إلا النفط!

"مورنينغ غلوري" فيلم كوميدي أميركي أنتج عام 2010 وأدى دور البطولة فيه هاريسون فورد الى جانب ديانا كيتون! هناك «ريميك» للفيلم أنتج منذ أيام، ولكنه لم يُبقِ منه إلا على العنوان. القصة الجديدة تدور، كما يليق بها، في «الشرق الأوسط». تنطلق من بلد غامض ويثير المخيلة السينمائية لامتداد كثبانه الرملية على أقل قليلا من مليوني كيلومتر مربع، تُتوِجها شطآن بحرية خلابة تتواصل لأكثر من 1700 كيلومتر على البحر المتوسط. تدور «الأكشن» في «الازرق العميق» (تشابه ثان بالأسماء، فهذا فيلم رعب) ويرد في السيناريو ذكر مصر وقبرص وإسرائيل.
تتوفر إذاً كل عناصر الإثارة. عصابة تسرق نفطاً من ميناء تسيطر عليه الميليشيات وتعبئه في ناقلة قديمة ترفع علم كوريا الشمالية بينما تديرها شركة مصرية. وتهرب. فتطاردها وحدات من المارينز تنطلق من المدمرة الأميركية «روزفلت». توقفها وتعيدها مخفورة الى ليبيا. فالسرقة حرام!
لم تسل دماء. ولم توقف السلطات القبرصية الرجلين الإسرائيليين اللذين وصلا إلى ليماسول على متن «جت» خاص ثم استقلا زورقا مطاطيا للتباحث مع قبطان الناقلة المسروقة. فقد جرى ذلك اللقاء «خارج المياه الإقليمية القبرصية». وهكذا فاحتجازهما مخالف للقوانين الدولية! غادرا بعد طرح بعض الأسئلة المهذبة عليهما من قبل السلطات القضائية القبرصية، الى تل ابيب، برفقة ثالث سنغالي. على الرغم من حيازتهما عشرة جوازات سفر. اكتملت عناصر الفيلم.
يقال إن التدخل الأميركي علامة على مساندة واشنطن للشرعية الليبية. وهو جرى وفق الأصول الدبلوماسية: بناء على طلب من سلطات طرابلس. بل حتى كوريا الشمالية شطبت الناقلة من سجلاتها، فالسرقة مجدداً حرام.
ولكنه أيضا استعراض للقوة والسيطرة.
طبعا هذه وتلك لا يمكنهما إيجاد حلول للفوضى العارمة التي تجتاح ليبيا (ولا لمثيلاتها في أماكن أخرى من بقاع ألف ليلة وليلة). وهذه ستستمر بل ربما تتفاقم. ولولا أنه النفط، مع ما يمثله من رمزية قوية، لكانوا ربما تغاضوا. فهم متورطون... يعلمون أن من سلّف تواطأت مع سلطات تمزج الاستبداد بالفساد، ومن اعتدى واحتل بلا حدود، ومن يدعم الكيان القرصان المسمى إسرائيل... يساهم بالتأكيد بصوغ المشهد الابوكاليبتي الحالي.