تركيا بين نيران متعددة

لمح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى العودة للعمل بعقوبة الإعدام، وذلك رداً على إضراب عن الطعام لأكثر من 700 معتقل كردي، مستمر منذ مطلع أيلول/ سبتمبر. يطالب المضربون بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله اوجلان، وبالسماح للمعتقلين الاكراد بالتعامل بلغتهم أمام المحاكم، وبتعليم هذه اللغة في المدارس. بل ذكّر أردوغان بأن أوجلان حكم بالإعدام بعد توقيفه ثم خفف الحكم عليه. فصار التلميح تصريحاً. وعيّن جرائم الارهاب، لتطبيق الاعدام، ما قد يصح ليس على اوجلان وحده بل على عدد كبير من المضربين أنفسهم. وهذا ابتزاز غايته السيطرة على الاضراب المرشح للتوسع والتجذر وفق تجارب سابقة مشهودة. وبالطبع فأردوغان يهندس لمعركة رئاسة الجمهورية عام 2014. لذا قال في السياق جملة يفهم منها تملقاً للقوانين الشرعية الاسلامية، وللقبلية في آن، حيث «العفو عن القاتل يخص أهل الضحية وليس الدولة»، ما استفز كل دعاة الدولة الحديثة وليس الكماليين فحسب (الذين يؤيدون عقوبة الاعدام، ولكن من باب تعزيز هيبة الدولة).
وفي ضرب عصفور ثالث بالحجر نفسه، أراد الرجل تحدي الاتحاد الاوروبي الذي ازيلت عقوبة الاعدام عام 2002 إرضاءً له، وأملا بدخول جنته. ولكن، وعلى تلك الاهداف/الرسائل كلها، يصعب تجاهل ظلال التداعيات السورية في التسبب بتوتر أردوغان الشديد، وإن كان الرجل يشتهر بالصلافة. فحلفاء حزب العمال الكردستاني في سوريا (إن لم نقل إلا ذلك) يسيطرون على منطقة واسعة من الحدود ويفرضون نظامهم عليها، مستقلين عن رغبات المجموعات العاملة تحت لواء «الجيش الحر»، وعن سلطة النظام السوري.
وإن كانت السذاجة وحدها ترى في الوضع الناشئ في سوريا نواة لتحقيق حلم الدولة الكردية، انطلاقاً من المكان الذي يتعرض حالياً للتدمير والتفكيك، إلا أن ذلك البروز لإرادة كردية مستقلة الى هذا الحد يقلق انقرة التي تعرف مقدار ضخامة وفعلية مشكلتها الكردية. فعلى أي الجانبين تميل؟