غرقت الأسواق بالبضائع، أشكالاً وألواناً، بعد عودة دخولها إلى غزّة في الأيام الأخيرة عبر التجار، بعد أن فشلت المُساعدات في انتشال الناس من كارثة المجاعة، لسرقتها ونهبها من لصوص الحرب. في أيامٍ قليلة بدأ سعر البضائع بالانخفاض، وهو شيء طبيعي مع زيادة أعداد الشاحنات اليوميّة، على الرغم من أنها لا تصل إلى المطلوب، فيما يبقى جزءٌ من الناس، مَن ليسَ لهُم دخل، غير قادرين على شراء أيّ شيء.
نحنُ أيضاً، مثلهم، نكاد لا نستطيع شراء شيء. نحنُ الذين لدينا مصدر دخل، ولو كان قليلاً وبسيطاً، من أعمالنا التي حاولنا الحفاظ عليها مع بداية الحرب، ومع دخلٍ لا يفعل الكثير في هذه الظروف. لكن المفاضلة بين المساوئ هي عادةُ الحرب.
وصلنا الآن إلى معضلةٍ أُخرى، ونحن كشعب تحت الحرب نمتهن أيضاً خلق المشكلات لأنفسنا، وزيادة الأزمات علينا. قد يكون السبب إسرائيلياً أحياناً، ويكون في أحيانٍ أخرى محلياً، حينَ نفتعل المزيد، مثلَ أزمة "الكاش"، أو سحب الأموال النقديّة، التي أرهقت الشعب على مدار الأشهر الأخيرة، ووصلت قبل أسابيع إلى الذروة، وهي أزمة تعود بطبيعة الحال إلى شكل المُعاناة التي تعيشها غزّة. فإلى جانب الحرب الإبادية يعاني القطاع من ضيق مساحته وانغلاقه من كُل الجوانب.
مساعدات ل"إنقاذ الحرب"
31-07-2025
تكمُن الأزمة الرئيسية، لمن لا يفهمها ولا يعرفها، في أنّ غزّة، المحاصَرة الصغيرة، فيها كمية محددة من الأموال النقدية، سواء تلك الموجودة في البنوك أو الموجودة في أيدي الناس، من مواطنين وتُجّار وباعة ومؤسسات وغيرهم. وفور إغلاق القطاع وبداية الحرب، انحصرت الأموال وضخّها للقطاع بهذه الأعداد "المحدودة". أيّ أن ما في غزّة من أموال لا يتغير، لا يدخل ولا يخرج، ويبقى كما هو، وهو ما يعني فصل القطاع عن أيّة منظومة مالية خارجية، وإبقاء ما فيها يدور بينَ الناس.
أُغلقت البنوك في غزّة منذ اليوم الأوّل للحرب، ثم انسحبت كلّ البنوك من مناطق شمال القطاع في اليوم السابع، بعد إعلان الاحتلال عن إخلاء المناطق الشمالية كلّها إلى الجنوب، واعتبارها منطقة قتالٍ خطيرة. إثر ذلك، سحبت البنوك كلّ أموالها من فروعها في مدينة غزّة. وعلى الرغم من سوء الأمر على القلة الباقية في الشمال، إلّا أنهُ كان تدبيراً جيداً، لأن الاحتلال قام بتدمير كلّ فروع البنوك وحرقها في بداية الحرب، وبالتالي فانسحابها أنقذ المبالغ القليلة التي كانت فيها.
يُبقي أهالي غزّة ويحبون إبقاء أموالهم بين أيديهم، خارج البنوك، ولا يَأمنون لهذه المؤسسات المالية المرتبطة بالمنظومة الإسرائيلية، ثم بالمنظومة العالمية، إمّا لأسبابٍ دينيّة تُحرِّم التعامل معها، وإمّا لأسبابٍ تتعلّق بعدم ثقة الناس في هذه المنظومة، وخاصة كبار التجار، الذين يفضّلون التعامل اليدوي بـ"الكاش".
هُنا، وعند حاجة كثير من الناس الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك، أو الذين تُضاف رواتبهم مطلع كلّ شهر إلى حساباتهم البنكية، إلى السحب والحصول على أموالهم يدوياً ("كاش")، ومع صعوبة الوضع نتيجةً لإغلاق البنوك، وعدم تجدّد الأموال بإدخال كمياتٍ منها من الضفة الغربية، ظهرت مهنة جديدة، تحوّلت لاحقاً إلى أزمة تزيد من المعاناة على الناس، وهي مهنة "التكييش"، أو مهنة "سحب الأموال".
تقوم المهنة ببساطة، على وجود أشخاص يمتلكون الأموال النقدية بكثرة، ويمتلكون معها حساباتٍ بنكية، فيُقدمون خدمة لمن يحتاج إلى الأموال يدوياً، بإعطائه مبلغاً مالياً "كاش"، ويستعيدون ما أعطوه من حسابه البنكي، لكن، مع أخذ نسبة عمولة كبيرة.
أُغلقت البنوك في غزّة منذ اليوم الأوّل للحرب، ثم انسحبت كلّ البنوك من مناطق شمال القطاع في اليوم السابع، بعد إعلان الاحتلال عن إخلاء المناطق الشمالية كلّها نحو الجنوب، واعتبارها منطقة قتالٍ خطيرة. إثر ذلك، سحبت البنوك كلّ أموالها من فروعها في مدينة غزّة... كان تدبيراً جيداً، لأن الاحتلال قام بتدمير كلّ فروع البنوك وحرقها في بداية الحرب، وبالتالي، فإفراغها أنقذ المبالغ القليلة التي كانت فيها.
أذكر حين كنتُ نازحاً في رفح، كان المبلغ المستقطع قد بدأ باثنين في المئة، وأحياناً كان يصل إلى 5 في المئة، من قيمة المبلغ المسحوب. فمُقابل كلّ 1000 دولار ستسحبه، ستدفع زيادة 20 دولاراً مثلًا. هذه كانت البداية، التي نظرنا إليها بألم، فالمبلغ كبير مقارنةً بما نسحبه. إلّا أن هذه لم تكُن سوى البداية.
لاحقاً تضاعف المبلغ، خاصة مع استمرار الحرب، وامتناع المؤسسات المعنية عن إيجاد حل، أو محاولات السياسيين والسلطات المختصة إيجاد فرصة لإدخال الأموال إلى القطاع أو استبدال ما فيها. على مدار أشهر الحرب زادت الأزمة، بوصول نسبة "الضريبة" على السحب أحياناً إلى 10 في المئة، ثم 15، ثم 20 في المئة، ووصلت قبل شهر، مع تفشّي المجاعة وعدم وجود البضائع إلى 50 في المئة وأكثر.
ببساطة، كي تحصل على أموالك، ستدفع نصفها لخالقي الأزمة وأصحاب امتهان كرامة الناس واستغلالهم. تحوّل "التكييش" إلى مهنة استغلاليّة خلقتها الحرب، فمقابل حصولك على 100 دولار من حسابك البنكي في يدك، ستدفع 100 أُخرى للتاجر الذي استولد الأزمة، أي أنك سترسل له 200 دولار إلى البنك، وتحصل مقابلها على 100 يدوياً.
ارتبطت الأزمة بأزماتٍ أُخرى بشكلٍ فاحش. مثلًا، حين دخلت بضائع التجار إلى غزة وكان التجار يدفعون بضائعهم عبر التحويل البنكي، كانت نسبة العمولة أقلّ، فجزء من التجار يتعامل بالحوالات البنكية، ما يعني أنّ الناس سيتعاملون بها أيضاً، وهنا تقل الحاجة بعض الشيء إلى المبالغ "الكاش"، إلا حين تشتري شيئًا لا يمكن شراؤه عبر البنك. وحين تفشّت المجاعة والأزمة قبل شهر، تفشّت معها أزمة السيولة و"الكاش"، ووصلت إلى ذروتها.
خفّت الأزمة الآن قليلاً مقارنةً بما كانت عليه قبل أسابيع. لكنها تبقى قائمة، فقد وصلت نسبة العمولة اليوم إلى 30 في المئة. وكلما تخيّلت نفسي أدفع 30 في المئة من مبلغ شخصي أريد من خلاله إطعام أُسرتي أو شراء شيء أحتاج إليه، أكاد أُجنّ. هؤلاء يُقاسموننا أموالنا، ببساطة، لا يوجد شيء يصف الأزمة أكثر من ذلك.. نحنُ نتعب، وهم يربحون من تعبنا.
هُنا، وعند حاجة كثير من الناس - الذين يحتفظون بأموالهم في البنوك، أو الذين تُضاف رواتبهم مطلع كلّ شهر إلى حساباتهم البنكية - إلى السحب والحصول على أموالهم يدوياً ("كاش")، ومع صعوبة الوضع نتيجةً لإغلاق البنوك، وعدم تجدّد الأموال بإدخال كمياتٍ منها من الضفة الغربية، ظهرت مهنة جديدة، تحوّلت لاحقاً إلى أزمة تزيد من معاناة الناس، وهي مهنة "التكييش"، أو مهنة "سحب الأموال".
تقوم مهنة "التكييش" ببساطة، على وجود أشخاص يمتلكون الأموال النقدية بكثرة، ويمتلكون معها حساباتٍ بنكية، فيُقدِّمون خدمة لمن يحتاج إلى الأموال يدوياً، بإعطائه مبلغاً مالياً "كاش"، ويستعيدون ما أعطوه من حسابه البنكي، لكن، مع أخذ نسبة عمولة كبيرة.
بالتأكيد تبعات هذه الأزمة كبيرة. مثلًا، كلّ شخص سيستقبل مبلغاً مالياً من الخارج، سيدفع مبالغ مضاعفة، منها نسب عمولة التحويل الخارجي حتى الوصول إلى غزّة، وهي نسب زادت بشكل كبير جدًا في فترة الحرب، خاصة مع توقّف منظومة "ويسترن يونيون" وشبيهاتها عن التحويل إلى غزّة، وتضييقات البنوك والمَحَافظ الإلكترونية، وزيادة العمولات على أية طرق التفافيّة أُخرى يسلكها الصرّافون.
كثير من سكّان غزة الذين يمتلكون أموالاً في حساباتهم البنكية، هي "تحويشة العُمر" بالنسبة إليهم، تركوها لزواج أولادهم أو لضمان التدبر عند سوء الوضع، وبعضهم يراها اليوم مساعِدة لهم في الاستمرار بالحياة، في ظلّ عدم توافر فرص العمل، ويشاهدون أموالهم ومخزونهم المالي ينتهي.
غزة.. أمنية أخيرة لمحكوم عليه بالإعدام
11-08-2025
يضيع اليوم "القرش الأبيض" المُخبّأ "لليوم الأسود" ويُستنزف أصحابه، أمام طاولات ومحلات الصرافين وأصحاب مهنة "التكييش". يدفعون الكثير كي يحصلوا على القليل، فقط لشراء الطحين أو شراء بعض حبات الخضار القليلة التي ستُطعم عدداً كبيرًا. يأكل الناس ويحصلون على أموالهم، وفي خانةً أخُرى تُستنزف حساباتهم البنكية، فالمبالغ التي في أيديهم، دفعوا أضعافها للحصول عليها.
كي تحصل على أموالك، ستدفع نصفها لخالقي الأزمة، أصحاب امتهان كرامة الناس واستغلالهم. تَحوّل "التكييش" إلى مهنة استغلاليّة أوجدتها الحرب، فمقابل حصولك على 100 دولار من حسابك البنكي في يدك، ستدفع 100 أُخرى للتاجر الذي استولد الأزمة، أي أنك سترسل له 200 دولار إلى البنك، وتحصل مقابلها على 100 يدوياً.
صار الذهاب إلى السوق مهمة صعبة بحد ذاتها. كانت صعبة في ظل المجاعة وعدم وجود شيء تشتريه، والآن صارت أصعب. فالطعام أمامك والخيارات، على الرغم من بساطتها وقلتها، متوافرة، لكن أموالك التي في يدك لم يعُد لها قيمة. لو كانت عُملة كبيرة، فهي غير مقبولة، لأن البائع يُريد الفكّة، وإن كانت من فئة قليلة (الفكّة)، فهي لا تُعجبه، لخدش أو تمزق بسيط على الطرف، وقرر وفق خبرته الاقتصاديّة والمالية والاجتماعية والسياسيّة أنها غير مقبولة.
الأزمة الأخرى المنبثقة عن هذه الأزمة، وهي مخلوقة فلسطينياً محلياً بشكلٍ خالص.. أزمة العملات النقدية وانتقائها. صار الناس يرفضون تداول العديد من أنواع العملات النقدية، لأسبابٍ هي حتى اللحظة ويا للسخرية، غير معروفة. بدأت القصة قبل سنة من الآن، مع أزمة الـ"10 شيكل"، وهي عملة معدنيّة. فجأة قرر بعض التجار رفض استقبالها والتعامل بها. يتفحص بعضهم العملة قبل أخذها، وبشكلٍ غريب لا تعرف السبب، وما الذي يتفحّص فيها. ما مُحددات القبول أو الرفض، وما الشكل المطلوب؟ هل فيها نقرة هنا أو هناك؟ أم لها لون لا يُعجبه؟ مزوّرة أو غير مزّورة؟ ثم انتقلوا إلى مرحلة متطوّرة. أعلن الجميع فجأةً عن رفض التعامل بمبلغ الـ10 شيكل المعدنية.
بقيت الأزمة بهذا الشكل، حتى قرّر خالقو الأزمات، ابتكار أزمة جديدة، أو انبثاق مشكلة أخرى عن أزمة العملات الموجودة، وهي أزمة الـ"20 شيكلاً" الورقيّة. صاروا يدقّقون بدايةً في كل ورقة يأخذونها، يدققون كثيراً. ينظر الواحد منهم في الورقة ويتفحصها كأنه يقوم بـ"صورة أشعة"، كما يسخر الناس من الأمر في الشارع. يتأكد من عدم وجود أي تمزّق أو خرق في الورقة أو في أطرافها. كلّ ورقة ممزقّة، أو فيها نتوءات، أو مهترئة وذائبة من كثرة الاستخدام، تُرفض بشكلٍ كامل، وتطور الأمر إلى كل العملات الورقية الأخرى، ومنها: 100 شيكل، 50 شيكل، 200 شيكل.
تصاعد الأمر الآن حتى وصل إلى رفض قبول أيّة ورقة من فئة 20 ، باستثناءاتٍ قليلة تكون فيها جديدة جداً ويظهر لونها المميَّز، أمّا غير ذلك فيرفضها البائع أو التاجر تلقائيّاً لتنضم الفئة إلى زميلتها من فئة الـ10 شيكل.. نخلق الأزمات، ونُصرّ على زيادتها، كأننا لا نكتفي بالحرب أو الموت.
مع غياب أهم فئات العملات من التداول، وهي 10 و20 شيكل، وهي فئات منخفضة القيمة يُمكن التعامل بها بشراء الأشياء البسيطة، مثل بعض الخبز أو المياه أو المواصلات، صار التعامل اليومي بالأموال أصعب للغاية. وهنا ظهرت أزمة "الفكّة" أو "الفراطة". أذهب في أوقات كثيرة للشراء، ومعي عملة من فئة 100 شيكل أو 200 شيكل بجودة عالية، فيرفض البائع البيع والتعامل بها، تحت حجة: لا يوجد فكّة!
صار الذهاب إلى السوق مهمة صعبة بحد ذاتها. كانت مهمة صعبة في ظل المجاعة وعدم وجود شيء تشتريه، والآن صارت أصعب. فالطعام أمامك والخيارات بالرغم من بساطتها وقلتها، متوافرة، لكنك تشعر أنّك بلا كرامة، فحتى أموالك التي في يدك لم يعُد لها قيمة. لو كانت عُملة كبيرة، فهي غير مقبولة لأن البائع يُريد الفكة، وإن كانت من فئة قليلة، فهي لا تُعجبه، لخدش أو تمزق بسيط على الطرف، وقرر وفق خبرته الاقتصاديّة والمالية والاجتماعية والسياسيّة أنها غير مقبولة.
الأزمة الأخرى وهي مخلوقة فلسطينياً محلياً بشكلٍ خالص.. أزمة العملات النقدية وانتقائها. صار الناس يرفضون تداول العديد من أنواع العملات النقدية، لأسبابٍ هي حتى اللحظة، ويا للسخرية، غير معروفة. بدأت القصة قبل سنة من الآن، مع أزمة الـ"10 شيكل"، وهي عملة معدنيّة. فجأة قرر بعض التجار رفض استقبالها والتعامل بها. يتفحص بعضهم العملة قبل أخذها، وبشكلٍ غريب لا تعرف السبب، وما الذي يتفحّص فيها.
وقفتُ مؤخراً أمام بائع رفض التعامل مع الـ20 شيكلا، فذهبت إلى آخر وتعامل بها. أشعرني أنّ التعامل بها يتم بحذر شديد. قال: "والله ما باخدهم بس مرّات بحب أسهّل على الناس"، قُلت له: "شايف. لو انت بتاخد وانا باخد، وكل البياعين والناس بتاخد، كلّ العملات بتمشي وبتتسهل وما بيكون في أزمة". لكنني أعرف، نحنُ من يخلق الأزمة. تبدأ ببائع واحد ثم آخر ثم غيره، يرفضون التعامل بها. تلقائياً أنا بصفتي مشترياً أرفض التعامل بها، لأنها ستبقى في يدي ولن يأخذها أيّ بائع آخر، وهكذا تنتقل الأزمة إلى بائعٍ آخر ومشترٍ آخر حتى تصير فكرة عامّة، وقاعدة يمشي عليها كلّ الناس.
سلطة النقد الفلسطينية أعلنت مسبقاً، وكذلك أكد بنك فلسطين، أكبر البنوك المحليّة، ألّا حظر على التعامل بأية فئة من فئات العملات، وحتى الورقية المهترئة والممزقة، باعتبار أن رقمها التسلسلي موجود وظاهر، إلّا أنّ الناس لا تقتنع ولا تعمل بأيّة من هذه البيانات، لعدم وجود سلطة أو إدارة تتحكّم وتضبط الأوضاع سواء في الأسواق أو مع المؤسسات أو التجار.
هل من مخرج لفلسطين من الإبادة نحو السيادة؟
28-07-2025
هذا الانفلات الذي خلقته الحرب، والفراغ الإداري والسياسي والأمني، أوجد مزيداً من الأزمات على الناس، فما يظهر وما هو معروف هو فحسب أخبار القصف وأعداد الشهداء... ولن يُضبط ذلك ولن تتوقف دوامة المُعاناة الطويلة إلّا بشيء واحد: وقف الحرب الآن، وقيام حكومة تتفرّغ لحلّ الأزمات التي يُعاني منها الناس: حياتهم في الخيام، معاناتهم مع المياه والطعام والأمراض، والإصابات والإعاقات...
