أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن مصر طلبت دعمه «لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل»، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تداعيات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان الصندوق، فيما قالت الحكومة لاحقًا إنها تقدمت بطلب للصندوق لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد قد يتضمن تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.
كان بيان الصندوق أوضح أن موظفيه يعملون حاليًا مع المسؤولين المصريين للتحضير لمناقشات برنامج الدعم الجديد، وذلك بعدما رحّب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة «لتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف»، مشيرًا إلى أن «استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذه الفترة المضطربة، فضلًا عن الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الاثنين الماضي، سعر الفائدة بنسبة 1٪، مؤكدة على «أهمية مرونة سعر الصرف»، في إشارة إلى السماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد ست سنوات من حفاظ «المركزي» على قيمته رغم تحرير سعر الصرف في 2016.
الديون كأداة إمبريالية: مثال مصر
20-02-2022
في ضوء قرار تحريك سعر الصرف، الاثنين الماضي، رجّح محللون تحدثوا لـ«مدى مصر» أن تلجأ الحكومة للاقتراض من صندوق النقد، كان من بينهم محللة الاقتصاد الكلي في «سي أي كابيتال»، سارة سعادة، والتي قالت إن قرار تحرير سعر الصرف بتلك الحدة يرجح بشدة أن يكون ممهدًا لاتفاق مع صندوق النقد حول قرض جديد، يتضمن على الأغلب ما يقتضي المزيد من المرونة في سعر الصرف.
اليوم، وبعد إعلان الصندوق عن الطلب المصري، أعلنت الحكومة رسميًا عن خطوتها عبر بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال فيه إن «إن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة».
الإعلان الحكومي يأتي بعد أسبوع من نفي وزيرة التخطيط، هالة السعيد، وجود مباحثات بين الحكومة والصندوق بشأن قرض جديد.
كان «مدى مصر» نشر في يناير الماضي أن مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جديد محتمل، بحسب معلومات خمسة مصادر حكومية ودبلوماسية ومالية، والذين قالوا وقتها إن مصر تواصلت مع الصندوق خلال اﻷشهر القليلة السابقة للنظر في إمكانية الحصول على قرض جديد إذا دعت الضرورة.
المصادر أشارت وقتها إلى أن قرار التقدم رسميًا بطلب الحصول على قرض يتوقف على ما ستجنيه مصر من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمدت عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص: سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي.
وأوضحت المصادر أن مصر تسعى لتحقيق أهداف متنوعة عبر القرض الجديد، أحدها رمزي؛ باعتبار الموافقة على القرض تمثل «شهادة ثقة» في الأداء الاقتصادي، طبقًا لوجهة النظر الحكومية، وهدف آخر مادي يتمثل في أموال الصندوق منخفضة الفائدة مقارنة بسوق الديون.
كانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد مرتين خلال الأعوام الستة الماضية، أولها كان في 2016 بقيمة 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد. المميزة بارتفاع حجم القرض وطول مدة السداد، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، كما أنها لا ترتبط بمشاريع محددة وإنما تدخل إلى الموازنة.
مصر كأكبر مستورد للقمح: أزمة الاكتفاء الذاتي
27-02-2022
القرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، وهو قرض قصير الأجل لا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنوات، واقترن القرض الثاني مع ثالث ضمن آلية التمويل السريع الذي يمنح في الأوقات الاستثنائية بقيمة 2.772 مليار دولار.
