تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.
أرض بنيّة، بضع مواشي، و سماء تُستجدى لتمطر. هذا ما يملكه الفلاح المغربي البسيط، أو هو يطمح في امتلاك واحدة من هذه العناصر. الأرض هي العنصر السهل الممتنع، ثروة لا يعادل قيمتها سوى الحرث وما تنتجه من حبوب وثمار وما شابهها. ظلت الأرض الزراعية بالمغرب - ولقرون طويلة - أكسيراً للبقاء والعيش على الكفاف من الاحتياجات الأساسية. لكن متطلباتها باتت كثيرة، تشمل التوثيق والتحفيظ، والأهم من ذلك توفير البذور والسماد وتقنيات السقي الحديثة، وتكاليف أخرى لا تكون في مستطاع إلا من يمكنه دفع ثمنها أو من يستفيد منها كدعم حكومي وهو - في الأغلب - لا يُمنح إلا لكبار المزارعين.
يقال أن المغرب بلد "فِلاحي بامتياز"، إذ يزخر بحوالي 8.7 مليون هكتاراً كمساحات صالحة للزراعة، تتوزع على قطاعات متعددة تشمل الخواص والمستثمرين وأراضي الدولة والأراضي الجماعية. لا يعيش البلد أزمة غذاء حادة، والمغاربة – عموماً - لا يجوعون، لكنه مهدد في أمنه الغذائي ولا يحقق اكتفاءً ذاتياً في المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر (1)، وهو في الوقت ذاته يعتبر "سلة غذاء" الدول الاوروبية و"البلد الثاني" بمعنى أنه ضامن وملبٍ لحاجاتها من المنتجات الفلاحية، إذ يصدّر نصف إنتاجه من الخضروات والفواكه (خصوصاً البواكر والحوامض) لهذه البلدان. في العقود الأولى من القرن الماضي، إبَّانَ الاستعمار، كان المغرب يُعدّ "مزرعة" مثمرة للفرنسيين. وغداة الاستقلال، حاول أن يؤسس لنفسه فلاحة تتماشى مع خصوصياته كدولة ناشئة تحاول أن تهيئ لـ"إصلاح زراعي" يؤسس لاكتفاء ذاتي من المنتجات الفلاحية، لكنه لم يصمد طويلاً أمام عوامل سياسية داخلية، وأخرى اقتصادية حكمتها ضغوط دولية فرضت على البلد أن يمتثل لشروط تسليع هذا القطاع لصالح السوق الأجنبية وكبار المنتجين.
"الأرض لمن يحرثها"
"الأرض لمن يحرثها"، كان هذا شعاراً ثورياً تبنته الأحزاب الوطنية في ستينات القرن الماضي لإصلاح زراعي يهدف إلى استرجاع الأراضي المملوكة من المستعمرين الفرنسيين، وتأسيس زراعة تضامنية وتعاونية. المبدأ كان على أساس إعادة توزيعها على المزارعين الصغار بشكل عادل. لكن الشعار ظل حبيس طوباويته، إذ لم يتحقق على أرض الواقع. فالدولة ممثلة في وزارة الفلاحة قامت بمصادرة تلك الأراضي من الفرنسيين دون توزيعها بشكل تستفيد منه طبقة الفلاحين الصغار.
عموماً، لم يكن للسلطة المغربية المستقلة تصور نهائي للإصلاح الزراعي الذي ترغب في تنفيذه، إلى أن اعتمدت تجارب زراعية بدأت تؤتي أُكُلها عملياً، مثل إنشاء تعاونيات الإصلاح الزراعي، وأيضاً الحرث الجماعي، أو ما يسمى محلياً بـ"تويزا". في عقد الستينات من القرن الفائت، الذي اتسم بتنامي النزعة التأميمية والإصلاحية للزراعة في الدول النامية (أو كما كانت تسمى آنذاك "دول العالم الثالث")، شرع المغرب بتبني مخططات خماسية كان عنوانها الأبرز "الفلاحة أولاً وليس أخيراً"، عبرتخطيطه لبناء السدود وتأسيس هيئات ومديريات خاصة للفلاحة والزراعة (المكتب الوطني للري، المكتب الوطني للتحديث القروي، مكاتب الاستثمار الفلاحي، المديريات الإقليمية للفلاحة...) تختص بمراقبة وتسيير هذا القطاع، وهي بمثابة جهاز تنفيذي لسياسات وتوجهات الدولة في تصوراتها للإصلاح الزراعي.
أبقت مخططات السلطة عقب الاستقلال على ازدواجية النمط الزراعي بين عصري وتقليدي، محافظة على مصالح الأعيان وكبار الملاكين، وموزعة لأراضٍ زراعية على الفلاحين بلا أرض بشكل لا يرقى لمستوى الإصلاح الزراعي.
في النصف الثاني من الستينات الفائتة، أعلن المغرب عن مشروع سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000. قرار سيادي كان يهدف إلى تدبير المياه ومواجهة التغيرات المناخية، لاسيما موجات الجفاف. وتمّ إصدار قانون استصلاح الأراضي الزراعية المندرجة ضمن المساحات المحددة بغية إلزام المزارعين بتقوية إنتاجهم مع استفادتهم من نظام منح وإعانات لتحفيزهم على مكننة الزراعة وعصرنتها.
ورثت الدولة المغربية من الاستعمار الفرنسي أساليب التنظيم الزراعي العصرية وحاولت أن تعتمدها في الزراعات ذات الأحجام الكبيرة، لكنها لم تشأ أن ترسيها كنظام شامل يهم كل المزارعين كباراً كانوا أم صغاراً، بحكم أن الزراعات كانت تفرض آنذاك واقعها الناتج عن ارتباطات اجتماعية (توارث الأرض، ونسق العائلة الممتدة...) وأخرى ثقافية متمثلة في تحكم القبيلة في نظام الزراعة والري.
كان المغرب - كسواه من البلدان "النامية" - أمام تحدٍ تاريخي إذاً، فإما مواكبة نسق الحداثة بما في ذلك عصرنة الزراعات ومكننتها وتطويرها والاستفادة من عوائدها الإنتاجية و الربحية، أو الحفاظ على نسق الزراعة التقليدية باعتبارها ممارسة ثقافية متجذرة في وجدان المزراع المغربي البسيط الذي لم يكن يقبل آنذاك بالحلول الحديثة لأنها بنظره "بدع" دخيلة على أنماطه المتوارثة.
أمام هذا المشهد، كان ملحاً على الدولة أن تؤهل الزراعات التقليدية، وفي الوقت ذاته أن تنمي الأخرى ذات الطابع الحديث الموروث من الاستعمار. في أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن الفائت، وأمام تصاعد الصراعات السياسية وأزماتها، لعبت السلطة الحاكمة على هذه الصراعات السياسية، وعلى تلك الاجتماعية – الطبقية. فبدا لها أنّه من مصلحتها آنذاك توزيع 50 ألف هكتار من الأراضي المسترجَعة من "المعمرين" الأجانب على حوالي 60 ألف فلاح بدون أرض، في محاولة لتشكيل طبقة من المزارعين الصغار "المحظوظين"، بهدف "إغناء الفقراء دون إفقار الأغنياء" - وفق وصف السوسيولوجي بول باسكون (2). وجرى هذا في وقت شهد فيه البلد انقلابات عسكرية كادت أن تغير مجرى الأمور رأساً على عقب، و هو ما أدى - بشكل ما - إلى فشل الإصلاح الزراعي أو عدم النجاح في تطبيقه بالشكل المطلوب أو على الأقل العجز عن اقتراح رؤية ومشروع مجتمعي يقوم على التعاقد بين كل الفرقاء بغض النظر عن الإيديولوجيات السياسية. والمحصلة كانت ازدواجية النمط الزراعي بين عصري وتقليدي، مع الحفاظ على مصالح الأعيان وكبار الملاكين، ومع توزيع أراضٍ زراعية بشكل لا يرقى لمستوى الإصلاح الزراعي الشامل والعادل.
.. ثم جاء التقويم الهيكلي
في ثمانينات القرن الماضي، سجّل المغرب ما سُمّي وقتها "السكتة القلبية" (على حد وصف الملك الراحل الحسن الثاني)، وهي كانت مدوية داخل اقتصاد البلد، إذ يعتمد جزء كبير منه (ما بين 15 إلى 20 في المئة من الناتج الداخلي الخام) على قطاع الفلاحة. الديون كانت السبب، والرقم مهول (12 مليار دولار)، فما العمل؟
الاقتراض وصفة جاهزة وفقاً لكتالوغ صندوق النقد الدولي: يعطيك قرضاً ويتحكم ويتدخل ويراقب عن بعد توجهات البلد اقتصادياً. هنا بدأ المغرب مرحلة مفصلية في تاريخ الزراعة، فبعد استعادته لأراضيه من المستعمرين الفرنسيين إبَّانَ الستينات والسبعينات من القرن العشرين، جاء "استعمار جديد" ليدخل من النافذة. من بين وصفات هذه المؤسسة المالية الدولية "الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد" بما في ذلك قطاع الفلاحة. فبدأت الدولة ترفع يدها عن هذا القطاع بشكل تدريجي لتسمح للخواص الكبار بأخذ زمام الأمور، وفتحت أمامهم الأبواب على مصاريعها، بخلاف المنتجين الصغار والمتوسطين الذين تُركوا لتقلبات المناخ وعناد السماء، فكان الحل أمامهم هو الهجرة نحو المدن كسواهم من القرويين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لترك أراضيهم البُنيّة الجافة.
بلغت الديون 12 مليار دولار في الثمانينات من القرن الماضي، وكانت وصفة صندوق النقد الدولي جاهزة: يعطيك قرضاً ويتحكم ويتدخل ويراقب عن بعد توجهات البلد اقتصادياً. هنا بدأ المغرب مرحلة مفصلية في تاريخ الزراعة، فبعد استعادته لأراضيه من المستعمرين الفرنسيين، جاء "استعمار جديد" ليدخل من النافذة.
بناءً على اشتراطات صندوق النقد الدولي، رَفعت الدولة يدها عن القطاع الفلاحي بشكل تدريجي لتسمح للخواص الكبار بأخذ زمام الأمور، وفتحت أمامهم الأبواب على مصاريعها، بخلاف المنتجين الصغار والمتوسطين الذين تُركوا لتقلبات المناخ وعناد السماء، فكان الحل أمامهم هو الهجرة نحو المدن، تاركين أراضيهم البُنيّة الجافة.
في العقد الأخير من القرن الماضي، خطا المغرب خطوة ثانية في الاتجاه نفسه بعد إبرامه لاتفاقيات موسعة مع شركائه الأوروبيين والأمريكيين في إطار "التبادل الحر" الذي جعل من قطاع الزراعة سوقاً حرة تتنافس فيها كبريات الشركات كما المجموعات الفلاحية الكبيرة. في هذه المرحلة تمّ التركيز أكثر على الزراعات التجارية الموجهة للتصدير، بغية تلبية حاجات السوق الغربية، وأيضاً بمثابة سداد لفاتورة الديون، وتنفيذاً حرفياً لما يمليه صندوق النقد الدولي، إذ "يدعو كل بلد إلى التخصص في إنتاج المواد المحلية التي تُميزه، والعمل على تصديرها إلى الخارج بالعملة الصعبة التي ستمكنه من شراء المواد المطلوبة من السوق الدولية" (3).
هذه التوجهات ستؤسس لقطاع جديد يسمى "الفلاحة التجارية" (أو ما يصطلح عليه بـagrobusiness)، يسيطرعلى كل مراحل عملية الإنتاج من عملية الحرث العصرية والإنبات والتسميد، إلى الحصاد والجمع والتغليف، وأخيراً التصدير للأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من أن هذا التوجه الفلاحي جاء وفقاً لإملاءات خارجية، إلا أنه ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي -الذي يعتمد بالأساس على الأنشطة الفِلاحية - كما أدخل أنماطاً حديثة غير مسبوقة بالمغرب في الري والصناعات المرتبطة بهذا القطاع. لكن السؤال يتعلق بما إذا كانت هذه الشركات الكبرى قد ساهمت بتلبية حاجات السوق المحلية من الغذاء؟ فعلياً حدث بحدود جزئية، فمعظم الخضروات والفواكه تأتي من الضيعات المتوسطة، وما تبقى من محصول الضيعات الكبيرة من منتجات جودتها متوسطة.. بعد أن قامت بتصدير أجودها للسوق الخارجية.
الأرض المثمرة لكبار المزارعين
أراضٍ خضراء ومثمرة ممتدة إلى الأفق بمئات الهكتارات، تُرى من بعيد ومن قريب على طول السهول الخصبة التي تشكل جزءاً ليس باليسير في المناطق الشمالية والغربية والوسطى للبلد، فمن يملكها؟
تعود ملكية معظم الممتلكات والأراضي الزراعية بالمغرب لعائلات كبيرة لها تاريخ ممتد ومتجذر من الصفقات مع المنظومة السياسية في البلد، وشبكة معقدة من المصالح المتداخلة معها. وإلى حدود منتصف التسعينات من القرن الفائت، استحوذت هذه الطبقة على 747 ألف هكتار من الأراضي المسترجَعة من المستعمرين الفرنسيين. وتقلصت عاماً إثر آخر ملكية الدولة لأراضيها الزراعية، إذ انخفضت مساحات أراضيها من 491 ألف هكتار عام 1981 إلى 238 ألفاً عام 1996، منها 132 ألف هكتار تعود لملكية شركتي "صوديا" و "صوجيطا" (التابعتين للدولة)، اللتان تعرضتا لاحقاً للخصخصة وتمّ التنازل عنهما في إطار عقود كراء طويلة الأمد أو بيعهما في إطار اتقاقيات اقتصادية مع مستثمرين محليين أو أجانب، أو منحهما لشخصيات سياسية وشخصيات نافذة كنوع من "الهدية" أو "الرشوة"،أو "المكافأة" على خدمات أسدوها للسلطة.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة لحماية المال العام، فإن للشركتين مساحات زراعية تقدر بـ 305 ألف هكتار، لكنها انخفضت إلى 124 ألف هكتار يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط. وقد تعرضت هذه المساحات بدءاً من سنة 2006 إلى شطرين من التنازلات: الشطر الأول تبلغ مساحته حوالي 44 ألف هكتار، أما الشطر الثاني فقدر بنحو 38 ألف هكتار، فيما تم التنازل عن الباقي إما في إطار ما سمي "الإصلاح الزراعي"، فجرى تأجيرها بأثمان رمزية لمدة 99 سنة. وهناك أراضٍ أخرى تمّ "الاستيلاء" عليها من طرف بعض النافذين، وأخرى تمّ منحها لبعض السياسيين والشخصيات المقربة من السلطة. وبحسب تقرير الهيئة، فإنه "تمّ الشروع في التنازل عن كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف "التستر على ما طال القطاع الفِلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين".
أراضٍ خضراء ومثمرة ممتدة الى الأفق، تُرى من بعيد ومن قريب على طول السهول الخصبة التي تشكل جزءاً ليس باليسير في المناطق الشمالية والغربية والوسطى للمغرب، تعود ملكية معظمها لعائلات كبيرة لها تاريخ ممتد ومتجذر من الصفقات مع المنظومة السياسية في البلد، وشبكة معقدة من المصالح المتداخلة معها.
وبشكل أدق، تستحوذ على قطاع الزراعة التجارية والتسويقية في المغرب ثماني مجموعات كبرى يملك فيها المغاربة الخواص حوالي 14 ألف هكتار ، فيما تسثتمر الرساميل الفرنسية (شركتي أزورا وسوبروفيل-إديل) على أزيد من 2500 هكتار، وقد حصلت على هذه الأملاك بعد سياسة تحرير السوق التي تبناها المغرب إبَّانَ الثمانينات الفائتة.
لم يكتف كبار الملاك والمستثمرين في الزراعة من امتياز أراضيهم الزراعية الشاسعة، بل قاموا بالضغط على الدولة للحصول على المزيد من التنازلات كالاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي أدرج ضمن مشروع "المخطط الاخضر" المعتمد من قبل المغرب ابتداءً من عام 2008. انتقادات نقابية وأخرى حقوقية تطال هؤلاء المنتجين الكبار بسبب استغلالهم للعمال في ظروف يصفونها بـ"الصعبة" و"اللإنسانية"،وهي العمل وفق عقود محددة المدة وموسمية حسب إنتاجية الموسم الفلاحي، كما أن الحد الأدنى للأجر الفِلاحي أقل بكثير من نظيره في القطاعات الأخرى ولا يتجاوز 180 دولاراً بالشهر، إضافةً إلى حرمان جزء كبير منهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة حكومية للتأمين والتقاعد)، إذ لا يتعدى المسجلين في هذه المؤسسة التأمينية أكثر من 12 في المئة من مجموع العمال (4).
الخليجيون - هم أيضاً - يسعون لامتلاك أو استئجار مساحات زراعية في أخصب المناطق في المغرب، إذ أعلن المدير العام لوكالة التنمية الزراعية أن ما بين خمس وعشر شركات خليجية تشارك في مناقصة دولية بالمغرب للاستثمار في زراعة 20 ألف هكتار من أخصب الأراضي الزراعية التابعة للدولة. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المغرب سيقوم بعملية تأجير طويلة المدى. وتدخل في المنافسة مؤسسات سعودية ("تبوك") وإماراتية ("القدرة") ومستثمرين آخرين من البحرين وقطر.
تستحوذ على قطاع الزراعة التجارية والتسويقية في المغرب ثماني مجموعات كبرى يملك فيها المغاربة الخواص حوالي 14 ألف هكتار، فيما تسثتمر الرساميل الفرنسية (شركتي أزورا وسوبروفيل-إديل) على أزيد من 2500 هكتار، وقد حصلت على هذه الأملاك بعد سياسة تحرير السوق التي تبناها المغرب إبَّانَ الثمانينات الفائتة
ويتطلع المغرب إلى مضاعفة تأجيره لأراضيه للمستثمرين الأجانب لأربع مرات، أي أن تصل إلى 500 ألف هكتار بحلول عام 2020، بغية "رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي". وإلى حدود عام 2014، كان المغرب يؤجر حوالي 105 آلاف هكتار من المساحات الزراعية برساميل واستثمارات وصلت لـ 3.5 مليار دولار. ويعود نصف تلك العقود لفرنسيين وإسبان و إيطاليين، في حين لم تتجاوز حصة الخليجيين وقتها 3 في المئة. وتُؤَجَر هذه المساحات مقابل 20 إلى 50 في المئة من قيمتها السوقية طبقاً لعقود طويلة الأجل تمتد لـ 40 سنة، و تنتزع هذه الأراضي من المستثمرين الذين لا يفون بالتزاماتهم المشترطة في العقود والاتفاقيات.
عناد السماء للمزارعين الصغار
إنتاج الفلاح البسيط يبقى رهيناً بعناد السماء، مرة تمطر وثلاث ترفض. هنا يضطر "محمد" (5) (ابن منطقة بين الويدان) كسواه من المزارعين الصغار أن يستجْدوا السماء عبر إقامة صلاة الاستسقاء. ولكن المشكلة هي حينما تهطل الأمطار! إذ غالباً ما يتم ذلك بشكل غير منتظم، فأحياناً قد تسقط معدلات قياسية في ظرف يوم أو بضعة أيام، وهو ما يتسبب في انجراف التربة وتعريتها وبالتالي موتها أو عدم خصوبتها. في بداية هذا الموسم الفلاحي مثلاً، هطلت الأمطار بمعدل جيد لكن فقط في الشهور الأولى، أي قبل عملية الحرث بقليل والتي تجري في شهري تشرين الأول/ اكتوبر، وتشرين الثاني / نوفمبر. ثم انخفض معدلها بشكل تدريجي في الشهور الموالية إلى أن غابت بداية من العام الجاري. تبقى مناطق الجنوب هي الأكثر تضرراً من شح الأمطار، ولسان حال الفلاح الجنوبي البسيط خلال الشهر الربيعي آذار/ مارس من هذا العام هو "حصاد سابق لآوانه". فالمحصول بات ذابلاً ومصفراً ولا مجال لانتظار بضع قطرات أمطار ربيعية.
يشكل الماء مصدر قلق للمزارع البسيط على الرغم من محدودية مساحة أرضه. فـ"محمد"لا يملك سوى 5 هكتارات، لكنها تتعرض من حين إلى آخر لموجات الجفاف الموسمية. أما مياه السد فلا يستفيد منها بشكل مباشر، لأنه لا يملك مالاً كافياً لاقتناء تقنيات الري بالتنقيط التي توفر 40 في المئة من استهلاك الماء.
بالنسبة للسوسيولوجي المتخصص في الأرياف المغربية "بول باسكون" (6) فإن سياسة بناء السدود التي اعتمدتها الدولة لتجميع وتدبير المياه بغاية تنمية الفلاحة والزراعة، بدأت تُفْقِد تدريجياً هذه المادة الحيوية "طبيعتها القديمة كعامل استراتيجي في المناطق القاحلة والصحراوية، لأنها وُضعت اليوم رهن إشارة الخواص وفقاً لحصصهم من المساحة الأرضية التي في حوزتهم، ولا يمكن لهذا سوى أن يعزز تفوق الملكية الخاصة للأرض داخل التنافس الاجتماعي".
لا تنحصر مشكلة "محمد" في شح المال، بل بالأساس في عدم توثيق ملكيته الزراعية، بخلاف "عبد الرحيم" الذي استفاد من الدعم الممنوح لصغار المزارعين الذين يملكون أراضٍ لا تتجاوز الخمس هكتارات لكن بشرط أن تكون موثقة لدى المصالح العقارية. تُسارع السلطات الخطا لحل مشاكل تحفيظ هذه الأراضي، فمؤخراً، وفي شهر شباط / فبراير الماضي، أصدرت الحكومة تعديلات على مرسوم 1929 الذي يؤطر الأراضي السُلالية (أراضي جماعية قبلية) بهدف "القطع مع المشاكل المعقدة" المرتبطة بنظام القبيلة والعائلة. وزارة الداخلية هي الأخرى قالت بأنها ستنفذ التعديلات وستوثقها لدى المصالح العقارية.
خريطة توزيع الأراضي الزراعية
تتعرض معظم الاستغلاليات الصغيرة التابعة لصغار المزارعين للتفتيت بسبب نظام الإرث والمنازعات والهجرة القروية ومشاكل مرتبطة بشح الموارد المالية والطبيعية اللازمة لاستغلال هذه الأراضي (7).
• أراضي الكيش، وهي تلك التي تم منحها من طرف المخزن لفائدة بعض القبائل لحماية المدن التي تحيط بها، من أجل استغلالها - دون التمكن من تملكها - مقابل تقديم خدمات عسكرية كردع القبائل المتمردة والرافضة لأداء المكوس لفائدة بيت المال.
• أراضي الحبوس، التي تسهر على تدبير شؤونها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخصص ريعها لخدمات الإحسانية والخيرية والدينية. وتوقف من طرف أفراد أو جماعات أو سلطة مخزنية دون الحق في التملك. في إحصاء أحدث من إحصاء 1996 (8)، تبلغ مساحتها نحو 84 ألف هكتاراً، و تمثل 1 بالمئة من الأراضي الزراعية.
• أراضي الأملاك المخزنية، والمخزن هو الجهاز السياسي والإداري الحاكم.
تبلغ المساحة الإجمالية لهذه النوعية (وهي أراضي قبلية مشتركة) من الأراضي نحو 15 مليون هكتار موزعة على 4583 جماعة سلالية، و تُسَيَّر وفق نظام قائم على العادات والتقاليد المحلية. تقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 1.544.696 هكتار(حسب الإحصاء العام للفلاحة لعام 1996) وهوما يمثل 17.7في المئة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة. تخضع للظهيرالشريف (قانون صادر من الملك) صدر بتاريخ 27 نيسان / إبريل 1929، وتم تعديله في شباط /فبراير الماضي لينص على بنود تخص نظام الاستغلال وتسييره وأيضاً إمكانية التنازل عن هذه الأراضي للخواص والجهات العمومية (الحكومية) بغية إنجاز مشاريع الاستثمار. ومؤخراً أعلنت وزراة الداخلية أن 2019 ستكون سنة لتعبئة الأراضي السلالية وتوثيقها وتحفيظها عقارياً.
حوامض وبواكر.. منطقة سوس حديقة الاستثمارات الأوروبية
تصل الطماطم المغربية للمستهلك الأوروبي حمراء طازجة، في علب أنيقة وجذابة. لكن تُخفى عليه تفاصيل كثيرة. يُنتَج السواد الأعظم من هذه الثمرة في منطقة سوس المتميزة بمناخ معتدل ودافئ طيلة السنة، وهو ما يسمح لها بأن تنمو بشكل سريع وبالجودة المطلوبة لمعايير الاتحاد الأوروبي. فرنسا من بين البلدان التي تسثتمر بقوة في هذه النوعية من الزراعات التسويقية من خلال شركة تحوز على 14 ضيعة بمساحة تصل لحوالي 400 هكتار من البيوت البلاستيكية المغطاة لانتاج الطماطم الصغيرة (الكرزية) بحجم يبلغ 37 ألف طن لصالح السوق الأوروبية. وتعود ملكية هذه الأراضي لأحد ورثة كبار الملاكين الزراعيين بالمغرب.
يتهم نشطاء ومزارعون صغار تلك الشركة وسواها من المؤسسات الاستثمارية في قطاع الزراعة التسويقية باستنزافها لموارد مائية كبيرة. يشرح "لحسين" (مزراع صغيرمن إقليم اشتوكة التابع لمنطقة سوس) أن مثل هذه الاستغلاليات الكبيرة تستنزف الفرشة المائية عبر استخدام آبار بعمق يتجاوز 600 متراً وبتقنيات حديثة، وهو ما يجعل بئره الصغير (الذي لا يتجاوز عمقه 60 متراً) معرضاً لنضوب المياه.
"ما بقى والو" ،(لم يتبقَ شيء) هكذا يلخص "لحسين" حال المزارع الصغير، الذي كان ينال دعماً حكومياً قبل دخول المغرب مرحلة التقويم الهيكلي المفروض عليه، إذ كثيراً ما يجد مزارعون محليون مثله أنفسهم أمام واقع اقتصادي تحاصره صعوبة الحياة ومتطلباتها من غلاء المعيشة وغياب أي ضمانات لاستمرارية نشاطاتهم الفلاحية، فلا يعود أمام هؤلاء - وفق ما يحكي "لحسين"- سوى بيع ماشيتهم أو أراضيهم أو تركها والهجرة، وفي أسوء الأحوال العمل في الضيعات الزراعية كأجراء، وعادة ما يكون عملهم في هذه الأماكن وفقاً لاشتراطات المشغّل دون امتثال لأدنى حقوقهم المنصوص عليها في قانون الشغل. و"لحسين" هو الآخرعلى قاب قوسين من ترك كل شيء وراءه إذا عاندت السماء آماله بإنقاذ أرضه البنيّة.
إنتاج منطقة في سوس
- مليون و340 ألف طن، إنتاج عام 2013 من البواكر (وهي المنتجات التي تزرع داخل البيوت البلاستيكية المغطاة).
- 893 ألف طن، إنتاج عام 2013 من الحوامض (9).
الإنتاج الوطني : (الموسم الفلاحي 2016-2017)
- 565 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم، بحجم وصل إلى 517 ألف طن، 78 في المئة منها استهدفت سوق الاتحاد الأوروبي و19 في المئة بيعت لبلدان أوروبا الشرقية.
- مليون و881 ألف طن من البواكر، فيما بلغت قيمة صادرات الخضراوات نحو 566 مليون دولار.
ماذا عن "المغرب الأخضر"؟
تبنى المغرب منذ عام 2008 مخطط "المغرب الأخضر"، مشروع تراه الدولة "طموحاً" و"محرِّكاً" لعجلة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على أنه جاذب للاستثمارات الضخمة والرساميل المحلية والأجنبية، بقدر يصل لحوالي 6.7 مليار دولار (وفق آخر أرقام وزارة الفلاحة لعام 2017). منجزات كثيرة ترى وزارة الفلاحة بأنها تحققت على مستوى الزيادة في إنتاج المنتوجات الزراعية من بواكر و حوامض وحبوب.. التي هي على العموم صالحة للتصدير نحو دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف المخطط الأخضر إلى تنميتها وفق دعامتين،الأولى "تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة ونماذج جديدة من التجميع العادل. وهي تخص ما بين 700 و900 مشروعاً تمثل حوالي 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات"، وتتطلع الدعامة الثانية - وفق وزارة الفلاحة - إلى"محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة"، وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعاً تضامنياً، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات. تمول مخطط المغرب الأخضر على العموم هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية محلية، وأيضاً مؤسسات أجنبية كصندوق النقد الدولي وتمويلات من الاتحاد الأوروبي.
منتقدو هذا المخطط يرون بأنه لم يحقق اكتفاءً ذاتياً، أي توفير الأمن الغذائي، ولا حتى شكل محركاً اقتصادياً على أساس امتصاص البطالة في الأرياف والمدن. فهو يركزعلى الإنتاج من أجل التصدير، ولا يأبه بالعجز الحاصل في المواد الغذائية الأساسية الذي يتراكم سنوياً، و هو ما يجعل من المغرب أحد كبار المستوردين في منطقة البحر الأبيض المتوسط للحبوب والبذور الزيتية والسكر، كما أن الواقع يقول بأن ثمار المخطط لم تمس لا من قريب ولا من بعيد المزارع البسيط، الذي لا يستفيد من دعمه، بل أن هذا الدعم يخص بالأساس كبار الملاكين والفلاحين.
بيد أن وزير الفلاحة أكد خلال مشروع قانون المالية الحالي أن الفلاح البسيط ليس مقصياً عن هذا المخطط، إذ سيتم توزيع مليون هكتار لفائدة هذه الفئة، كما أدرج 156 مشروعاً جديداً سيستفيد منه 64 ألف فلاح صغير.علاوة على أن وزارته خصصت مشاريعاً تهم سلاسل الزيتون وتشمل 191 ألف مستفيداً، إضافة إلى 238 ألف "كسَّاب" (مربو الماشية)، تشمل سلسلة اللحوم الحمراء.
إضافةً إلى ما سبق، بلغ عدد المشاريع التضامنية المخصصة للمزارعين الصغار في العشرة أعوام الأخيرة 813 مشروعاً، باستثمارات تقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، اعتمد جزء منها لإعادة هيكلة التعاونيات بمساحة قدرها 850 ألف هكتار.
منتقدو مخطط "المغرب الأخضر" يرون بأنه لم يحقق اكتفاءً ذاتياً لتوفير الأمن الغذائي، ولا حتى محركاً اقتصادياً لامتصاص البطالة في الأرياف والمدن. فهو يركز على الإنتاج من أجل التصدير، ولا يأبه بالعجز الحاصل في المواد الغذائية الأساسية ما يجعل من المغرب أحد كبار المستوردين في منطقة البحر الأبيض المتوسط للحبوب والبذور الزيتية والسكر.
في المقابل، يبدو أن هذا المخطط الحكومي يتخبط في مشاكل وأعطاب لخصها الخبير الاقتصادي "نجيب أقصبي" في أربعة مطبات: أولها فشل المخطط في خلق استقلالية الإنتاج بسبب ارتباط الإنتاج بالأمطار، مؤكدا أن "المغرب الأخضر" كان من بين أهدافه الأساسية أن يخفف وطأة التبعية للتقلبات المناخية، بمعنى أن يعطي الحد الأدنى من الاستقلالية للإنتاج الفلاحي، لكن هذا لم يتحقق إلى حدود الساعة. أما المطب الثاني، فيكمن في عدم تحقيق المغرب للاكتفاء الذاتي من الأمن الغدائي المرتبط بالمواد الحيوية كالحبوب و السكر وسواهما، فـ"الكمية التي يتم استيرادها من الحبوب بقيت ثابتة لم تتغير". المشكل الثالث يتجلى في التصدير، إذ ضاعف البلد من "إنتاجيته في الخضر والفواكه بهدف تصديرها، لكنه لم يتمكن من خلق أسواق جديدة". وفي النهاية، يبقى المطب الأخير في عدم تحقيق هدف خلق 1.5 مليون منصب شغل ما بين 2008 و2020، بل تفيد الأرقام الرسمية بأن 150 ألف منصب شغل قد فُقِدَ ما بين 2008 و2017
بموازاة ذلك، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018 بأن هناك تراجعاً في حجم المساحات المسقية، إذ تراوحت ما بين 38 و45 في المئة من الأراضي المزروعة، وهو ما لا يمتثل لما نصت عليه الاتفاقيات المحلية التي أوصت بسقي 67 في المئة منها. في المقابل، أشار التقرير إلى "التطور" الملحوظ على مستوى إنتاج القمح الصلب والشعير، إذ أفاد بأن المساحة المزروعة بهذا المنتوج تضاعفت ثلاث مرات، لكنه أبدى شكوكه تجاه المعايير والمؤشرات المعتمدة في تحديد الأهداف المنشودة، سواء في الاتفاقيات المحلية أو في المخطط الأخضر بعدما اتضحت لمراقبي المجلس هوة طافحة بين ما هو مكتوب كأهداف وما هو عملي كإنجازات على الميدان.
وبالمجمل..
تبقى سياسات المغرب الزراعية رهينة بالتزاماته كسلة غذاء للمستهلك الأوروبي والأجنبي (قبل المستهلك المحلي) بأفضل ما تنتجه الأرض.
وعلى الرغم من إنشاء مئات السدود في جل أنحاء البلد، لكن السماء وما تجود به من أمطار تظل المؤثر الرئيسي في مؤشرات الإنتاج الفلاحية بالمغرب. وهذه طبعاً لا تمس الفلاح الكبير بالحدة التي تهدد فيها مزارع الفلاح الصغير بمزيد من الخسائر أو بمكاسب ظرفية مرهونة بتقلبات المناخ.
بإمكان المغرب أن يكتفي ذاتياً من حاجياته من المواد الأساسية، بتشجيع الزراعات البورية والمعاشية (و فق ما أجمع عليه خبراء الاقتصاد والزراعة)، لكن يبقى الإشكال في هيكلتها وتنظيمها وتوثيق أراضي هذه الزراعات، فمعظمها مفتت ومجزأ أو مهمل من أصحابه بسبب مشاكل عائلية كالإرث و تقسيمها وفقاً لنسق الأعراف القبلية. في نهاية المطاف، يظل التحدي الأكبر أمام فلاحة المغرب (وسواه من البلدان "النامية") في امتلاكه للسيادة الغذائية دون تبعية. وحالياً لا يبدو ذلك ممكناً في الأفق المنظور، فإملاءات المؤسسات المالية الدولية واشتراطات الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب ستكون لها كلمتها على مدى سنوات قادمة. الإرادة السياسية للدولة يمكنها تغيير مجرى هذا الوضع، إذا ما قررت أن تضمن لمواطنيها سلة غذائهم - أولاً - قبل تلبية متطلبات السوق الأوروبية.. وفقاً للمثل الشعبي المحلي الذي يقول "خيرنا ما يديه غيرنا" (خيراتنا لا نعطيها لغيرنا)!
محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
_______________
1- و فق احصاءات وزارة الفلاحة، تمّ استيراد 16 مليون طن من القمح خلال الأربع سنوات الأخيرة، ما يمثل 39 في المئة من اجمالي الحاجيات من هذه المادة.
2- حوار مع السوسيولوجي بول باسكون،أجراه الطاهربن جلون، منشور في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 24 كانون الثاني / يناير 1979، وهو منشور أيضا في المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع بالمغرب، العدد المزدوج 155-156، 1986.
3- وفق تحليل المحلل الاقتصادي والزراعي المغربي نجيب أقصبي.
4- Le dilemme du modèle agro-exportateur marocain. Omar AZIKI (Secrétaire général d’ATTAC/CADTM MAROC)
5- Au Maroc, un barrage débordé par la sécheresse. reportage par Théa Ollivier. libération
6- حوار مع السوسيولوجي بول باسكون، مرجع سابق.
7- annuaire statistique du maroc 1999
8- رقم احصائي كما هو مذكور في كتاب المجتمع القروي: أسئلة التنمية المؤجلة، للباحث السوسيولوجي المغربي عبد الرحيم العطري، ص 25، الطبعة الأولى 2009.
9- إحصائيات وزارة الفلاحة المغربية.
