حدود القوة العارية

تعرقل إسرائيل محاولات منظمات كأمنستي وهيومن رايتس ووتش إرسال محققيها إلى غزة وتتهمهم بتدبير «محاكمة صورية» لها. ما طفّح كيل مسؤولي تلك المنظمات، التي تشتهر عادة باعتماد الهدوء والديبلوماسية، إن لم يكن اقتناعاً فتحقيقا لوظيفة تيسير حركتها وأعمالها. ثم هناك «الجهود» الحثيثة المبذولة أميركيا وإسرائيليا لدفع محكمة الجزاء الدولية الى التحفظ على التحقيق بما جرى في غزة، بدعاوى صلاحيات وأصول واختصاص... الخ، أي بالتملص وليس بالرفض المباشر، ما يؤشر إلى مبلغ حرج المحكمة من حالها تلك.. هذا عدا الضغوط المتعددة المصادر على المفاوِض الفلسطيني في القاهرة للتخلي عن الخطوة، بينما هي في النهاية «رمزية»، لا تحمل تهديداً له تبعات مباشرة وملموسة تستوجب الاستماتة لحجبها.
وهناك ظواهر أخرى بدأت قبل العدوان الأخير على غزة ـ ما يثبت أنها ليست انفعالات فحسب، وتضاعفت أثناءه وفي إثره ـ ما يثبت فداحته: انتشار فكرة إدانة إسرائيل ومقاطعتها وضرورة معاقبتها في أوساط جديدة وغير «هامشية» في البلدان الغربية الكبرى، كما في عريضة/قرار واحدة من أكبر روابط أساتذة التعليم الجامعي في اميركا، وكما طالبت «الهيئة الملكية البريطانية للمهندسين المعماريين»، وكالاحتلال الناجح لرصيف ميناء اوكلند لمنع تفريغ سفينة إسرائيلية لبضائعها. كما تصرخ إسرائيل بـ«معاداة السامية» حيال عشرات الممثلين والفنانين العالميين المشهورين والمثقفين الكبار، أدانوا بقوة إسرائيل خلال عدوانها على غزة.. وهناك التغير الملحوظ لغير مصلحتها في نبرة معظم الصحف العالمية وفي مضمون تحقيقاتها. هي إذا لم تعد طفلهم المدلل، ولا عادت المباهاة بدعمها «علامة على التحضّر»، حتى بالمقاييس الغربية الشائعة.
«الأخطر» هو موقف مَنْ لا يمكن شتيمتهم إسرائيليا: ذاك الهولندي ابن الـ92 عاما الذي ردّ ميدالية «العادل بين الأمم» (أعلى تقدير تمنحه إسرائيل) لإخفاء عائلته أطفالا يهوداً عن عيون النازيين، قائلا إنه بعد ضحايا غزة فلن ترتاح أمه لو لم يفعل. وكهؤلاء الـ250 يهودياً الناجين من المحرقة أو من ذرية ضحاياها الذين وقّعوا بأسمائهم وصفاتهم على نص علني يدعو لمقاطعة إسرائيل في كل الميادين. وبينهم أسماء معروفة، وأغلبهم يعيش في أميركا. واللائحة تتعاظم كل يوم. المقاومة الفلسطينية وهذا معاً يحبطان القوة العارية المجنونة: تقتل، نعم. ولكنها لا تنتصر ولا تدوم.