"الإصلاحات الهيكلية"

لعلهم أصبحوا مئتي قتيل في السودان، ضحايا قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، تحت مسميات «ضرورة الاصلاح الهيكلي» بسبب عجز الميزانية. وهناك مئات المعتقلين، كما أغلقت الصحف بعد المدارس والجامعات، فالسلطة مصممة على فعلتها. وأما الأحزاب السياسية المعارضة، وأغلبها من غير المؤكد أبداً أنه ضد ذلك «الاصلاح الهيكلي»، فهي تجدها فرصة سانحة للقفز الى السلطة... وهو كل ما يهمها، وإن كانت ستكرر ممارسات البشير وطاقمه، لأنها لا تمتلك تصورا بديلا للاقتصاد الوطني وللعلاقة بتلك الحاكمية المعولمة التي تحمل أسماء صندوق النقد والبنك الدوليان. والاول هو المعني بـ«نصيحة» الحكومات بالكف عن دعم أسعار المواد الأساسية، والتخفف من اعبائها، لتحقيق توازن الميزانيات ورفع معدلات النمو. نمو من؟ سؤال يخرج عن نطاق الحسابات التقنية المجردة ليصبح ـــ أعوذ بالله ـــ سياسة! ولكن ماذا عن التهاب اسعار كل شيء حين يُرفع الدعم عن المحروقات، لأن الاقتصاد حلقات مترابطة؟ اقترح الصندوق توزيع اعانات نقدية شهرية على الاكثر فقراً! وهو ينصح برفع الدعم عن القمح والسكر والزيت أيضاً، لتستقيم الحسابات التي يجريها. وصفة الصندوق هذه سبق وجُربت منذ عقدين في أكثر من مكان وانتهت الى كوارث، فقام بنقد ذاتي وهَمَد قليلا، ثم عاد مع بعض التجميل... بالكاد.
أحد أسباب فشل مرسي في مصر هو سعيه لتطبيق تلك النصائح، كشرط للحصول على القرض الموعود. ولأنه كان في الوقت نفسه خائفاً من غضب الناس، راح يتحايل الى حد المسخرة. وبالأمس أعلنت الحكومة الاردنية عن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، فارتفعت كلفتها بنسبة 15 في المئة، وطال الإجراءُ عدداً كبيراً من السلع الاخرى. وهو قرار سابق جرت مقاومته وصعب تطبيقه أثناء مدّ الموجة الثورية. وكذلك فعلت حكومة بنكيران في المغرب (في حزيران /يونيو الفائت، فارتفعت اسعار المحروقات بنسبة 20 في المئة، وتبعتها سائر السلع)... وفي تونس وحتى في العراق، البلد النفطي الغني، وفي اليمن، حيث يتوفر مثال يوضح الداء والدواء في آن: «الهدر» في قطاع الكهرباء يبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً! والهدر هي التسمية المهذبة لمزيج من الفساد والنهب وسوء التدبر والادارة.