بلغ العراق الزبى

من اليسير نسبة حال الاضطراب في العراق إلى اختلال الوضع في سوريا. هذا يقول إن المحافظات «السنيّة» تتحرك في تظاهرات واعتصامات متواصلة منذ ما يقرب الآن من الشهرين، لاتصالها جغرافيا بسوريا، ولانعكاس كل تغيير في هذه الأخيرة ـ حتى قبل سقوط نظامها ـ على مفردات التوازن السياسي الذي نشأ بعد الاحتلال الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين، والذي جعل «السنّة» فيه يشعرون أنهم في مصاف الخاسرين. وذاك يقول إن عمليات المجموعات الانتحارية في العراق، والتي تطال بالدرجة الأولى المدن والأحياء ومناسبات التجمع «الشيعية»، قد عادت للازدهار بفضل انتشار جماعات مشابهة في سوريا، وقوتها، وعمل الساحتين وفق قوانين الأواني المستطرقة. هذه الروايات قد تعكس جانباً من الواقع الحدَثي، ولكنها تتجاهل عدة حقائق ليست أقل حضوراً على الأرض. أولها أن حجم القوى التي ترفض الانجرار إلى الاقتتال الطائفي في العراق كبير، وهي قوى قائمة في الأوساط السنية والشيعية والكردية على حد سواء، وقد تمكنت من الحد من الاندفاعة القاتلة. وخير دليل على ذلك الدعوة الصادرة من الانبار للتوجه إلى بغداد، ليس في غزوة رعناء كما يُخَيَّل، بل لصلاة جامعة مشتركة تتجه إلى مراقد الإمامين أبو حنيفة والكاظم. وكذلك بروز شخصيات دينية ومدنية، في كلا البيئتين، تعلن تكرارا رفضها لخارطة التوزيع الطائفية هذه، بل تتصدى لدعوات المطالبة بالإقليم في المحافظات الغربية، كما فعل الشيخ السعدي، ولدعوات الانفصال بحجة أنها الشكل الوحيد لإحباط الإرهاب، كما فعل السيد الصدر وزعماء عشائر في محافظات وسط وجنوب العراق. وهذا كله جميل. لكن المعطى الذي يرتفع فوق هذه الإحاطات، وتدابير إطفاء الحرائق أو احتوائها على الأقل، يخص العملية السياسية الأميركية نفسها، التي ما زال العراق يُحكَم وفق آلياتها. وهي ليست فحسب مأزومة بدليل الواقع، بل لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من إدارة البلد الذي يغرق في الفساد والبؤس والعنف. ولم يبق منها إلا تكتيكات الاثارة والحرتقات التي يمارسها المالكي ويأمل أن تتيح له ولاية ثالثة ولو على أنقاض البلد.