عبد العزيز الخيّر

ليس أول من «يُخطف» على حاجز نظامي سوري، ولن يكون، مع الأسف، الأخير. وفي بلد غارق بدماء أبنائه، يصبح محرِجاً استنكار اعتقال شخص واحد، كائناً من كان. ومع ذلك. فاعتقال عبد العزيز الخيّر حادث خطير بشكل خاص. ليس لأن الرجل مناضل من طراز رفيع، أمضى 13 عاماً معتقلاً (بين 1992 و2005)، ليس لأنه ينتمي بالولادة لإحدى أبرز العائلات العلوية في سوريا، وليس لأنه قيادي يساري معروف عالمياً... بل لأن الدكتور الخيّر يلعب، منذ ابتداء المأساة السورية، دوراً هاماً باتجاه إنضاج مخارج سياسية تقوم على الالتزام الوطني بالتغيير الجذري للسلطة في سوريا، محتفظاً في الوقت نفسه بهاجس الحؤول دون تدمير البلد تماماً، مؤسسات ومجتمعاً، بشراً وحجراً. وهو هاجس تنتفي صفة الوطنية عمّن يتخفف منه، أو يستهتر به، ويصبح صنو الحاكم الذي يتصرف كغريب، ويعتبر أنه «هو أو لا أحد». وضمن هذه المعادلة، عمل الخيّر ورفاقه لعقد مؤتمر للتغيير في قلب دمشق، برعاية روسية وصينية، هدفه ليس الوقوع على حل بعكس ما يظن الحمقى، بل تثبيت فكرة سياسية تأسيسية بأن «رحيل النظام بكل رموزه» ضرورة، كما قال المؤتمر. هل التكتيك سليم؟ الأمر يستحق النقاش على قاعدة قياس وتقييم الخطط السياسية. هل استفاد النظام ولو جزئياً من المؤتمر؟ من المرجح ذلك. هل أُجبر على القبول به؟ بالتأكيد، وهذه واحدة من أبرز علامات ضعفه، وارتهانه لحلفائه، وهم شديدو الدعم له خشية أن ينهار، ولكنهم باتوا مقتنعين بأنه زائل، وأن عليهم البدء بترتيبات «اليوم التالي». هل الاعتقال، بالطريقة التي جرى بها، مؤشر على تشققات وجُزر داخل النظام؟ هذا حال يتفاقم يومياً. هل، لذلك كله، عبد العزيز الخيّر بخطر؟ نعم.