تعيش تونس منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر حراكاً اجتماعياً يهم ملايين المواطنين: إنتفاضة أصحاب "السترات البيضاء"، أساتذة الاعداديات والمعاهد الثانوية، بعد فشل المفاوضات بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التعليم والتربية حول مطالب قديمة - جديدة يرفعها القطاع منذ سنوات.
بدأ الحراك بامتناع أغلب الأساتذة عن تحضير واجراء امتحانات نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية، مع مواصلة التدريس بصورة عادية. على إثر هذه الخطوة هددت الوزارة باقتطاع جزء من أجور الأساتذة وإجراءات عقابية أخرى ثم شنت حربا إعلامية عليهم. ردت النقابة يوم 7 كانون الأول/ديسمبر بدعوة الأساتذة إلى الاعتصام في مقرات مندوبيات التربية (الفروع الجهوية للوزارة) بشكل يومي ومستمر، خارج أوقات التدريس، الأمر الذي اعتبرته الوزارة اقتحاماً لمؤسسات عمومية وخروجاً عن القانون، مطلقة سيلاً جديداً من الوعيد، ومدعومة من الحكومة التي عقدت اجتماعا لتباحث الأزمة استنتجت على إثره ان تحركات الأساتذة غير دستورية. قابلت النقابة هذا التعنت بالتصعيد عبر تنظيمها مسيرات غضب في المحافظات (12 كانون الأول/ ديسمبر) ثم في العاصمة (19 كانون الأول/ ديسمبر) شارك فيها عشرات آلاف الأساتذة.
ويبدو ان عطلة الشتاء التي تستمر إلى حدود 2 كانون الثاني/ يناير 2019 ليست الا هدنة قبل خوض جولات جديدة. فالوزير لم يتوقف عن التهديد بالعقاب فيما يلوح الأساتذة بمقاطعة الامتحانات من جديد والسير نحو سنة دراسية بيضاء.
أصل الحكاية
مشاكل أساتذة التعليم الثانوي قديمة / جديدة. لم يتوقفوا منذ سنوات عن مطالبة وزارة التربية والدولة بحلها. تحركوا وأضربوا حتى في "سنوات الجمر"، وكان إضرابهم في 27 تشرين الأول/ اكتوبر 2010 واحد من أنجح الإضرابات في عهد بن علي. تتعلق مطالب الأساتذة بتحسين الأجور ومراجعة سن التقاعد وتصنيف التعليم كمهنة شاقة وإشراك أبناء القطاع في صياغة السياسة التربوية بمختلف أوجهها وتحسين أوضاع المؤسسات التربوية وتوفير الظروف اللازمة للعمل بشكل لائق، وكذلك حمايتهم من العنف الذي أصبح ظاهرة محيرة.
لم يدخل قطاع الأساتذة في موجة المطالبات بالزيادة في الأجور التي عرفتها البلاد يعد سقوط بن علي، وساهم في إنجاح السنة الدراسية 2010/2011 على الرغم من أن الأمر كان شبه مستحيل نظرا للظروف الأمنية وحالة الغليان المستمرة في الشوارع. وفي حين نالت اغلب القطاعات العمومية زيادات وامتيازات، بقي الأساتذة ينتظرون ثم بدأوا يطالبون الحكومات المتعاقبة بالتفاوض الجدي لكن دون نتائج ملموسة. مع بداية السنة الدراسية 2014/2015، نفذ صبر الأساتذة ونقابتهم فبدأوا في تنفيذ جملة من الإضرابات المتعاقبة بلغت ذروتها في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2015 وتكللت بانتصار نسبي حيث أرغموا الوزارة والحكومة على توقيع اتفاق، في 6 نيسان/ ابريل يمنح الأساتذة ترقيات مهنية استثنائية، وبالطبع زيادات في الأجور يتم دفعها على مراحل، بالإضافة إلى تحديد آليات لإشراك الأساتذة في إصلاح النظام التعليمي، وتمّ تأجيل جزء من المطالب لمفاوضات أخرى.
هدأت الأمور لمدة أشهر. لكن يبدو أن الوزير الذي وقع الاتفاق مع نقابة التعليم الثانوي لم يغفر للأساتذة لي ذراعه فبدأ في مهاجمتهم عبر وسائل الإعلام بشكل شبه يومي.. تارة يتهمهم بالإثراء غير المشروع عبر الدروس الخصوصية، وتارة أخرى بالإخلال بواجباتهم والتمارض وتقديم شهادات طبية غير صحيحة. كما حمّلهم مسؤولية تردي المستوى العام للتلاميذ وارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة. يفسر البعض هذه الهجمة بسببين رئيسيين: يمكِّن تأليب الرأي العام على الأساتذة الوزارة من تفادي الخوض في المشاكل الحقيقية للتعليم العمومي من جهة، ويزيد من جهة أخرى شعبية ذلك الوزير الذي يبدو أن طموحاته كانت تتجاوز منصب وزير التربية. لم يسكت الأساتذة وشنوا جملة من التحركات والاعتصامات والاضرابات ووقفات الغضب أمام الوزارة، مما اجبر رئيس الحكومة على إقالة الوزير يوم 30 نيسان/إبريل 2017.. ليلة عيد العمال.
لم تكن هذه "النهاية السعيدة" كافية لإنهاء مشاكل الأساتذة. ففي الاثناء تدهورت قدرتهم الشرائية كما تعطلت المفاوضات حول المطالب القديمة المؤجلة: منحة "المهنة الشاقة"، وسن تقاعد خاص بالقطاع، ومضاعفة منحة العودة المدرسية. ويبدو ان الحكومة كانت على يقين ان نضالات الأساتذة لن تتوقف فأحضرت لهم "الرجل المناسب". ففي أيلول/سبتمبر 2017 تمّ تعيين حاتم بن سالم على رأس الوزارة التي كان آخر من أدارها في عهد بن علي. الوزير الجديد / القديم كان من رجالات الديكتاتورية المخلصين ويبدو انه لم يستوعب ابداً فكرة ان التونسيين ثاروا على حزبه ونظامه. عاد الأساتذة للتحرك منذ بداية السنة الدراسية 2017/2018، لكن الوزير رفض التفاوض مع كاتب عام نقابة التعليم الثانوي وتقديم اقتراحات جدية. تتالت تحركات واضرابات الأساتذة حتى أصبحت أزمة وطنية في ربيع 2018 بعد اضراب مفتوح استمر 8 أيام. تخلي القيادة المركزية لاتحاد الشغل عن نقابة التعليم الثانوي وتأليب وسائل الإعلام الرأي العام على الأساتذة جعل الوزارة في موقع قوة ومكّنها من المماطلة في حين أجبرت النقابة على التراجع مقابل الوعد بمواصلة التفاوض خلال أشهر الصيف. لكن قدمت السنة الدراسية 2018/2019 دون أي تقدم في معالجة الملف، فوصلت الأمور إلى الانسداد الحالي.
لماذا تتخلى قيادة اتحاد الشغل عنهم؟
يجد الأساتذة أنفسهم في مرمى نيران الجميع تقريباً: الحكومة، الأحزاب الحاكمة، أغلب وسائل الإعلام المؤثرة، التلاميذ وأولياء أمورهم، وحتى.. قيادة "الاتحاد العام التونسي للشغل". لا يستغرب الأساتذة مواقف الوزير والحكومة ولا انحياز وسائل الإعلام للطبقة الحاكمة، وهم يتفهمون مواقف الأولياء والتلاميذ الغاضبين (حتى وان كانت في أكثر الأحيان ظالمة وجارحة)، لكنهم مصدومون من موقف القيادة النقابية المركزية.
لم يكتفِ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بعدم تقديم الدعم لنقابة الأساتذة بل أصبح يطالبهم بالتراجع والتفاوض على الفتات، ويحاصرهم عبر تهديد كاتب عام نقابة الاساتذة بتجميد عضويته في النقابة المركزية. هذا الموقف الذي يشبه "طعنة في الظهر" مستغرب بل هو غير منطقي. فنقابة التعليم الثانوي هي أكبر نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، وأكثرها تنظيماً وشراسة. والأساتذة هم أحد أهم مصادر "مداخيل" إتحاد الشغل، فكل منخرط في النقابة يقتطع من أجره الشهري مبلغ صغير يذهب للمنظمة. يفسر البعض هذا الموقف برغبة القيادة في كسر شوكة نقابة متمردة غير خاضعة للخط الرسمي الذي تنتهجه، وتحجيم دور نقيبها الذي سبق له ان ترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة في قائمة منافسة لقائمة المكتب الحالي، وأصبح في السنوات الأخيرة النقابي الأشهر في تونس.
تقرير دائرة المحاسبات (هيكل قضائي مكلف بمراقبة المصاريف العمومية) الذي صدر يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018 مرعب ومخجل في آن واحد، وهو يؤكد للمرة الألف أن الفساد وإهدار المال العام والمحسوبية ليست أموراً طارئة أو تجاوزات شخصية بل هي أمراض بنيوية ملازمة للدولة التونسية.
قلّة هم من يساندون أساتذة التعليم الثانوي: مدرسي التعليم الابتدائي، جزء من مديري ونظار الاعداديات والمعاهد (هم في الأصل أساتذة وكثير منهم نقابيون)، مواطنون مؤمنون بالدفاع عن التعليم العمومي وعدد قليل من الأحزاب أغلبها موجود في إئتلاف "الجبهة الشعبية".
يريد الجميع من الأساتذة أن يكونوا ملائكة وقديسين، يقومون بأدوار المعلم والأب والأم والمعالج النفسي والصديق مع أبنائهم لكن دون المطالبة بحقوقهم فعندها يصبحون شياطين وأعداء الوطن والسبب الأول والوحيد في ضياع مستقبل التلاميذ وتدهور التعليم وإفلاس الدولة، الخ... في المقابل يريد الأساتذة أن يعاملوا كبشر عاديين لهم ايجار منزل وفواتير ومصاريف تنقل وأكل وأطفال وأمراض جسدية ومشاكل نفسية، أي مواطنون يعيشون الواقع الصعب نفسه الذي يعيشه أغلب التونسيين.
أزمة قطاع أم أزمة بلد؟
انتفاضة الأساتذة هي قبل كل شيء تعبير عن مشكلة التعليم العمومي الذي، وإن كان في زمن ما إبناً مدللاً للدولة، يعاني منذ قرابة العقدين من قسوة الحكومات التي تريد التخلي تدريجياً عن هذا الطفل "المُكلف" تاركة المجال لنمو "ابن الجيران": التعليم الخاص.
تردي الظروف المعيشية للأساتذة سيدفع بجزء منهم للبحث عن مداخيل إضافية عبر إعطاء دروس خصوصية أو التدريس لبضع ساعات في مؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب عملهم في المدارس العمومية. بعض هذه الممارسات غير قانوني طبعاً، وبعض الأساتذة أثروا من أعمالهم الإضافية وأخلّوا بواجباتهم في وظائفهم الأصلية. لكن كم يبلغ عدد هؤلاء من بين قرابة مئة ألف أستاذ؟ ما تقوم به قلة من أبناء القطاع أساء للنظرة العامة لجميع لأساتذة.
حراك الأساتذة لم يعد مجرد مطالبة بزيادة في الأجور، بضعة دينارات تمنحها الدولة من هنا فتلتهمها وحوش التضخم وغلاء المعيشة والاحتكار من هناك. ينتفض الأساتذة دفاعاً عن كرامتهم المادية والمعنوية أولاً ودفاعاً عن التعليم العمومي ثانياً، ورفضاً للسياسات النيوليبرالية التي تُفْقِر متوسطي الحال وتطحن الأفقر ثالثاً، وتصدياً لعودة الأساليب الديكتاتورية في إدارة الدولة رابعاً.
هناك أيضاً ازمة قيمية تعيشها تونس منذ أواخر تسعينات القرن الفائت: بدأ "العقد الاجتماعي" ينفرط، والطبقات الوسطى، العمود الفقري للبلاد، تختفي تدريجياً في حين يتكاثر عدد المفقرين من جهة وعدد الأثرياء الجدد من جهة أخرى. أن تكون حاملاً لشهادة جامعية يعني في تونس اليوم – ومن دون مبالغة - ان حظوظك في أن تعيش حياة كريمة هي أقل بكثير من شخص انقطع عن التعليم مبكراً وتعلم حرفة أو أنشأ مشروعاً تجارياً أو اختار أحد طرق الاثراء السريع غير المشروع. تحولت الجامعة إلى مصنع للعاطلين عن العمل، وهذا يعني ان فكرة التعليم كمصعد اجتماعي لم تعد صالحة.
لماذا ينهار التعليم في تونس؟
03-08-2016
كل هذا سيؤثر على رؤية التونسيين للتعليم والمعلم الذي كان حتى زمن قريب يحظى بتقدير كبير من المجتمع، ويندر ان يكون محل نقد. اليوم، يستقيل الجميع من واجباتهم محملين المعلم المسؤولية كاملة: الدولة التي تريد التخلص من "أعباء" التعليم العمومي، والأولياء الذين لم يعودوا قادرين على فهم أبنائهم، والتلاميذ الذين يبررون كل فشل شخصي بتردي مستوى الأساتذة وعدم قيامهم بواجباتهم.
معركة مصيرية
كان بإمكان وزارة التربية والحكومة عموماً ان تجد حلول وسط وتنهي الأزمة منذ الربيع الماضي، لكنها اختارت المواجهة. هذا الاختيار قد يكون على الرغم من كل شيء في صالح التعليم الثانوي والمدرسة العمومية والبلاد عموماً لأنه جذّر حركة الأساتذة وجعل شعاراتها أكثر ثورية وأعلى من سقف مطالبها. حراك الأساتذة لم يعد مجرد مطالبة بزيادة في الأجور، بضعة دينارات تمنحها الدولة من هنا فتلتهمها وحوش التضخم وغلاء المعيشة والاحتكار من هناك. ينتفض الأساتذة دفاعاً عن كرامتهم المادية والمعنوية أولاً ودفاعاً عن التعليم العمومي ثانياً، ورفضاً للسياسات النيوليبرالية التي تُفْقِر متوسطي الحال وتطحن الأفقر ثالثاً، وتصدياً لعودة الأساليب الديكتاتورية في إدارة الدولة رابعاً. هي معركة كسر عظم بامتياز. فإن استطاعت الحكومة ضرب القطاع وتهميشه فلن تجد صعوبة في ضرب القطاعات الأقل عدداً وتمرساً بالنضال.
من الطبيعي أن من يحارب على ألف جبهة ستأتيه الضربات من كل جانب ويتعرض لكل أنواع الضغط والتشويه والابتزاز. يعيش قطاع التعليم الثانوي في تونس أصعب أيامه وقد تكون أمجدها..
شتاء صعب بسترات أو بدونها
ليس أصحاب السترات البيضاء وحدهم الغاضبون في هذا الشتاء، أصحاب "السترات السوداء" هم كذلك أيضاً: المحامون نفذوا اضراباً عاماً يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر لإسقاط الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 (الميزانية) الذي يجبرهم على كشف السر المهني لإدارة الضرائب. والقضاة غاضبون من رئيس الجمهورية الذي استعمل حقه في منح "العفو الخاص" ليخرِج أحد السياسيين المقربين منه ومن إبنه من السجن رغم ثبوت تورطه في قضايا فساد. الموظفون العموميون هم أيضاً غاضبون نظراً لتعثر المفاوضات الاجتماعية مع حكومة لم تعدد تتحرج من القول بأن صندوق النقد الدولي يرفض الزيادة في أجور الموظفين ويطالب بمزيد التقشف. نفذوا إضراباً في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويستعدون لإضراب عام يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2019.
أن تكون حاملاً لشهادة جامعية يعني في تونس اليوم أن حظوظك في أن تعيش حياة كريمة هي أقل بكثير من شخص انقطع عن التعليم مبكراً وتعلم حرفة أو أنشأ مشروعاً تجارياً أو اختار أحد طرق الاثراء السريع غير المشروع.
الملايين من التونسيين غاضبون. فقدرتهم الشرائية الضعيفة أصلاً تراجعت بما يقارب الأربعين في المئة حسب المعهد الوطني للإحصاء (ما بين 2014 و2018). انعدام الرقابة وتعديل السوق بصفة شبه كاملة يفتح باب الإثراء أمام الوسطاء والمحتكرين وكبار التجار، ويفتح بوابة الفقر أمام مئات آلاف التونسيين من أبناء الطبقة الوسطى. لا داعي للحديث عن الفقراء فلا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. تقرير دائرة المحاسبات (هيكل قضائي مكلف بمراقبة المصاريف العمومية) الذي صدر يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018 مرعب ومخجل في آن واحد، وهو يؤكد للمرة الألف أن الفساد وإهدار المال العام والمحسوبية ليست أموراً طارئة أو تجاوزات شخصية بل هي أمراض بنيوية ملازمة للدولة التونسية. عدد الراغبين في الهجرة من سواعد وأدمغة يتزايد بسرعة مخيفة والكل يبحث عن مفر سواء بتأشيرة أو عبر "الحرقة" (الهجرة غير النظامية).
وسط كل هذا، ينشغل حكام البلاد بحروبهم "الأهلية" الضروس قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض ان تُنظّم في أواخر 2019. وتبدو أحزاب المعارضة كالأيتام على موائد اللئام، لا حول لها ولا قوة، غير قادرة على الاستفادة من الغضب الشعبي لقيادة حراك اجتماعي سياسي يمكن ان ينقذ البلاد من مرحلة تفكيك الأوصال التي تعيشها. بدأت بعض المناطق التونسية في التحرك ككل شتاء، كما ظهرت بعض المجموعات الشبابية الداعية إلى تنسيق تحركات في كل المحافظات.. لكن من المبكر التكهن بتطورات الأمور: هل ستتحول إلى حراك وطني مؤثر أم ستتلاشى سريعا كما حدث في كانون الثاني / يناير 2018..
