جريمة قتل خاشقجي.. والابتزاز الأميركي

أخيراً، وبعدما افترض ولي العهد في السعودية الأمير محمد بن سلمان إن الجريمة الوحشية التي نفذها رجاله في القنصلية السعودية في اسطنبول قد مرّ عليها الزمن، أقدم على مباشرة نشاطه الخارجي عبر جولة واسعة بدأها بالحلفاء الاقربين، البحرين والامارات ومصر السيسي على أن يستكملها في الدول العربية في شمالي افريقيا: تونس والجزائر والمغرب.

لم يكن ثمة ما يزعج الملك المقبل للسعودية في عواصم هذه الدول المدجنة.. بالدولار والمصالح المشتركة. لكن أصوات الاعتراض ارتفعت عالية عبر تظاهرات الغضب في شوارع تونس، تعلن رفضها استقبال الزائر الذي تراه متورطاً في جريمة اغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي وتقطيع جثته وإخفاء أي أثر لها. وبغض النظر عما إذا هذا الامير سيتمكن من التجول آمناً في تونس أم يكمل طريقه إلى غيرها، فإن الرأي العام في تونس قد عبر عن ارادة الامة جميعاً، برفض استقبال ولي العهد السعودي لافتراض تورطه في هذه الجريمة النكراء التي هزت وجدان الناس ببشاعتها وافتقار مرتكبيها إلى المبررات والذرائع، إن كان ثمة ما يبرر هذا القتل الوحشي في مقر رسمي يرفع علم الدولة المعنية.. بما يؤكد ضلوع كبار المسؤولين فيها في التخطيط والتحضير وتوفير العناصر المنفذة.. مع الحرص على إخفاء الجثة المقطعة وإنكار المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة غير المسبوقة. بالمقابل، فإن الرئيس الاميركي ترامب مارس هوايته المفضلة كمضارب في البورصة عبر ابتزاز المملكة الرهينة بتصريحات متناقضة ولكنها تصب في الخانة إياها: ادفع فنساعد على إبعاد التهمة عنك، اما إذا لم تدفع لنا فسوف نجعلك تندم على ترددك! من ذلك اعلان ترامب في تصريح متلفز، وهو يقصد الملك سلمان بن عبد العزيز: لولانا لما بقيتم اسبوعين في الحكم!

وعلى طريقته المتقنة في فن الإبتزاز، قال ترامب في تصريح آخر: قد يكون ولي العهد الامير محمد بن سلمان على علم بجريمة اغتيال خاشقجي .. وقد لا يكون! هكذا تكون العدالة في بورصة ترامب: تدفع فنتجاوز عن إدانتك مباشرة وندين المنفذين فقط.. لا تدفع، سيكون ثمة حساب مختلف! وهناك، في الجهة الأخرى، ملوك المضاربة في عهد اتاتورك الجديد، اردوغان: بين اسبوع وآخر، يُظهر وزير خارجيته أو وزير العدل في حكومته، أدلة جديدة تؤكد ثبوت المسؤولية عن الجريمة على "مسؤولين كبار" أمروا فنفذ الموفدون إلى اسطنبول.. وبالتالي فالمسؤولية تطال من أمر وليس من نفذ فحسب.

أما في لبنان فقد انقسم الناس طائفياً ومذهبياً، ولكن ضمن حدود، وان كانت بعض القيادات الدينية وبعض السياسيين، وكذلك بعض الصحف، قد تجاهلت الحدث او انها تبنت وجهة نظر المملكة المذهبة، طالما انها لا تستطيع انكار الجريمة التي هزت العالم ببشاعتها ودفعت العديد من الدول ذات التأثير في اوروبا إلى ادانة المسؤولين السعوديين، أيا كانوا، وامتنع بعض رؤساء الحكومة وبعض وزراء الخارجية في اوروبا عن زيارة السعودية، ولو تلبية لدعوة رسمية "شرهاتها" ثمينة جداً.

***

في هذا الوقت، وعلى الرغم من أن لبنان لا علاقة له من قريب او من بعيد بهذه الجريمة وبمدبريها ومنفذيها... وعلى الرغم أن الرئيس سعد الحريري، قد تجاوز ذكرياته السوداء إبان احتجازه في الرياض وإهانته شخصياً وضرب مرافقيه وسجنهم، فذهب إلى المملكة وصحبه ولي العهد إلى مؤتمر كان ينعقد في الرياض، ومازحه حول فترة احتجازه، وضحكا معاً، وكأن شيئاً لم يكن.. وعلى الرغم مما يتذكره الناس من انه لولا تدخل الرئيس الفرنسي ماكرون، ونزوله شخصياً في الرياض (من خارج المقرر) ليطمئن إلى سلامة الحريري يتوسط لإطلاق سراحه، لكان رئيس حكومة لبنان – آنذاك - ما زال رهينة ولي العهد السعودي لأسباب لا يعرفها، حتى الساعة، أحد.

وها هو الحريري، العائد بالسلامة من الاسر الملكي، يحاول عبثاً تشكيل حكومة يلغي بها غيره، فيعجز.. وتمر الايام والاسابيع والشهور على الفراغ في سراي الحكم، والشلل في الحياة السياسية في لبنان، فلا تهتم السعودية، ولا تتحرك حكومتها، وان هي اكتفت بترقية القائم بالأعمال السعودي في لبنان إلى رتبة سفير! مع أن سعد الحريري كان يجب أن يُدرك، بالتجربة المرة، أن لشعبه ديناً عليه، اذ تضامن معه اللبنانيون جميعاً، من هم ضده سياسياً ومن هم ضده اجتماعياً ومن هم محايدون وطبعاً من هم معه، حتى اضطر من أمر باحتجازه إلى إطلاق سراحه ليعود إلى عائلته وأهله في لبنان.

بقي أن يصدر الأمر بإطلاق سراح لبنان ذاته.. قبل أن يضربه انهيار السلطة بعد الانهيار الاقتصادي الذي يشل الحركة فيه.