من يتابع الشاشات، سواء المحلية أو العربية، ويشاهد «المحللين السياسيين» الليبيين أو «الخبراء الاستراتيجيين» فسيلاحظ شيئاً مشتركاً. ببساطة جُل من يظهر على الشاشات مُصاب بالحالة الببغائية الليبية «الدستور»! تكرار فكرة أنّ «حلّ الأزمات الحالية والمستقبلية هو الدستور». تردّد العشرات من الشخصيات هذه الكلمة... كرروها فأصبحت حقيقة مسلّمة، وصار الجميع يعقد الأمل على الدستور المنتظر! أثناء هذا الانتظار تُرحّل كل المصائب والكوارث الآنية إلى ما بعد الدستور، إذ أن الحجّة هي «يُعلن الدستور وتُحلّ المشاكل".
إن فُتح موضوع النازحين جاء الرد الفوري «ستحل المشكلة بإقرار الدستور». إن قلت ماذا عن الأمن يأتيك الرد سريعاً. وهكذا كل الأزمات من تسليمٍ للسلاح وإنشاء رصيف لطريق في قرية صغيرة... مرتبطة بإقرار الدستور المنتظر، دستور الخلاص...
آمن الجميع بأن الدستور المنتظر هو دستور الخلاص وطوق النجاة...
يظن البعض انه بمجرد إقرار الدستور سينتهي العنف، وسيتم ضبط الأمن ويبدأ تفعيل القانون!
ما الفائدة من إقرار دستور دون تنفيذه. من سينفذ الدستور؟ أشباح الأجهزة الأمنية والمدنية؟
ما الفائدة من روحٍ جديدة لجسد مُنهك، بُترت أجزاء من جسده وأخرى شُلت...
الإشكالية ليست في القوانين فهي موجودة. المشكلة في من يطبقها...».
من مدونة «وساميات» الليبية