عن موقع "مدى مصر"
05 -03 - 2025
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها القمة العربية الطارئة، أمس، فيما وافقت حركة حماس على الخطة التي تضمنت تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، بحسب البيان الختامي للقمة، الذي أشار في أكثر من موضع إلى أهمية استمرار الجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برايان هيوز، وصف الخطة بأنها «لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا، وأن السكان لا يستطيعون العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة»، بحسب بيانه، أمس، الذي شدد فيه على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «متمسك بإعادة بناء غزة خالية من حماس»، مع «التطلع إلى مزيد من المحادثات لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة».
غزّة.. الأرض الخراب
13-02-2025
وتضمنت الخطة اختيار لجنة فلسطينية مستقلة من المهنيين والتكنوقراط –أعلن وزير الخارجية المصري لاحقًا أن أسماء أعضائها جرى التوافق عليها- لإدارة قطاع غزة، والإشراف على عمليات الإغاثة لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، يليها البدء في عملية إعادة إعمار، تستغرق خمس سنوات، بتكلفة 53 مليار دولار، مع تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع عقب الفترة المؤقتة.
الخطة المقترحة، التي أشار البيان إلى أن مصر أعدتها بتنسيق كامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى دراسات من البنك الدولي والصندوق الإنمائي الأممي، تبدأ بفترة تعافٍ، تليها مرحلة أولى تمتد لعامين، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 20 مليار دولار، بعدها مرحلة ثانية، مدتها عامين ونصف، بتكلفة 30 مليار دولار، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالإضافة إلى مطار، على أن تشمل الخطة إنشاء ميناء تجاري ومركز تكنولوجي وفنادق على الشاطئ.
الرفض الأمريكي للخطة تلا رفضًا إسرائيليًا، مع تجديد تل أبيب دعمها لخطة ترامب لإعادة إعمار غزة والاستثمار فيها بعد نقل سكان القطاع إلى الأردن ومصر، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، أمس، انتقد اعتماد الخطة العربية على السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اللتين وصفهما البيان الإسرائيلي بـ«الفساد ودعم الإرهاب»، في حين أكد بيان القمة العربية على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لـ«أونروا».
في المقابل، ورغم أن الخطة العربية انتهت إلى «العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة» عقب الفترة الانتقالية، رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بمخرجات القمة وبيانها الختامي، وخطة إعادة الإعمار، مطالبة بتوفير جميع مقومات نجاحها، كما رحبت بما ورد في البيان الختامي حول بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.
كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن خلال كلمته في القمة عن «مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية»، وهو الأمر الذي أضاف أنه «كان دائمًا محور الحديث مع حركة حماس على أساس استعادة الوحدة الوطنية، وللآن مع الأسف لم نصل إلى نتيجة».
وأعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة رفض تسليم سلاحها، كان آخرها إعلان القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، أمس، أن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض، وأن «سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض، ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات»، حسبما نقلت عنه «رويترز».
وتضمنت كلمة عباس، أمس، التأكيد على الجاهزية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غزة والضفة والقدس الشرقية، خلال العام المقبل، حال توافرت الظروف، مع إشارة إلى العمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة و«فتح» وأجهزة الدولة، ما تضمن استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وإصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة.
بدوره، تضمن بيان القمة ترحيبًا بقرار تشكيل لجنة من أبناء قطاع غزة لإدارته لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، كما ثمّن طرحًا مصريًا أردنيًا لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، مع التأكيد أن ملف الأمن مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي، فيما دعا البيان مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة، لـ«تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».
من جانبها، طالبت حماس بإجبار الاحتلال على تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطوات عربية موحدة، والضغط لإدخال «المساعدات والإغاثة والإيواء»، وذلك في ظل إغلاق إسرائيل جميع المعابر الواصلة للقطاع، بعد رفض حماس مقترحًا أمريكيًا لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت السبت الماضي، دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق الساري منذ 19 يناير الماضي، والتي تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
كان بيان القمة أمس أكد على «الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، ويضمن النفاذ الآمن والكافي والآني للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيعها بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم»، وذلك مع تنويه إلى الدور الإيجابي لإدارة ترامب في التوصل إلى الاتفاق وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع مصر وقطر، «البناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية».
ورغم غياب عدد من القادة العرب عن القمة أمس، وعلى رأسهم ولي عهد السعودية، ورئيس الإمارات العربية، وصف بيانها الختامي الخطة المقترحة بأنها «عربية جامعة»، والتي أتت في مقابل خطة سبق واقترحها الرئيس الأمريكي، لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، مع إعادة بناء القطاع والاستثمار الأمريكي فيه، وهي الخطة التي رفضتها مصر والأردن حين أعلنها ترامب، فيما تضمن البيان العربي، أمس، رفضًا «لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه»، مع اعتبار «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات… والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية».
كما طالبت القمة العربية في بيانها الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع التأكيد على رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليًا من مُخيماتها ومدنها، أو لضم أجزاء منها، فيما أشار البيان إلى «تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية».
ماذا ينتظر المنطقة بعد عودة ترامب؟
07-11-2024
ودعا البيان إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، مع حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية.
البيان أكد كذلك على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا والتوغل داخل أراضيها.
