اللعبة الديموقراطية

كل مكونات الممارسة الديموقراطية الصحيحة متوفرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا: تعدد المرشحين وتنوع اتجاهاتهم، وجود لجنة عليا للانتخابات برئاسة قاض مرجعيتها المحكمة الدستورية العليا، أداء لجان المراكز لليمين القانونية بتنفيذ مهامها بكل «نزاهة وشفافية وحيادية»، كل مواطن بلغ الثامنة عشرة يصوت بالبطاقة الشخصية، يحضر في كل المراكز وكلاء عن المرشحين الثلاثة، هناك سواتر في كل المراكز (ولو أن الناس في بعض المراكز رفضت أحياناً دخول المعازل وصوتت علناً تعبيراً عن التأييد الجارف)، هناك مراقبون دوليون من تسعة بلدان «صديقة» (الدعوة وجهت في الأصل للبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، علاوة طبعاً على روسيا والصين وإيران، فلبتها عوضاً عن تلك الأولى فنزويلا وبوليفيا وطاجاكستان وأوغندا وزيمبابوي.
كان المقصود ربما بلدان «بريكس» العملاقة + إيران، ولكن تمثيل القارات الثلاث تحقق، مذكراً بحركة عدم الانحياز!)...ماذا تبقى؟ آلية فرز الأصوات شفافة، وإعلان النتيجة سيتم وفق أصول محددة ونظامية، وكبير المراقبين الروس أكد أنه لا خروق. أن تكون بعض اللجان في بعض المراكز قد تزودت بصندوق من الدبابيس لإتاحة المجال أمام من يرغب بنقر إصبعه والتصويت بالدم بدلا من الحبر، له تفسيرات عديدة كالحماسة الزائدة أو تجنيب المواطنين التقاط الميكروبات لو جرحوا أصابعهم بأي آلة تقع بين أيديهم، بينما تلك الدبابيس جديدة غير ملوثة...ماذا تبقى؟ هذه بلاد تعصف بها حرب طاحنة، ما زالت مستعرة في شمالها وشرقها، بينما سويت حمص بالأرض كما العديد من الأحياء المحيطة بدمشق، إن لم نذكر سواهما. هذه بلاد نصف سكانها نازحون، داخل وخارج الوطن.
 هذه بلاد اتجهت فيها الأمور نحو «الحسم العسكري» الذي أغرقها بالدم وجرى استبعاد أي اتجاه للبحث عن حل سياسي يُفترض أن يرتكز الى مرحلة انتقالية فعلية.. أحيلت مستحيلة بسبب تعنت وإطلاقية النظام القائم (وهذه طبيعته) وبسبب تكالب بعض القوى الدولية والإقليمية التي ظنتها فرصة مؤاتية لتحقيق غلبتها هي، فتضافر من الجهتين تخطيط محكم يعمل وفق منطق «التصفية المتبادلة»، وجرى تنصيب أوباش قتلة في موضع المعارضة...من اليسير إتقان «الحركات» المرتبطة بالممارسة الديموقراطية، أو ببعضها. ولكن ذلك لا يلغي الواقع ولا حتى يعدله، ولو جزئياً.