النساء سبايا

وأخيرا، البارحة فحسب، وبعد ثلاثة أسابيع على الواقعة، تحرك الأزهر، وقال ان ما ارتكبته "بوكو حرام" لا يتناسب وتعاليم الإسلام (هكذا، بهدوء، وبأدب جم)، مطالبا الجماعة بإطلاق الفتيات المخطوفات في نيجيريا. هن 230 تلميذة خطفن من قلب مدرستهن الداخلية، لأن "التعليم الغربي حرام" (وهو معنى التسمية الشائعة لتلك المجموعة، بينما اسمها الرسمي هو "جماعة أهل السنة والدعوة والجهاد"، معاً كلها وليس اقل من ذلك!) ولأن "الفتيات يجب أن يتركن التعليم ويتزوجن"، ولأن من "بلغت تسعة أو عشرة أعوام نضجت ويمكن تزويجها"...
 وهذه كلها مألوفة على ألسنة أخرى تتكلم العربية، سنية وشيعية. ولعل التصريح الوحيد للجماعة الخارج عن السياق المعتاد، هو تأكيد رئيسها أنه "سيبيعهن في السوق وفق شرع الله". وهذا، «البيع في السوق»، عادة انتهت، ولو أن أشكالاً أخرى، شائعة من بيع النساء وشرائهن تمارس على نطاق واسع وبكل شرعية. وإنما يصان الشكل. وهذا هو الجناح الأول من المشكلة، وهو يثير مسألة مسكوت عنها، تتعلق بالمكانة الفعلية للنساء في مجتمعاتنا، حيث يتطلب أمر منع تزويج الصغيرات نقاشا محموما في البرلمان اليمني على سبيل المثال، وأصوات تدين طلب المنع بوصفه بدعة وخروجاً عن السنة.
 وحيث ترسِل الحكومة العراقية إلى البرلمان قانونا للاحوال الشخصية (سمي "الجعفري") يجيز تزويج من أكملت تسع سنوات "هلالية". فما الذي ارتكبته بوكو حرام مما لم يرتكب هنا؟ الاختطاف والتزويج بالقوة؟ فارق ضئيل في نهاية المطاف. وما يمارس في كل مكان، ويحمى بحجج شتى هو حاضنة بوكو حرام.
وثانياً: لم نسمع عن جهة دينية إسلامية أخرى غير الأزهر ـ المتثاقل مما لا بد منه ـ فتحت فمها لتقول رأيها... لا سنية ولا شيعية، لا سلفية ولا إخوانية، لا دينية ولا سلطوية.
يا قوم!! هو إسلامكم الذي يُرتكب باسمه هذا. ما أسرع إدانة السلطات التي تدعي الانتماء إلى الإسلام للارتكابات الإرهابية حين تكون سياسية، ما أقوى انحياز الهيئات الشرعية، وتلك التي تفتي، والمشايخ المجتهدين في التحليل والتحريم، لما تريده منهم السلطات، إجازة أو مباركة أو إدانة، ما اشد اهتمامهم بالسفاسف التي يعتبرونها مؤسِّسة للدين القويم وما أكبر صمتهم عن هذه الواقعة الرهيبة. تباً لكم.