تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.
لا يمكن النظر لحالة اليسار في مصر بمعزل عن حالة اليسار في العالم، وهي حالة أزمة ممتدة - إن جاز التعبير- بدأت إرهاصاتها الأولى في حركة الطلبة 1968، ولم تنته بعد أكثر من عقدين من مراجعات ما بعد انهيار الإتحاد السوفيتي. وضحت تجليات هذة الأزمة في مصر، كما في المنطقة العربية ككل، بصعود وهيمنة الإسلام السياسي كالطرف الأكثر شعبية في المعارضة، وكبديل للأنظمة القائمة منذ عدة عقود، قبل أن تأتي ثورات 2011 لتزيح ورقة التوت الأخيرة وتظهر عمق هذه الأزمة. ففي حين خرجت جماهير عريضة تحمل مطالب وشعارات تعبر عن قلب مشروع اليسار: "عيش، حرية، عدالة إجتماعية"، لم يستطع اليسار المصري ليس فقط أن ينافس على السلطة، ولكن حتى أن يسجل نقاط لصالح هيمنته الفكرية أو توسيع قاعدة تنظيماته.
مرة أخرى، لم تكن هذه حالة اليسار المصري فقط وإنما حالة اليسار العربي والعالمي أيضاً. ففي كل الأقطار العربية التي شهدت موجة الثورات، تحول الصراع ليكون بين قطبي الإسلام السياسي والنظام القائم. وعالمياً، كان البديل هو صعود التيارات المثيلة الشعبوية اليمينية.
لا يمكن النظر لهذه الظواهر على أنها حالات منفصلة، ولا يمكن الاكتفاء بالإجابات السهلة والمريحة من طراز أن الإسلام السياسي ليس مشروع مهدِّد للرأسمالية العالمية ولا للب الأنظمة القائمة، ولهذا سُمح له ببناء قاعدة شعبية، في حين تمّ قمع اليسار، ولا يمكن الاستكانة الى فكرة أن رسالة الإسلام السياسي في الحالة العربية والمصرية، كما التيارات اليمينية في أوروبا، تلعب علي أوتار المشاعر البدائية للجماهير، ولهذا فهي تتمتع بقاعدة شعبية أكبر، أو أنها تمتلك إمكانيات مادية تسهل لها شراء الولاء السياسي لقطاع واسع من المجتمع.. كل هذه الأسباب صحيحة ولكنها ليست كافية لفهم عمق أزمة ممتدة لعقود.
هناك أيضاً الإجابات الأكثر عمومية والتي تعزو أزمة اليسار في مصر كما في العالم الى انهيار الإتحاد السوفياتي وارتباط تعبير "اليسار" بأنظمة شمولية، والدعاية الأميركية في هذا الاتجاه، وعدم قدرة اليسار على الربط ما بين الصراع الطبقي وصراعات أخرى مبنية على الهوية. وبمد الخط على استقامته في هذا الاتجاه، يصبح الإستنتاج المنطقي هو "موت اليسار"، واعتبار غير ذلك مجرد محاولات لإحياء ما يجب دفنه والمضي قدماً.
والحقيقة أيضاً أنه بدون النظر إلى المسميات، فإن ما يمثل قلب اليسار وسبب وجوده بشكل حركي هو، من جهة، البحث عن العدالة بشكلها الجذري، ومن جهة أخرى أزمة الراسمالية العالمية، التي هي الأصل في فهمه النظري. وهما الاثنان قد كانا الدافعين الرئيسيين لموجات التحركات الشعبية، سواءاً كانت حركة "إحتلال وول ستريت" أو الثورات العربية. إذاً نحن أمام معضلة: فهناك نظام ينفجر داخلياً بمعنى ما، أو هو على الأقل متصدِّع، سواء على صعيد نظام الحكم، كما في حالة الثورة المصرية، أو كأزمة الرأسمالية عموماً والتي كانت أخر تجلياتها الأزمة المالية في 2008. وهناك جماهير بالملايين تطالب بما هو تعريفاً، على الأقل في جزء منه، يساري، أي العدالة الإجتماعية. وعلى الجانب الآخر، فإن من يَصْعد ويسيطر هو اليمين في أشد صور انحطاطه. لا أدعي أني أملك إجابات على هذه المعضلة، ولكن ربما يجدر بنا النظر في مجموعة من الاتجاهات في آن واحد، وبشكل أكثر تعقيداً، بعيدأ عن الإجابات السهلة والمريحة.
العلاقة بالسلطة: عقدة التحرر الوطني
في مصر كما في كثير من بلدان الجنوب، تشكلت علاقة اليسار بالسلطة - أو تشوهت بمعنى أصح - عبر مسألة التحرر الوطني. فقد كان الجيش في مصر - وما زال - الركيزة الحقيقية لدولة ما بعد الاحتلال التي تمثلت في نظام 1952. وهذا التماهي يمثِّل نقطة إرتكاز ليس فقط بالنسبة لليسار القديم متمثلاً بحزب التجمع وروافده، ولكنه ما زال يلقي بظله على مجمل الحركة اليسارية بعد أكثر من ستين عاماً. فما زال الطابع القومي العسكري، خطاباً واختياراً، يمثل جزءاً لا يتجزأ من قطاع عريض يُعرِّف نفسه كيسار تقدمي. نجد خطاب "الحفاظ على الدولة" حاضراً بقوة، ليس فقط خلال الأشهر الأولى بعد الثورة، ولكن في دعم النظام العسكري في لحظة صعود الثورة المضادة في 2013. هذه الحالة كانت قد ظهرت قبل ذلك، في الستينات من القرن الماضي، في دعم اليسار للنظام الناصري من داخل المعتقلات. وهي امتدت بشكل ما حتى 2013 بحيث ظل اليسار في جزء كبير منه يدعم النظام العسكري من منطلق الحفاظ على الدولة التي هي أيقونة التحرر الوطني في أذهانهم.
المعركة كما تبلورت منذ الأشهر الأولى من 2011 بين القطبين الأكثر قوة في المنظومة السياسية المصرية، أجنحة الدولة ومجموعات الإسلام السياسي، ألقت بظلالها على اليسار المصري بجميع تشيكلاته، حتى أصبح ذلك هو نقطة التعريف والإختلاف الأساسية.
دارت معركة حول الحجاب وتقلّد الأقباط للمناصب السيادية أخذت اليسار في لحظة مدٍّ ثوري - كان من الممكن فيها توسيع قاعدته الجماهيرية على الأقل - إلى مساحة نقاش بعيدة عن الإشتباك مع هموم القطاع الأعرض من الجماهير حول أمن النساء في المواصلات مثلاً، أو حول التمييز المزدوج الواقع على فقراء الأقباط.
لا يَنفي هذا وجود قطاع آخر من اليسار الجديد ممثلاً بحركة الإشتراكيين الثوريين وحزب العيش والحرية وحركات شبابية، رفض هذا التماهي، وكان خطابه واضحاً في التمييز ما بين الانحياز للاستقلال الوطني ودعم النظام العسكري. ولكن ما صعَّب توضيح اختياره هذا كان أن المعركة على السلطة تبلورت وتجسدت، منذ الأشهر الأولى من 2011، كمعركة بين القطبين الأكثر قوة في المنظومة السياسية المصرية: أجنحة الدولة ومجموعات الإسلام السياسي.
العلاقة بالإسلام السياسي
ألقت هذه المعركة بظلالها على اليسار المصري بجميع تشيكلاته حتى أصبحت نقطة التعريف والاختلاف الأساسية. لم تكن هنا نقطة البداية، فمنذ تسعينات القرن العشرين على الأقل، كان الموقف من الإسلام السياسي وتحديد ماهيته في الصراع السياسي - هل هي قوى فاشية أم مجرد قوى إصلاحية ذات ميول رجعية – يمثل اختلافاً فيصلياً بين تشكيلات اليسار المتنوعة. ولكن الفرق بعد 2011 كان في تبعات هيمنة هذا النقاش على اختيارات وتكتيكات المجموعات اليسارية المختلفة. ففي تلك التسعينات وحتى منتصف العقد الاول من الألفية الجديدة، كانت تبعات هذا الاختيار هي إما دعم الدولة في حربها على مجموعات الإسلام السياسي وتوفير نوع من الشرعنة للممارسات الديكتاتورية (تزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان)، أو نقد وفضح هذه الممارسات "حتى وإن كانت" ضد هذه المجموعات. ولكن، ومع ظهور حركات التغيير أثناء انتخابات الرئاسة 2005، أصبح الإختلاف حول ماهية الإسلام السياسي وموضعه في خارطة الصراع السياسي عاملاً محدداً للتحالفات السياسية وترجماتها الحركية على الأرض. وجاءت الموجة الثورية في 2011 لتعزز هذه الفروقات وتأخذها الى منحى جديد. فأصبح تعريف من هو "اليساري الحق" مرتبطاً بشكل أساسي بالموقف من الإسلام السياسي، وراح النقاش حول الحقوق الشخصية لا يهتم بموضعتها في إطار الصراع الطبقي وربطها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل ببلورتها بشكل منفصل، من منطلق ليبرالي، كحلبة سجال مع مجموعات الإسلام السياسي. فسؤال حريات النساء أو وضع الأقليات الدينية مثلاً تمّ اختصارهما ليصبحا معركة نظرية/ خطابية حول الحجاب وتقلّد الأقباط للمناصب السيادية. وعلى أهمية هذه الأسئلة والسجالات، إلا أنها أخذت اليسار في لحظة مد ثوري - كان من الممكن على الأقل توسيع قاعدته الجماهيرية فيها - إلى مساحة نقاش بعيدة عن الإشتباك مع هموم وأسئلة القطاع الأعرض من الجماهير حول أمن النساء في المواصلات مثلاً، أو التمييز المزدوج الواقع على فقراء الأقباط.
ظل هناك ما يشبه الإنفصام بين الإجماع على مَواطن القصور ثم التحرك في اتجاه ملئها. فما زالت برامج أحزاب وتكوينات اليسار المصري المختلفة إما مبنية على تبيان قصور السياسات الليبرالية الجديدة أو هي داعية لما يشبه اقتصادات الدولة المركزية التي كانت سائدة في الستينات من القرن العشرين.
لم يكن الاشتباك مع أفكار الإسلام السياسي ومحاولة فضح رجعيتها هو المشكلة، وإنما كان المشكل في اختصار هذا النقاش في حيز بعيد عن هموم وإشكاليات عموم الجماهير المستفيدة من الثورة، وفي وضع هذا الفصيل السياسي في موقف دفاعي عن طريق أسئلة لا يملك لها إجابات: فماذا بعد حجاب النساء ومنع بناء الكنائس؟ كيف نواجه مشاكل التعليم والصحة وتوزيع الثروة؟ ربما كان هذا الإنجرار باتجاه تسجيل المواقف على حساب بلورة خطاب سياسي أوسع، نابعاً من عدم امتلاك اليسار نفسه لإجابات تفصيلية أو عملية على هذه الأسئلة، تتجاوز العموميات وتكون أكثر فهماً لطبيعة اللحظة.
ماذا تبقى من اليسار في الجزائر؟
27-11-2018
واقع اليسار في المغرب اليوم
11-12-2018
اليسار التونسي ما "بعد الثورة": امتحان الحركات الاجتماعية
02-12-2018
وفي هذا كله وكمثال، فليس اليسار المصري فريداً، وإنما هو يشترك مع نظرائه في العالم في الورطة نفسها، وذلك ربما منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، وليس الآن فحسب. فعلى الرغم من وجود نقد وافٍ من داخل الماركسية لتجربة الكتلة الشرقية، ومحاولات القفز فوق "الإقتصادوية" - أي الحتمية الإقتصادية والتاريخية - وتنظيرات فهم مرحلة النيوليبرالية في النظام الرأسمالي العالمي، فإن هذه الأطر النظرية ما زالت تفتقد للإجابة عن سؤال "ماذا بعد"، أو بالمقاربة اللينينية، "ما العمل"؟ وربما لذلك كان الأسهل هو الانجرار نحو تعريف "اليسار الحق" عن طريق موقفه من الإسلام السياسي وليس عن طريق ما يطرحه من بدائل ومشاريع سياسية، وليس فقط من شعارات.
البناء على التقاطعات
قبل الموجة الثورية في 2011، لم يكن اليسار المصري بعيداً عن محاولات بناء أشكال حركية جديدة، كما لم تكن محاولاته بعد 2011 أقل جدية، سواء كانت باتجاه بناء جبهات بين تنظيمات مثل "تحالف اليسار"، وحتى إنشاء حزب يسار واسع جديد ("التحالف الشعبي الإشتراكي") على خلفية الثورة. ولم تكن التشكيلات اليسارية المختلفة أو الأفراد المنتمين لهذا الفكر بغير تنظيم، ينكرون في أي وقت أهمية ربط المطالب والتحركات ذات الأسباب الاقتصادية بالمطالبات السياسية، ولا أهمية إيجاد برنامج سياسي عملي يجيب على الأسئلة الراهنة، ولا محورية ترجمة شعارات الثورة لسياسات عامة وإيجاد أشكال تنظيمية جديدة. ولكن ظل هناك ما يشبه الإنفصام بين الإجماع على مَواطن القصور ثم التحرك في اتجاه ملئها.
كان الانجرار الى تسجيل المواقف على حساب بلورة خطاب سياسي أوسع، ينبع من عدم إمتلاك اليسار نفسه لإجابات تفصيلية أو عملية تتجاوز العموميات وتكون أكثر فهماً لطبيعة اللحظة. كان الأسهل هو اللجوء الى تعريف "اليسار الحق" عن طريق موقفه من الإسلام السياسي وليس عن طريق ما يطرحه من بدائل ومشاريع سياسية، وليس فقط من شعارات.
ففي صبيحة الثورة مثلاً كان هناك شبه إجماع على أهمية بناء حزب يساري أوسع من التنظيمات الصغيرة والأحزاب السرية، وأبعد ما يكون عن "حزب التجمع" بعلاقته بالسلطة وغيابه عن كل المعارك الجماهيرية المطلبية خلال العقد السابق على الثورة. الغريب أن هذا الإجماع، والشروع في بناء حزب بديل ما لبث أن تحول، وبسرعة، الى إعادة إنتاج لديناميات تجارب البناء السابقة نفسها. فمن الغرق في تفاصيل شكل إدماج الكيانات اليسارية الموجودة في إطار الحزب الجديد، الى النظر لمعركة الانتخابات الرئاسية على أساس أنها مجرد سجال أيديولوجي مع الإسلاميين وليست معركة لكسب الجماهير منهم أو لبناء الحزب أو حتى للمنافسة في المعركة نفسها.. وهو ما أدى بالحال الى أن ينتهي بمرشحَي اليسار في ذيل قائمة الأصوات.
أما على الصعيد النظري والبرنامجي، فعلى الرغم من وجود محاولات جادة لبلورة سياسات أبعد من الشعارات، إلا أن غياب اليسار عن الحكم أو حتى المنافسة عليه أدى إلى غياب هذه الإمكانية. فما زالت برامج أحزاب وتكوينات اليسار المصري المختلفة أما مبنية على تبيان قصور السياسات الليبرالية الجديدة أو داعية لما يشبه اقتصادات الدولة المركزية التي كانت سائدة في الستينات من القرن العشرين.
ما العمل؟
بالنظر في هذه المعضلات المختلفة، يبدو أن على اليسار الجديد، في مصر كما في العالم، الانخراط بمهمتين تبدوان متناقضتين: الأولى هي إعادة إحياء جزء من تراثه دون مواربة أو خجل، والثانية هي الإعتراف بأن إجاباته قاصرة، وأن ما يملكه الآن بهذا الصدد هي مجرد أدوات عليه استخدامها لإيجاد الإجابات. فعلى مستوى التنظيم مثلاً، ما زال أنجح مثال في مصر في خلال نصف القرن الماضي هو جماعة الإخوان المسلمين التي اعتمدت شكلاً تنظيمياً لينينياً في جوهره. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجرد ذكر نموذج التنظيم اللينيني في دوائر اليسار - حتى الأكثر جذرية فيه - أصبح إما يثير السخرية أو الإستياء. المطلوب ليس إعادة بناء الشكل التنظيمي اللينيني المرتبط بعشرينات القرن الماضي ولكن إستدعاء جوهره المفيد بشكل يناسب المرحلة وأدواتها، سواء كان باستبدال جريدة الحزب بمجموعة الفيسبوك، أو بكيفية ضمان ألاّ تطغى المركزية على الديموقراطية في شكل إتخاذ القرار.
على اليسار مراجعة الحيز الذي أخذه منه النقاش حول الإسلام السياسي، وإمالة كفة الميزان ناحية التركيز على تعريف ماهية اليسار حالياً، ليس بمقابل الإسلاميين (وإن كان هذا جزء مهم من حرب الأفكار)، ولكن كمشروع سياسي قائم بذاته في لحظة هي أشبه ما تكون بتقلبات النصف الأول من القرن العشرين، بحروبه وصعود اليمين الفاشي وموجات النزوح عبر القارات.
على الجانب الآخر، فإن محاولات فهم الإقتصاد عن طريق التنظيرات المبسطة لرأسمالية ما بعد التصنيع، بخصوص نظام إقتصادي مشوه مثل النظام المصري لم يمر بتطورات الرأسمالية الصناعية وما بعدها، ولا هو في الوقت نفسه جزء من نظام الرأسمالية الرقمية.. هي محاولات لن تُنتج إجابات كافية لمشروع سياسي. ممكن أن يكون مفهوم التنمية غير المتكافئة والمترابطة ومفهوم فائض القيمة والإستغلال الطبقي.. كلها مداخل مهمة، ولكنها أصبحت مجرد أدوات لفهم طبيعة إقتصاد وبناء طبقي تغيرت فيه حتى طبيعة العمل ذاته، وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذه المفاهيم على أنها تُقدم الإجابات والبدائل الآنية.
أخيراً، ربما كان على اليسار الرجوع خطوات والنظر في الحيز الذي أخذه النقاش والجهد حول الإسلام السياسي، وإمالة كفة الميزان ناحية التركيز على تعريف ماهية اليسار حالياً، ليس بمقابل الإسلاميين (وإن كان هذا جزء مهم من حرب الأفكار)، ولكن كمشروع سياسي قائم بذاته في لحظة هي أشبه ما تكون بتقلبات النصف الأول من القرن العشرين، بحروبه وصعود اليمين الفاشي وموجات النزوح عبر القارات.
محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
