تمثّل الحضرية النيوليبرالية، بأبسط المصطلحات، خصخصة التنمية، بحيث تُساق المشاريع بمنطق السوق؛ حيث الربح هو الهدف الجوهري. عادة ما تقلّص النيوليبرالية، كنظام اقتصاديّ، دور الدولة [في الاقتصاد]، لكن كما يحاجج جايمي بيك، فإن «الشكل الأيديولوجي للدولة لم يتغيّر بالقدر الذي يريد مصلحو النيوليبرالية أن نظنَّه». في الواقع، إن الدولة الأردنية لم تتقلّص، وإنما تتمتع ببعض المرونة والقدرة على إعادة خلق أدوارها ومسؤولياتها في مشروع التنمية، في ظل الإصلاح المفترض. بالتالي، فإن العديد من المشاريع التنموية الليبرالية في عمان (من بينها أبراج ليميتلس والقرية الملكية) هي نتاج شراكة عام-خاص ما بين الدولة والعديد من المستثمرين في القطاع الخاص.
أنتجت الحضرية النيوليبرالية في عمّان العديد من المولات، والمباني السكنية الفاخرة، وأبراجًا شاهقة مذهلة؛ جميعها مشاريعُ خططِ تحديثٍ مستوردة. غير أن هذه المشاريع «أفسحت الطريق لمنظرٍ مشوبٍ بالمباني المهجورة، والحفر والأساسات الفارغة، وبقايا هياكل مشاريع مضاربة أفلستْ». في الوقت الحالي، يبدو أن الاقتصاد السياسي للثروة والسلطة في عمّان يضمن ألا تتأثر الأوليغاركية والنخبة الملكية بالتبعات الاقتصادية لفشل تلك [المشاريع]، وأن يكون هؤلاء قادرين على «تأمين مهرب لأنفسهم عندما تنفجر فقاعات المضاربة [الاقتصادية]».
تعدّ أبراج ليميتلس والقرية الملكية أمثلة على مشاريع تنموية فاشلة تقودها العقلية النيوليبرالية. كل مشروعٍ منها في حالة عدم اكتمال مختلفة، نتيجةً لنظام تخريب لا يؤدي فيه عدم اكتمال أو فشل مشروع -على عكس ما هو متوقع- مباشرة إلى خسارةٍ اقتصادية.
النص الكامل على موقع "حبر"
