المالكي «خطيّة»!

مَنْ يمارس الطائفية في منطقتنا، طالما أن جميع القوى، بلا استثناء، ضد الطائفية وتدينها؟ في العراق الذي ذهب فيه خلال يومين عدة مئات من الأشخاص ضحايا لسيارات مفخخة، أو لخطف وقتل على الهوية، أو لهجمات تطال مراكز الشرطة والجيش، استعملت في وصفها أفعال التفضيل كلها (الأكبر، الأفظع الخ...)، يقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن «الأحداث نتيجة عدم الاستقرار المجتمعي بسبب الفتنة الطائفية المرتبطة بعمليات خارج الحدود». وهي صياغة معقدة ومرتبكة للقول إن الطائفية مستوردة. ولو اطّلع الرجل على تاريخ لبنان لوجد أن هناك من سبقه إلى الفكرة، وتكلم عن «حروب الآخرين على أرضنا». بكل براءة، ومظلومية.
أحداث العراق متأثرة ولا شك بأحداث سوريا، ولكن هذه لا تفسر تلك، ولا تختزلها. الطائفية في العراق تأسست على ما أسماه الأميركان «العملية السياسية»، وهي صيغة لإدارة الحال وسط تخبطهم، وسير الأمور بغير ما كان متوقعاً لها. وقد يقول أصحاب الفكر التآمري بل هي لغم مدروس لدفع البلد الكبير والغني، وهو ركيزة من ركائز المنطقة، إلى منحدر التنازع على الحصص والصيغ، ثم التقسيم أو التفتيت، ولو بمسميات الفدرالية، التي تقوم هنا على أسس طائفية، وليس إدارية بحتة. هي إذا الحرب بوسائل أخرى، بعد حربين عالميتين/ أميركيتين على العراق، وأكثر من عقد من الحصار. ويشترك في المصلحة جار العراق القوي، إيران، بسبب ثارات تاريخية، ولأن عراقاً عفياً أمر مرعب له، حتى من منطلق حسابات تتعلق بمكانة مركز التشيع العربي ذاك... ورئيس الوزراء العراقي يبدو مضحكا، وهو يعد بتغييرات في مواقع المسؤوليات الإدارية لمعالجة تلك «الفتنة»، بينما نظّم في ما سبق، وما زال، السطو على خيرات البلد وتوزيعها على أتباعه كسباً لولائهم له، وتشكيلا لعصبيتهم، في أكبر عملية نهب منظم، لا يمكنها أن تقوم إلا على أساس تحويل العراق إلى دولة فاشلة. والحجج الضمنية ـ أو العلنية ـ لا تُعدم: تعويض عن حرمان سابق... الخ... ثم يصرخ الذئب، الذئب.