الدولي، سيتم تغيير مجرى الجدل. لن تُركِّز نظرة المجتمع الدولي على إسرائيل كمشروع استعمار استيطاني غير شرعي. وبدلاً من ذلك، سيجد الفلسطينيون أنفسهم تحت عين رقيبٍ دائم يتفحّص ملائمتهم للمعايير الثقافيّة التي تجعلهم يُعتبرون "أصلانيين".
بالنسبة للفلسطينيين، فإن حقنا في الأرض هو حقٌّ سياسي لا ثقافي. وهكذا هي أصلانيتنا. فهمنا للأصلانية يتناقض مع طريقة تعريف القانون الدولي لهذا المصطلح. بالنسبة لنا، نَعرِف أننا أصلانيون ولا نحتاج قانوناً دولياً يصرّح لنا بذلك. نعرف أننا أبناء هذه الأرض. ونعرف أننا أصحاب الملكية الحقّة عليها. أصلانيتنا ليست ناتجة عن ثقافتنا، إنما هي ناتجة عن مواجهتنا مع الحركة الصهيونية كمشروع استعماري استيطاني. وكما كتب المفكّر الثوري فرانز فانون، فإنّ "المستعمِر هو الذي خلق الأصلاني وهو الذي يُديم وجوده". إن الفهم السياسي للأصلانية يمكنه أن يؤكّد بأنّه لطالما وُجد الاستعمار الاستيطاني، سيبقى تصنيف "الأصلاني" على نقيضه. ولا يمكن لنضالنا ان يصبح نضالاً لتحصيل اعتراف ثقافي من قبل دولة الاستعمار. نضالنا يسعى لتفكيك دولة الاستعمار بكاملها.
ترجمه عن الانجليزية وحرره مجد كيّال
يعتمد هذا المقال على نص أكاديمي مطوّل نُشر في The International Journal of Human Rights.
