ممنوع على الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية (ولا لأي منظمة دولية من المنظمات الـ19 التي تقدموا بطلب للانضمام إليها). وممنوع عليهم ملاحقة إسرائيل بتهمة الاعتداء عليهم أو طلب التحقيق الدولي في ممارساتها. ولو فعلوا فستقطع الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها لهم (حوالي 370 مليون دولار سنوياً) لأن ذلك هو حرفياً "قانونها"، ما يعني أن واشنطن تمنح تلك المساعدات للفلسطينيين ليرتضوا الموت على يد إسرائيل.. التي قررت من جهتها الامتناع عن تسديد الرسوم والضرائب للسلطة الفلسطينية (والمجباة باسمها بموجب ما يمكن اعتباره أحد ملاحق أوسلو، أي اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994). وفي الوقت نفسه، تنتقد واشنطن القرار الإسرائيلي لأنها تراه "يوتر الموقف" ويضر.. بإسرائيل، بينما ينبه نتنياهو الفلسطينيين بأن الانضمام الى الجنائية الدولية يضر بهم! هل ما زلتم تتابعون؟ وقبل ذلك، في العام 2013 عِيب على الفلسطينيين طلبهم الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مراقِب، فقطعت عنهم كذلك المساعدات وهددوا بعظائم الأمور. ثم هدأ الموقف.
ويتجادل الفلسطينيون في ما بينهم في "مفاعيل" قرار الانضمام الى "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فيقول فريق منهم إن الأمر "درجات"، وان العضوية نفسها لا تقع (والحمد لله) ضمن ما يحظره القانون الأميركي، بل ولا حتى الانضمام للمحكمة. فالأمر يخص طلب التحقيق مع إسرائيل، وهذا يأتي لاحقا.. وقد لا يأتي. بينما يُطمئن فريق آخر بأن المقاومة حق مكفول دوليا، وبالتالي فلا خطر على.. القيادات الفلسطينية لجهة ملاحقتها من قبل تلك المحكمة نفسها. ويصل آخرون الى الابتهاج لأن إسرائيل غير موقعة على ميثاق روما، فلا يمكنها ملاحقة الفلسطينيين..
بالمقابل، دعا نتنياهو الجنائية الدولية نفسها الى رفض الطلب الفلسطيني.. لأن "فلسطين ليست دولة". وأكد بالطبع انه لن يسمح برؤية جنوده يحاسبون أمام تلك المحكمة فهم أبناء "جيش أخلاقي". هل ما زلتم تتابعون؟
يقف المنطق هنا على رأسه من دون خشية من مسخرة. لأن تضييع الوقت هو المتاح الوحيد في ظل الاستعصاء الكامل في الموقف العام، إذ لم يبق من اتفاقية أوسلو وملحقاتها أي أثر سوى وجود سلطة هجينة في مدينة صارت هي الأخرى هجينة في بيئتها.. بينما تصطدم إسرائيل بحدود قوتها القادرة على القتل، ولكن العبثية.
