.. الثورة المقبلة

انتصار اليسار "المتطرف" في الانتخابات الرئاسية في اليونان هو بمعنى ما امتداد لثورات شهدها أكثر من بلد عربي منذ أربع سنوات، وكانت جميعها صاخبة، وأدّت أحياناً إلى تبدل في الحكم، وما زالت إدارة آثارها جارية للآن.. ثورات كانت قد حاولت الوقوع مرات متتالية خلال العقود الماضية وأحبِطت. والأخيرة منها أيضا أحبطت بأدوات مختلفة، تتراوح بين القمع العاري، والاحتواء ثم التحوير، وتزويرها أو الانقلاب عليها بمسميات شتى كحجّة محاربة الإرهاب.. وهي كلها تنويعات قد تتقاطع فيما بينها، قفازات ملاكمة أو قفازات حرير.. يضاف إلى ذلك أعطاب ذاتية مؤكدة، وتحديات متنوعة تبدو معها اليونان، بالمقارنة، جنة عدن.
الدين اليوناني ارتفع الى 320 مليار يورو في نهاية 2014، بعدما كان 195 ملياراً قبل عشر سنوات. وأول الأسباب هي المضاربة المالية على الدين التي كان يرتكبها الدائنون السابقون، وهم صناديق المخاطرة وبنوك خاصة. قيل لليونان تقشفي وأعيدي هيكلة اقتصادك، ففعلت، ولكن الأمر استفحل، جامعاً الدين والبؤس المتعاظمين بشكل مخيف. الحل إذاً ليس في هذا، بعكس ما يقول لحكامنا دائنو اليونان أنفسهم بواسطة صندوق النقد الدولي المكلف بمخاطبتهم. ولكن كيف يكرر الاقتصاد، وهو علمٌ، أخطاء صيغ مجربة منذ عقود؟ لا بد أن هذا "الخطأ" مربح لجهات ما، ولو أنّه يتسبب بكوارث لشعوب بأكملها. هنا نقطة العقد.
الدين المصري كان 180 مليار يورو في مطلع 2013، ويعلن الآن عن انخفاضه إلى 46 ملياراً (بقدرة قادر؟) وبفضل الدّعم السّخي من الممالك النفطية، لحسابات سياسية، وهو دعم يواجه استمراره عقبات بسبب انخفاض عوائد الريوع النفطية مع انهيار سعر البرميل. الدين التونسي تجاوز 40 مليار دينار أي 20 مليار يورو في 2014. وأما الدين العراقي القديم الذي تسببت به حروب صدام حسين ثم الحصار "الدّولي" على البلاد، فقد أسقط 80 في المئة منه بناءً على رغبة واشنطن، من دون الإعلان عن ذلك حتى لا تُسجل كسابقة.. ومن دون تسميته "ديناً كريهاً" برغم أن التعريف ينطبق عليه. هذا ممكن إذاً؟ وبعد انتصار اليسار في اليونان، يفاوض الاتحاد الأوروبي أثينا على شطب بعض الديون وإعادة جدولة سواها وخفض الفائدة عليها. ممكن إذاً؟ كم سيستمر ترقيع نظام اقتصادي مفلس وخطير؟