شيكات على بياض؟

تهدد الولايات المتحدة السعودية بأن مساندتها لها في اليمن ليست "شيكاً على بياض". استخدمت الاستعارة للقول أن لديها شروطاً، ولعله لظنها بأن حكام السعودية قد لا يفهمون لغة أخرى غير لغة الفلوس. كان ذلك أحد عناصر ردة فعل واشنطن على مجزرة صنعاء مساء السبت الفائت، حين قصفت طائرات "التحالف" الذي تقوده الرياض مجلس عزاء حاشد فأحالته رماداً، وقتلت مباشرة حوالي 140 شخصاً بحسب مكتب الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية، وجرحت أكثر من 500 ما زال 300 منهم في حالة حرجة في المستشفيات.. العزلاء من كل تجهيزات.
وكانت السعودية قد استخدمت الضغط المالي في حزيران/ يونيو الفائت لسحب إدراج التحالف الذي تقوده من لائحة الدول والمنظمات المنتهكة لحقوق الأطفال، حيث سجلته الأمم المتحدة إثر قصف مستشفيات ومدارس في اليمن. هددت الرياض بقطع مساهمتها المالية عن المنظمة الدولية. وبالفعل، وبكل مهانة، سُحب التسجيل.. الشيكات هنا أيضاً!
 وأما النقطة الثانية في الموقف الأمريكي فتبرر لوم القصف السعودي ذاك بأنه يُضعِف حجج واشنطن بمواجهة القصف الروسي/ السوري في حلب! وهو سبب يفتقد لأدنى مقومات اللياقة ناهيك عن الأخلاق. وعلى أية حال ففي مباراة القصف هذه، من ضمن الصراع المستعر بين الأمريكان والروس، فالضحايا يمنيون وسوريون وليس سواهم.
تراوغ السعودية وتحاول الإيحاء بأن القصف ربما جاء من مصادر أخرى، وتعلن أنها تقبل بخبراء أمريكان ضمن لجنة التحقيق المشكلة للغرض. وهي، منذ بضعة أيام، في أواخر الشهر الماضي، أفشلت تشكيل هيئة تحقيق دولية رسمية ودائمة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حسبما تبنى المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأردني زيد رعد الحسين، وما تقدمت به هولندا مدعومة من عدة دول أوروبية إلى ذلك المجلس، بناء ربما على ضغوط منظمات حقوقية عالمية، وعلى تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن التي لم تتوقف عن إدانة الانتهاكات وتحميل معظم المسئولية عنها لذاك التحالف.. ما يشجع بالطبع الطرف الآخر في هذه الحرب المجنونة على ارتكاب انتهاكات شتى، كما يفعل بخصوص تعز مثلاً، وإن كانت إمكاناته أدنى من غريمه، وليس لنقص في رغبته بها!
الهيئة الدولية الجادة للتحقيق في الانتهاكات ضرورة ملحة، فعساها تكون وليدة هذه الجريمة الأخيرة. وعسى وجودها يخفض أعداد الضحايا بانتظار صمت المدافع والطائرات والعودة إلى التفاوض والبحث عن حلول: في اليمن كما في سوريا المستباحة.. فلا جريمة تبرر أخرى.