41، هو عدد النساء الجزائريات اللاتي قُتلن على أيدي رجال من محيطهن أو من خارجه، في الفترة الممتدة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير و10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حسب أرقام مرصد Féminicides Algérie الذي يوثق الجرائم التي تروح ضحيتها نساء وفتيات فقط لأنهن نساء وفتيات، أي بارتباط بجنسهن ونوعهن الاجتماعي، لا بهدف السرقة أو سواها من الجرائم "العادية". وهذه ليست ظاهرة جديدة، فكل سنة تُقتل عشرات النساء وتشوه جثثهن، بينما لا تفرد لهن الأخبار والإحصائيات عموداً خاصاً بهن.
تندد منذ زمن عدة منظمات نسوية وحقوقية جزائرية بهذه "المحرقة"، وتدعو إلى وقف النزيف. لكن صوتها بقي خافتاً وسط هيمنة أخبار الوباء وأصداء المناورات السياسية في بلد يعيش على وقع الثورة والثورة المضادة.
تواترت الجرائم التي تستهدف النساء، وقتلت العشرات في صمت. ومع كل ضحية ينتشر وسم "#خسرنا_وحدة_منّا" في صفحات المجموعات النسوية: تأبيناً وتعبيراً عن الحزن والغضب، وكذلك تذكيراً للأخريات بأنهن ضحايا محتملات.
صُدم المجتمع بالجريمة الشنعاء التي ذهبت ضحيتها "شيماء سدو"، الشابة ذات التسعة عشر ربيعاً، التي تعرضت للضرب والاغتصاب في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 قبل أن تُقتل وتُحرق جثتها في محطة بنزين مهجورة في منطقة "بومرداس". يذكر هنا أن المغتصب والقاتل لم يكن غريباً عن شيماء، فلقد سبق أن اشتكته إلى الشرطة، واتهمته بمحاولة اغتصابها سنة 2016..
اعتبرت المنظمات النسوية والحقوقية أن الجريمة تستوجب ما هو أبعد من الغضب والاستنكار، فهي حلقة في سلسلة قديمة ومتواصلة من العنف المسلّط على النساء "لكونهن نساء"، وأن هناك بيئة اجتماعية حاضنة ومغذية لهذا العنف، مع تساهل من قبل السلطات والأجهزة الأمنية. نُظمت وقفات احتجاجية في عدة مدن للمطالبة بالحزم والنجاعة في معالجة هذه الظاهرة وجذورها. لكن "الرأي العام" كان ميّالاً للتعامل معها كجريمة قتل عادية، منادياً بالقصاص، كما نشرت آراء تبرر الجريمة بشكل ما باعتبار المذنبة هي الضحية لأنها لم تراعي بشكل كاف أعراف "المحافظة الاجتماعية" في السلوك والملبس، كما صرح طبيب شرعي، محملاً أهلها سوء تربيتها! انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير وسريع، الدعوة إلى إعدام مغتصب شيماء وقاتلها، فظهر جدل جديد بين المنادين بتفعيل عقوبة الإعدام والمناهضين لها.. في حين يواصل عدّاد الموت عمله. شيماء كانت الضحية رقم 38..
