تحل علينا هذا الشهر الذكرى الثالثة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهي خطوة سبقتها إجراءات من الدولة المصرية لإثبات استعدادها لتطبيق سياسات الصندوق، مثل تشريع قانون ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه، وتلتها سياسات أخرى تقشفية يطلق عليها الصندوق تعبير «الإصلاح الاقتصادي».
بين الإجراءات التي ساهمت في زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة مثل الضرائب الجديدة والتعويم، والإجراءات التي ضيقت على المصريين معايشهم مثل كبح نمو ميزانية الأجور الحكومية وتحرير أسعار الطاقة، كان الكثيرون من أبناء الطبقة الوسطى يضعون مخططات مختلفة للتعايش مع هذه الظروف سواء بالادخار، أو بالبحث عن سبل لاستثمار مدخراتهم على أفضل نحو ممكن.
يحاول هذا التقرير أن يتتبع كيف تكيفت الطبقة الوسطى المصرية مع سنوات «الإصلاح»، وكيف حمت مدخراتها الصغيرة من طوفان التضخم الناتج عن هذا «الإصلاح»؟
التقرير الكامل على موقع مدى مصر
