الأمر الملكي السعودي... ؟؟

صدر الأمر منذ يومين، وقرر تجريم كل من ينتمي قولا أو فعلا إلى جماعات تدعو «للمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة (...)، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها (...)، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها...». من لا يرى أهمية الأمر يكون عدمياً.
فعالم التيارات والجماعات الإسلامية الذي يخاطبه هائل الاتساع والتنوع. وإن كان من المتوقع أن هذا الإعلان سيحفز على المزيد من الانشقاقات عن السلطة المفترضة للسعودية ولملكها. فهل حقاً يمكن لجم «المغرر بهم» من السعوديين الذين يخرجون للقتال، بعدما تكاثرت أعدادهم، فلا تكاد تخلو منهم جهة، مقاتلين وقياديين، سواء في سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن، أو أنحاء أخرى. بل ان الحالة وصلت إلى حد من الانفلاش الذي يثير قلق السلطات السعودية لجهة انعكاساته الداخلية على «الوطن».
ولعل ما يُقصد البدء بردعه هو التأييد والتشجيع، وهو يستهدف الأصوات الصريحة التي تخرج في السعودية تبارك وتنظِّر وتبرر، والممولين. وكثرة هؤلاء جميعاً ونفوذهم يفسران الاشتباه الشائع بأنها مواقف تحظى برعاية من عدد من «أولي الأمر». فها رأسهم يخرج عليهم مهدداً، ساعياً إلى ضبط الحالة. لكن الأمر الملكي يخاطب خصوصاً «الخارج»، على ما أشارت تعليقات عليه من «مأذونين».
وهو بحسب افتراضهم، يبْطل «تهمة» وجود رعاية سعودية رسمية للإرهاب، أي «يرفع الحجة» على ما قالوا. بالمقابل، تتوافر أدلة لدى الدوائر الرسمية الغربية، والأميركية تحديداً، على التورط السعودي، على الأقل لأن الإعداد لما يجري هنا وهناك تمَّ بشكل مشترك! وبينما يمكن لواشنطن أن تغيِّر أو تعدِّل من خططها، بعد دراسة الجدوى، فلا يكلفها ذلك سوى إقالة ضابط رفيع من استخباراتها، وبعض الصراعات بين أجنحة الحكم، فإن وضع السعودية شاق، حيث يختلط الأمر ويتداخل مع مجمل البنية الفكرية/الفقهية المهيمنة، وتلك السياسية والسلطوية والقبلية... فهنا جو عام راسخ وله مسوغاته، ولا يكفي أمر ملكي لتبديده. تلك هي الورطة الفعلية!