فاصلة بين الثورة والسلطة

ليست البشاعة وحدها ما طبع القتال الدامي الذي وقع في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، بين منتقدي المئة يوم الأولى من ممارسة الرئيس مرسي، وبين من هبوا للمنافحة عنه، رافضين أي نقد له. هؤلاء كسَّروا منصة الخصوم بعد أن «احتلوها»، وطاردوا الناس وضربوهم. وقد اضطر قادة الإخوان، بعد الاستنكار العام الذي أثاره الحادث، للاعتذار وإن بطريقة ملتبسة، شبه تبريرية، وتكاد تكون أقبح من الذنب. ولكن الأهم هو ما كشفه الحادث: هناك عطب جوهري في مفاهيم ومواقف من يُفترض أنها قوى التغيير. يدور كلام كثير عن «المرحلة الانتقالية»، بل تُنشأ «جمعيات تأسيسية». ولكن الأطراف التي تتصدى للمهمة السياسية تتصرف فعلياً كسلطات نهائية. فمَن منها انتُخب يعتبر انه نال تفويضاً بالحكم، ويحامي عن نفوذه، ومَن لم يحالفه الحظ انتقل إلى المعارضة، وراح ينبش عيوب وسيئات هؤلاء، وكأنه بديل جاهز. وفي هذا إلغاء للعملية الأساسية المطلوبة، تلك الانتقالية تحديداً. وأما أن تُطلق التسمية على زمن بين استحقاقين فلا يغير من الأمر شيئاً. شرط الانتقال والتأسيس هو توفر تصور عام للمهمات الأساسية المطلوب إنجازها في المجالات كافة، وتحقيق التوافق الوطني عليه، عبر آلية من النقاش العام المستمر والمتفاعل. هذا، لو كانت النية تجاوُز الخراب الهائل الموروث عن السلطات السابقة الفاسدة، والتي تخلت تماماً عن مسؤوليتها الاجتماعية. ولا يمكن للإخوان (ولا للنهضة أو للعدالة والتنمية الخ) إنجاز المهمة لوحدهم، ولو فازوا بكل الانتخابات. ولا يمكن ذلك لسواهم لوحده كائناً من كان. مقياس الانتماء إلى قوى التغيير هو أولاً إدراك هذه الخاصية. هذه الضرورة. وإلا كان الفعل الراهن استمراراً لعقلية الماضي وإنما برموز وشخوص وعناوين جديدة.