أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً مطولاً وصفت فيه الدعوة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مناهج التربية والتعليم بأنها «تقود إلى إباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي، وتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري، وفرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية بالتحول من ذكر إلى أنثى أو العكس ممارسة وسلوكا، والتي تقود إلى إباحة الزواج المثلي، ومن ثم الاعتراف رسميا بالشواذ والمخنثين وإدماجهم في المجتمع». كان ذلك ردها على توصيات المؤتمر الإقليمي حول «إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي» الذي نظمه اتحاد نساء اليمن في صنعاء ( 4- 6 آذار/مارس 2013).
تصديق من دون تطبيق
بدأ تداول مصطلح النوع الاجتماعي («الجندر») لأول مرة في اليمن مع تأسيس «مركز الأبحاث التطبيقية والدراسات النسوية» بجامعة صنعاء عام 1994، الذي حظي بدعم مالي من سفارة مملكة هولندا. وتوسع استخدام هذا المصطلح خلال الأعوام التالية مع انتشار المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. وفي الوقت الذي شكل تأسيس هذه المنظمات آلية للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز العدالة ومبادئ المواطنة المتساوية، فإن بعض هذه المنظمات لم يكن الهدف من تأسيسها سوى الحصول على «الجلدنات Gulden» الهولندية (قبل اعتماد اليورو العام 2002)، والدولارات والعملات الغربية الأخرى، سواء في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية. فالحكومة اليمنية التي وقعت على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بحقوق المرأة، رغم كل المؤسسات والمنظمات التي أسستها، لم تتخذ أي خطوات عملية لتجسيد التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف توجهاتها تجاه هذه المعاهدات والاتفاقيات بأنه «تصديق دون تطبيق». أما الباحثين عن «الجلدن» من مؤسسي المنظمات غير الحكومية، فكانوا أكثر راديكالية في المطالبة بحقوق المرأة والمواطنة المتساوية، إلى درجة عدم مراعاة طبيعة البنى الاجتماعية والتوجهات الثقافية السائدة في اليمن، واجتزاء قضية حقوق المرأة من سياقها الاجتماعي والثقافي، ومقاربتها بشكل منفصل عن حقوق الإنسان عموماً. وهي مقاربة قاصرة بالتأكيد. فلا يمكن تطوير أوضاع المرأة دون تطوير المجتمع بشكل عام. انطلق هؤلاء للمطالبة بالمساواة بدون حدود، حتى لو كانت المساواة تشكل انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان، التأسيسية، كما هو الحال عندما طالب بعضهم بتعديل نص المادة (232) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تمنح الرجل حق قتل زوجته ومن يزني بها في حال ضبطهما في حالة تلبس بجريمة الزنا! فغدت المسألة قتلا بقتل، عوضاً عن ادانة وتحريم «جرائم الشرف».
... ثم تطبيق يرتد الى الاسوأ
سادت علاقة تنافسية بين هذه المنظمات حالت دون تشكيل حركة نسائية فاعلة، وقادرة على الدفاع عن حقوق المرأة، خلافاً للقوى الاجتماعية المناهضة لها، التي استطاعت تشكيل تحالف واسع، يمكن تسميته ب«تحالف الجندرمة»، نصَّب نفسه حارساً على «القيم الاجتماعية»، فيما هو يسعى إلى إعاقة التغيير والتحول الاجتماعي حفاظاً على مصالح النخب الاجتماعية والسياسية على المستويين الوطني والإقليمي. فهذا التحالف ينظر إلى المرأة من زاوية وظائفها البيولوجية، وينكر عليها كل حقوقها الإنسانية. وقد تمكن من التأثير على السلطة التشريعية لتعديل المنظومة التشريعية وفقاً لهذه التوجهات، فتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يلغي الحد الأدنى لسن الزواج، واعتبر أن معيار صلاحية الفتاة للزواج هو صلاحيتها للوطء، أي بلوغها، دون أي اعتبار لصلاحيتها النفسية والثقافية وحقوقها الإنسانية، فنصت المادة (15) على أن «عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة، ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحته». ووصل الأمر حداً غير مقبول لكل ذي فطرة سليمة في تعديل نص المادة (40/2)، التي كانت تنص على أن للزوج على زوجته حق «تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور أحد»، فتم إلغاء عبارة «في غير حضور أحد».
تكفير وتشويه سمعة
في موازاة تعديل المنظومة التشريعية، شن هذا التيار حملة ضد المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة، بدأت بالحملة الشرسة ضد «مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية» بجامعة صنعاء، بحجة أنه ينشر الفساد والدعارة في المجتمع. حدث ذلك بعد المؤتمر الذي نظمه المركز (12- 14 أيلول/سبتمبر 1999) بعنوان «تحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين»، ما دفع إلى تشكيل لجنة برلمانية، وأخرى «أكاديمية»، وثالثة رئاسية لبحث أوضاعه، خلصت كل منها على حدة إلى التوصية بإغلاقه، وهو ما تم فعلاً في نهاية تشرين الاول/أكتوبر من العام نفسه، ونفي رئيسة المركز (الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي) ـ او «مغادرتها الاختيارية» ـ للتفرغ الأكاديمي في هولندا بعد تهديدها بالقتل من قبل بعض المتشددين. ولم تكن هذه الحملة سوى معركة من معارك الحرب التي شنها ويشنها تحالف الجندرمة ضد التغيير والتحول الاجتماعي ودمقرطة الحياة السياسية. وأما تكفير الدكتورة رؤوفة حسن فسبقه وتلاه تكفير عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين والمثقفين والكتاب والصحافيين ودعاة حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. لكن عندما تتعلق المسألة بقضايا المرأة ودعاة النوع الاجتماعي، يقترن التكفير أيضاً باستهداف الشرف والسمعة. ولا يرجع ذلك إلى عدم فهم ممثلي هذا التحالف ونشطائه لمصطلح النوع الاجتماعي، فهو يضم نخباً دينية وقبلية وسياسية، وأساتذة جامعات، وبعض «المثقفين»، وكثير من هؤلاء يجيدون اللغات الأجنبية، ويتابعون بيانات وتقارير ومنشورات المنظمات الدولية. ليس إذاً سوء تفاهم، بل موقف مغرق في الرجعية.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الحملة المنظمة والشرسة، حدث بعض التقدم في مجال حقوق المرأة، وفق تطورات بطيئة ومحدودة. وشهد مطلع عام 2011 تحولاً نوعياً في وسائل وآليات النضال في سبيل حقوق الإنسان للمرأة، وفي طبيعة مقاربة قضايا النوع الاجتماعي، قادها جيل جديد من المناضلين من الجنسين، تقوم على تكامل النضال في سبيل حقوق المرأة مع النضال في سبيل حقوق المجتمع عموماً. ففي مدينة تعز، اضطلعت المناضلة بشرى المقطري بالعمل مع رفاقها على تأسيس حركة «شباب من أجل التغيير (ارحل)»، التي أعلنت الثورة على النظام، من أجل تحرير المجتمع عموماً برجاله ونساءه. وفي صنعاء استجابت توكل كرمان لدعوة الطلاب اليساريين بجامعة صنعاء، الذين أعلنوا الثورة ضد النظام العائلي، وخلال أسابيع قليلة باتت بشرى المقطري وتوكل كرمان أبرز قادة شباب الثورة اليمنية، وانخرطت عشرات الآلاف من النساء في النضال الثوري في ساحات الحرية وميادين التغيير على مدى عامين كاملين، شاركن في التخطيط والتنظيم، والقيادة، والحشد والتعبئة، اولتوثيق والإعلام، والمسيرات والمظاهرات، وفي أنشطة عديدة أخرى تختلف اختلافاً نوعياً عن أشكال المشاركة التقليدية للمرأة اليمنية، التي كانت تنحصر في صناعة الكعك والتبرع بالحلي الذهبية للمناضلين الذكور. وأفرزت ساحة الحرية بتعز ناشطات وقائدات شابات مثل: ياسمين الصبري، إشراق المقطري (شقيقة بشرى)، شيناز الأكحلي، إيناس الأثوري، شفيقة القدسي، وفاء الوليدي، مها الشرجبي، معين العبيدي، جميلة جغمان، بلقيس العبدلي، أفراح القدسي، بسمة عبد الفتاح، مريم نجيب، ألفت الدبعي، تهاني الجنيد، وهدى عبده قحطان. وأفرزت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، سامية الأغبري، سارة جمال، أروى عون، أروى عثمان، أمل الباشا، سماح ردمان، شفيقة الوحش، ابتسام المتوكل، نبيلة الزبير، وميض شاكر، نادية الكوكباني، هدى العطاس، نبيلة المفتي، بلقيس اللهبي، مها عوض، فادية أبو غانم، أروى الصرمي، سوزان أبو علي، ونادية عبد الله. وأفرزت ساحة الحرية بعدن عفراء حريري، منال المهيم، حنان فارع، عائشة صالح، سهير يحي، لينا الحسني، ورشا عبد القوي. ما ينفي عن ظاهرة القياديات اللواتي اشتهرن استثنائيتها، إذ هي لا تنحصر برمزين أو ثلاثة.
يختلفون حول السلطة
ويتفقون حول انتهاك حقوق المرأة
واصل التحالف المحافظ حربه ضد التغيير، سواء من خارج الساحات الثورية أو من داخلها، فأراد الذين يقفون خارج الساحات الثورية إجهاض الثورة برمتها، وأراد المحافظون داخل الساحات الثورية حرف مسارها، بحيث تتحول إلى انقلاب قصر، يبعد علي عبد الله صالح، ويبقي على نظامه. واستأنف هؤلاء وأولئك حملة التكفير وتشويه السمعة ضد الناشطات المدنيات، دشنها رئيس الدولة آنذاك بقذف جماعي علني ضد الثائرات في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، وركزت وسائل إعلامه حملة التشويه ضد الثائرة (الحائزة على جائزة نوبل) توكل كرمان، وشن بلاطجته هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل الثائرة بشرى المقطري في تعز. وفي صنعاء تعرضت الناشطات اللائي تمردن على مبدأ فصل المسيرات الثورية الرجالية عن المسيرات الثورية النسائية للضرب من قبل الجناح الثوري المحافظ، ومن قبل «أنصار الثورة»، وشنوا ضدهن حملة تشويه سمعة، وتكفير لبعضهن... مع ذلك فقد أسقطت الثورة حاجز الخوف من كل السلطات التقليدية، ولم تعد تلك الحملات تخيف النساء اللائي يتعرضن لها، فلم تهرب بشرى وسامية وأروى إلى الخارج بعد تكفيرهن، وشهدت الساحة اليمنية تضامناً غير مسبوق مع المناضلات المستهدفات، لاسيما من قبل شباب الثورة على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية، الإسلامية والقومية واليسارية.
تكلل نضال المرأة اليمنية بفرض حصة نسائية (30 في المئة) في مؤتمر الحوار الوطني. والتزمت كل المكونات المشاركة في المؤتمر بتضمين قوائم ممثليها نسبة تقترب كثيراً أو قليلاً من هذه الحصة، بما في ذلك «اتحاد الرشاد» السلفي. وحصلت المرأة على ما يقرب من 30 في المئة من مقاعد قيادة الفِرق العاملة على قضايا المؤتمر التسع، ما يمكّنها من تقديم اقتراحات لصياغة دستور يكفل المواطنة المتساوية، ويعزز المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة. مع ذلك فإن طريق نضال المرأة اليمنية في سبيل نيل حقوقها الإنسانية لا زالت طويلة، إذ يتعلق الامر بتغيير الثقافة السائدة، ورفع مستوى وعي المرأة اليمنية ذاتها بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فعلاقات النوع الاجتماعي، كسواها من الظواهر، تحكمها قوانين اجتماعية وتاريخية، أكثر مما هي محكومة بالدساتير والتشريعات القانونية.
