ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟

الهيكل المؤسسي للشركات المملوكة للدولة في مصر

في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، التزمت الحكومة بتقليص وجودها في القطاعات غير الاستراتيجية بحلول 2027. واعتمدت في ذلك تصنيفًا تدريجيًا للأنشطة الاقتصادية يحدد القطاعات التي ستنسحب منها بالكامل، أو تحتفظ بحصص فيها، أو توسع نشاطها فيها بشكل انتقائي، وفقًا لاعتبارات مثل الأمن القومي والفجوات السوقية. وتأمل الدولة في أن تُسهم عائدات بيع شركات الدولة في خفض الدين وتوفير العملة الأجنبية لتحقيق أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

تُعد مصر من أكثر دول المنطقة التي تمتلك فيها الدولة شركات يبلغ عددها 709 شركة في 18 قطاعًا، يعمل نحو 72% منها في قطاعات تنافسية — مثل تجارة التجزئة — وهي نسبة تتجاوز الدول الأخرى في المنطقة.

لا تشمل قاعدة البيانات الرسمية للشركات المملوكة للدولة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، وهي نحو 97 شركة. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، استمر توسع هذه الشركات خلال العامين الماضيين، بما يثير القلق حول حصولها على معاملة تفضيلية. ويشير الصندوق إلى أن "التقدم المحدود في الخصخصة والانطباع بتزايد دور الجيش في بعض الأنشطة الاقتصادية […] يحتاج إلى تصحيح لإظهار التزام أكثر حزمًا بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص." وفي أبريل، أعلنت الحكومة نيتها طرح خمس شركات مملوكة للمؤسسة العسكرية للبيع، منها شركتي "وطنية" و"صافي"، اللتين عبرت الدولة عن رغبتها في طرحهما للخصخصة منذ سنة 2020 دون أن تتخذ إجراءات ملموسة.

من المستفيد؟

في ظل الضغط المتزايد لبيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، تحتاج الحكومة إلى إعادة النظر في منهجية هذا البيع. إذ لا تزال فوائده الاقتصادية طويلة الأجل محل شك. فقد استحوذ خمسة مشترون فقط على الأصول المبيعة، التي ذهب 75% منها إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، واللذان استفادا من إعفاءات ضريبية كبيرة، وهو ما يحد من الأثر الإيجابي طويل المدى لهذه الصفقات على الاقتصاد المصري، بعد الضخ النقدي الأولي. وبدلا من سلوك هذا المسار، يمكن للدولة أن تطرح الأصول في البورصة المصرية، أو تلجأ إلى برامج المساهمين، وهي آليات تمكّن الأفراد والجهات من امتلاك حصص في تلك الشركات بدلًا من حصر الملكية في عدد قليل من كبار المستثمرين، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية.

الخلاصة

حققت سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر في 2022، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد بعض المكاسب. لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها. فعلى الرغم من إعلان الحكومة إدراج 41 شركة للبيع، ظل التخارج الفعلي للدولة متباينًا ومحدودًا، واقتصر على بيع جزئي أو كلي لعدد محدود من الشركات، بِيع معظمها لعدد قليل من المستثمرين، غالبيتهم من دول الخليج.  وحازت الأصول المدنية نصيب الأسد من الأًصول المُخصخصة. وبينما يبرر المسؤولون ذلك بالتقلبات الاقتصادية وتغير احتياجات العملة الأجنبية، ربما تكمن القصة الأكبر فيما تتردد الدولة في التخلي عنه.