لم تنفع العباءة ولا غطاء الوجه. أسقطت المملكة النظرية الذكورية بتحميل المرأة الأسباب الكاملة للتحرش بها. في أماكن العمل والأسواق، مدٌّ من الألفاظ والتصرفات الغريبة عن الصورة التي رسمها السعوديون في عقولهم للمجتمع المثالي، المحمي بالفصل الإجباري طوال أعوام. لم ينفع كل هذا، آلاف محاضر التحرّش اللفظي والجسدي المسجّلة في بيانات الشرطة، وقائع موّثقةٌ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتغضب المجتمع الافتراضي للمملكة. لم يفضّل أحدٌ الستر، انتشر الفيديو المصوّر في مداخل أحد المباني في الدمام، شابٌ يتحرّش بطفلةٍ صغيرة تنتظر قدوم المصعد، يرفع ثوبها المدرسي ليلامس مناطقها الحساسة، ويهمّ بالدخول معها، لينتهي الفيديو المقزز عند هذا الحد دون أن يضع نهاية للحادثة. لم تصرخ الفتاة ولم يبدر عنها أي فعل مقاومة، مشهدٌ وحشي سلس يخيف من يراه. مع انتشار الفيديو كالنار في الهشيم، مارس التويتر السعودي ضغوطه المعهودة، وتمّ القبض على المجرم، ليأخذ عقاباً قد لا يتجاوز الجلد والسجن لفترة قصيرة. غياب القانون الرادع هو الذي أدى إلى تفاقم الظاهرة التي تستهدف النساء والأطفال.
توثيق ونشر
تحوّل التحرّش في السعودية إلى ظاهرة، وظهر رأس جبل الجليد ليطفو على السطح الآن نتيجةً الرغبةً العامة للضحايا بالتشهير بالمجرمين. نشر الصور والفيديوهات وتوثيق الحدث هو ما أدى إلى تسليط الضوء على المواضيع التي تتفادى المملكة الخوض بها، مواضيع حساسة تظهر عنها صورة لا تريد للرأي العام أن يراها. تقول الإحصائيات أن ربع أطفال المملكة يتعرضون لشكلٍ من أشكال التحرش من قبل بالغين، أطفالٌ تتراوح أعمارهم ما بين الست والعشر سنوات، يعيشون رعب لحظات التحرش من قبل أشخاص يتمتعون بثقة الأهل، إن كان من أقرباء أو عاملين قريبين من الطفل كالخدم والسوّاقين. ولفترة طويلة كانت هذه القضايا لا تعالج بطريقة صحيحة، ويتم تحاشي ذكرها، يفضل الأهل الاختباء خلف الصمت واتقاء الفضيحة، وهي أكثر ما يخافه الناس هنا. غياب الوعي والتوعية المنزلية والمدرسية للأطفال، هي ما جعلت من الكائنات الصغيرة تمثالًا متجمدًا في حال انتهكت يدٌ أجسادهم باللمس أو حتى الاغتصاب.
العالم الافتراضي سبّاق
في العالم الافتراضي للسعودية والذي يسبق بأشواطٍ واقعها الحقيقي، أنشئت صفحةٌ على موقع فايسبوك تستهدف الإضاءة على قضية التحرش بالأطفال. «طفولة بلا تحرش». أنشئت الصفحة بعد حادثة اغتصاب قاصرات في مدينة جدّة، وردًّا على العقوبات المخففة التي اقتصرت على الجلد والسجن لفترات قصيرة لجناة التحرّش أمام الدمار النفسي والجسدي الذي عاشته الضحايا. وفي دراسة أجرتها باحثة سعودية يتمحور موضوعها حول «التحرش الجنسي بالنساء» على عينة عمرية تناولت نساء أعمارهن بين ال18 وحتى ال48 عاماً، ظهر أن 78 في المئة من نساء العينة تعرضن لتحرش جنسي مباشر، فيما أكدت 92 في المئة منهن على أن التحرش الجنسي في ازدياد. معلومات الدراسة قالت إن 27 في المئة منهن تعرضن لتحرش لفظي، و26 في المئة منهن تعرضن لمحاولة ترقيم أي إعطائهن أرقام هواتف من أجل الاتصال بأصحابها، و24 في المئة تعرضن لتحرش بالنظرات، و 15 في المئة تعرضن للمس أجزاء من الجسد. كما شكّلت حادثة التحرش الجماعي التي جرت في مجمع تجاري في المنطقة الشرقية الحجر الأساس للقانون الوضعي الذي يحارب الظاهرة المتفاقمة. فقد تعرضت مجموعة من النساء السعوديات لتحرش جماعي من قبل مجموعة من الشبان، وقد قامت احداهن بتصوير المشهد ووضعه على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرتكبين. أمام نشر هذا الفيديو، ظهرت بعض التحركات لقوننة عقوبات تعمل على الحد من التحرش، حيث يُدرس إلى الآن في مجلس الشورى مشروع عقوبات متكامل للتحرش بأشكاله اللفظي والجسدي. مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى مكافحة التحرش والحد من تناميه يضع عقوبات تتدرج وفقًا للشكل الذي اتّخذه الجرم، تبدأ بتوجيه إنذار وتقريع، ومن ثمّ فرض غرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال أي ما يتجاوز 120 ألف دولار، لتنتهي بالجلد والسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات.
عمل النساء هو السبب؟
في الجدال الدائر حول قضايا التحرش ، تلوم بعض الأطراف قانون العمل الذي سمح للنساء بالوجود في المحلات التجارية والأسواق، والاختلاط الدائم، ويحملهن الأسباب الكاملة لإغواء الشباب ودفعهم للقيام بهذه الأعمال المعيبة. لكن بالنسبة للتحرّش بالأطفال تلتزم تلك الأطراف الصمت. وهي اكتفت بدعوة الأهل إلى ممارسة ثقافة المنع والتحجيب، ممنوع على الفتيات الصغيرات اللعب في الملاهي، والمراجيح، وركوب الدراجات خوفًا من افتتان عيون الذكور بهن! الحل برأيهم ينطلق من تخبئة الجنس الذي يثير المتاعب في المملكة، الجنس الذي يوّد أن يحمي نفسه وأن يمارس حياته الطبيعة التي يمارسها أي بشري على كوكب الأرض. في دراسة أجريت على أربع وعشرين دولة أغلبها غربية، تحتل السعودية المركز الثالث في نسبة التحرش. الدولة الدينية المحافظة إلى أن ينقطع النفس، تقف أمام التحدي الجديد الذي فرضه عليها عالم التواصل الافتراضي، الذي يهزّ المجتمع كل فترة بفيديو أو صورة تظهر أنّ المملكة ليست بخير تماما كما تعتقد.
