تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.
يعتمد الاقتصاد الجزائري الذي يهيمن عليه الريع النفطي (98 في المئة من عائدات التصدير) على الخارج (يتم استيراد 70 في المئة من حاجيات البلاد). يشعر النظام بالفزع أمام التبخر الحتمي لاحتياطي العملة الصعبة والتقلص الميكانيكي لعائداته الضريبية، نظرا لتراجع أسعار المحروقات. تلتجئ السلطة التنفيذية، دون الاستناد الى قاعدة قانونية أو شرعية، لذرائع لتأخير آجال محتومة. ولا ترد على جدول أعماله إعادة دفع عجلة الاستثمار أو امتصاص القطاع الكبير غير المهيكل (نصف الناتج الداخلي الخام!).
إحياء الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف في الجزائر يختلف عن بقية المناسبات الدينية بطابعه الاحتفالي شديد الصخب. بالإضافة الى الشموع التي توقد عادة على النوافذ و الشرفات، هناك انفجارات متواصلة وزخات من الطقطقات الى حدود ساعات متأخرة من الليل. على الرغم من ذلك، فلا شيء يدعو للقلق، انها مجرد مفرقعات من كل الأحجام وألعاب نارية. في بلد ينقصه الفرح، يحتفل الشباب بالمولد عبر إشعال أطنان من المفرقعات رغم مخاطر كثيرة الحدوث: فقدان بعض الأصابع والتسبب في اندلاع حرائق...
أطنان من المفرقعات تتحول حرفياً الى دخان في ظرف ساعات قليلة. لا يبدو الأمر مثيراً للاهتمام بالنسبة لمن يلاحظ عن بعد. المشكلة أنه في الجزائر يُمنع منعاً باتاً استيراد المفرقعات. ولكن من أين إذاً تأتي هذه الكميات الرهيبة من المفرقعات؟(1) الجميع يعلم ان عشرات الحاويات المملوءة عن آخرها بالألعاب النارية، قادمة أغلبها من هونغ كونغ، ترسو في الموانئ الجزائرية الرئيسية قبل أيام قليلة من الاحتفال بالمولد. واذا ما كانت هذه الطرفة قد تبعث على الابتسام، فإن المبالغ المرتبطة بهذه المعاملات هي جدية تماماً.
هذه الحاويات تمثل عشرات ملايين الدولارات. ويعلم الجميع ان الموردين غير الشرعيين لهذه المنتجات الممنوعة ينضوون في شبكات تضم موظفي جمارك ورجال شرطة وعسكريين ذوي رتب عالية. تباع هذه البضائع في الشارع بدون فاتورة ويدفع ثمنها نقداً ولا يتم التصريح بها فتتفادى الإتاوات والضرائب. تتعاقب السنوات، ومع كل احتفال بالمولد يتكرر إلزاماً السيناريو الذي يسمح بإثراء سريع ومفرط. يتعلق الأمر في هذه الحالة بنموذج تعاملات غير مهيكل أصبح ممكناً بسبب إضعاف الدولة وعجز الإدارات التي ينخرها الفساد.
الثقل الضخم للاقتصاد غير المهيكل
يتوجب على الرغم من هذا أن ننسب هذه المعاينة عبر الإشارة الى كون هذا الاقتصاد الموازي لا يمكن ان يختزل في الاقتصاد التحتي والأنشطة المخفية عمداً أو الاحتيالية المباشِرة. فمثلاً هناك الكثير من ربات البيوت إعتدن القيام بأنشطة لحساب الغير (أشغال الطرز، الحياكة، صناعة الحلويات، الخ..) دون التصريح بها، حتى تحصلن على دخل إضافي. اذاً من الضروري ان نفرز مختلف الأصناف التي تشكل هذا القطاع وأن نضع تراتبية لمكوناته. أجريتْ عدة دراسات حول هذا الموضوع منذ سنوات لكن دون أن يمكّن ذلك من أن نقيِّم بدقة (نظراً لعدم توفر أجهزة إحصائية موثوق بها وإحصائيات تمّ التثبت منها) المستوى الحقيقي للأنشطة غير المهيكلة والقطاعات المعنية وقيمتها الحقيقية(2). حسب المصادر، يتراوح حجم الاقتصاد غير المهيكل ما بين 40 و50 في المئة من الناتج الداخلي الخام و يمثل أكثر من 100 مليار دولار (130 مليار في بعض التقديرات)(3). هذه الدالة الأسية (Exponential function) يؤكدها الاقتصادي محمد عشير(4)، الخبير المعروف، الذي يقدّر ان هذا القطاع يمثل نحو 45 بالمئة من الناتج الداخلي الخام(5). هذا القطاع ذو الأبعاد العملاقة يتكون من مجموعة واسعة من الأنشطة غير المصرح بها والتي تفلت من الضريبة والتشريعات والقانون والمواصفات المهنية.
حجم الاقتصاد غير المهيكل وطبيعته يظهِران جيداً ان الأمر لم يعد يتعلق بمشكل تقني يمكن حله عبر سياسة اقتصادية واضحة، مفهومة ومقبولة من الجميع، وبالطرق القانونية، وباستنفار إدارة فعّالة. ما يكشفه هذا القطاع هو غياب الدولة. عجز السلطات هو اعتراف بخلل وظيفي مؤسساتي ومعمم. هل يجب إذا أن نعتبر ان القطاع غير المهيكل أقوى من الدولة؟
حسب الديوان الوطني للإحصائيات (2012) فإن الاقتصاد الموازي يشغِّل قرابة 4 ملايين شخص(6) أي ما يعادل 46 في المئة من جملة الأيادي العاملة غير الفلاحية. هؤلاء الشغالين المفقرين الذين لا حقوق لهم ولا حماية اجتماعية يخضعون لظروف عمل غير ملائمة بالمرّة. بالنسبة لخبراء هذا الوسط فإن المؤسسات غير المهيكلة تدار بشكل سيء ولها إنتاجية ضعيفة في أغلب الأحيان.
هذا العالم الواقع خارج مجال التنظيم والمحاسبات الوطنية يخص أساساً الأنشطة التجارية والخدمات وقطاع البناء والأشغال العامة (حيث هناك وجود واسع للأيدي العاملة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء والتي يتم استغلالها بشدّة)، وبشكل أقل كثيراً أنشطة الإنتاج.
البنوك خارج المعادلة
هناك قطاع مهم وحساس بصفة خاصة في الاقتصاد غير المهيكل وهو سوق صرف العملة الموازي. من الصعب جداً تقدير قيمة هذه المعاملات، لكن هناك مصرفيين يقدرون أن حجم السوق الموازي لصرف العملات في الجزائر يمكن أن يصل سنوياً إلى عشرة مليار دولار. هذا السوق لا يطال فقط السياح الراغبين في الذهاب للتسوق في أوروبا، بل هو يهم بدرجة أولى المؤسسات، خصوصاً الناشطة في مجال المحروقات والتي تنتفع منذ زمن طويل من الفرق المهم ما بين أسعار الصرف الرسمية وتلك التي تعرضها السوق السوداء(7)، لكي تشتري بثمن بخس (لدى بنوك حقيقية غير شرعية وعابرة للبحر الأبيض المتوسط) الدينارات التي تحتاجها لتمويل أنشطتها الجارية في الجزائر.
و إذا ما استطاعت المعاملات غير القانونية التي تجري على التراب الوطني الافلات من مصلحة الضرائب فإنها لا تمر عبر النظام البنكي الذي دائماً ما يُنعت ب"الإصبع" غالباً ما يشار إليه بالبنان بسبب عدم نجاعته الناجمة عن تبعيته التامة للمحيط الذي يعمل فيه. يتم الدفع نقداً بواسطة عملات ورقية توضع في أكياس بلاستيكية سوداء قبيحة وملوِّثة للبيئة. من المهم هنا الإشارة الى كون هذه الأكياس، الممنوعة من قبل وزارة البيئة منذ سنوات عديدة، تصنع في ورشات غير قانونية.. العمليات المالية التي تجري خارج البنوك لا تترك بطبيعة الأمر أثرا أو تسجيلاً من أي نوع. وقد فشلت محاولات فرض استعمال الصكوك ("الشيكات") لتسوية المعاملات التي تفوق قيمتها مليون دينار. من المستحيل إذاً تتبع أثر الرساميل والسلع المرتبطة بالسوق غير المهيكل. تساهم الدفوعات نقدا - مع غياب أي شكل من الوصولات والفواتير - في إخفاء الأثر والحفاظ على سرية هوية أطراف هذه المعاملات.
العجز العمومي كاشف لغياب الدولة
يبدو انه لا يمكن مقاومة توسع القطاع غير المهيكل، الذي يتم التنديد به منذ عقود بطريقة غير مجدية بالمرة. تبدو التدابير الإدارية التي يعلن عنها بصفة دورية للإحاطة أولاً بهذا القطاع ثم لاستيعابه، وكأنها ضربات سيف في الماء. في الواقع وعكس ما تدعي تحقيقه فهذه التدابير تزيد من عدم مصداقية الدولة عبر ابراز عجزها وعبثية إجراءات الإحاطة بالمعاملات التجارية التي أعلن عليها وسط ضجيج اعلامي كبير. مثلا، قانون"المطابقة الجبائية الطوعية" الذي تمت المصادقة عليه في 2015، وهو في الحقيقة عفو جبائي، لم يلقَ الا صدىً ضعيفاً: لم تسجل لا البنوك ولا خزينة الدولة اقبالا مهما من الرساميل المكدسة. أما مداهمات الأسواق التي تجري بشكل متباعد بهدف كبح جماح الأنشطة غير المصرح بها فتأثيرها الوحيد هو معاقبة صغار الباعة المتجولين الذين يمثلون المكانة الادنى في الشبكة، وهذا دون أي ازعاج للمستفيدين الرئيسيين من الاقتصاد غير المهيكل.
تدخل البوليس السياسي المتواصل والمعمم هو الظاهرة التي تفسد سير عمل مختلف المؤسسات. إلا أن هذا الاختلال الذي خلقه النظام يهدف بالطبع الى تمييع المسؤوليات وتعطيل عمل هياكل المراقبة والضبط. علّة وجود هذه الفوضى البنيوية هي الإثراء السريع الذي يسهّله غياب الشفافية.
في الواقع، حجم وطبيعة الاقتصاد غير المهيكل تُظهِر جيدا ان الأمر لم يعد يتعلق منذ زمن طويل بمشكل تقني يمكن حله عبر سياسة اقتصادية واضحة، مفهومة ومقبولة من الجميع، وبالطرق القانونية، وباستنفار إدارة فعّالة. ما يكشفه هذا القطاع هو غياب الدولة. عجز السلطات هو اعتراف بخلل وظيفي مؤسساتي ومعمم. هل يجب اذا أن نعتبر ان القطاع غير المهيكل أقوى من الدولة؟
هذه الحجة يقدمها باقتناع بعض الخبراء الذين يشيرون و هم محقون في ذلك الى الهوة ما بين التصريحات الرسمية و حقيقة الميدان العنيدة. في واقع الأمر، يمكن تقليص دائرة الاقتصاد غير المهيكل- التي تسمم "أدابه" كل الاقتصاد- بشكل كبير لو يتم السماح للإدارات المعنية بلعب دورها بشكل كامل. الإجراءات التقنية لامتصاص هذا القطاع و إعادة تشغيل عماله و ادماج أنشطته في المسالك الرسمية هي معروفة. تحرير المعاملات و مراقبتها المادية هي الوسائل المجربة للذهاب نحو توسيع نطاق الأنشطة الشرعية و المصرح بها.
التمويل غير التقليدي وغير المهيكل
السلطة الحقيقية توجد خارج المؤسسات التي تعمل بذرائع لكسب الوقت حتى وإن تطلب الأمر التضحية بالأمور الجوهرية. مثلاً، استقلالية البنك المركزي الجزائري وهي مكسب أقره قانون "النقد والقرض" الصادر سنة 1990، مسح بجرّة قلم في آخر سنة 2017 عبر إلزام البنك بشراء سندات الخزينة على مدى خمس سنوات بمبلغ قيمته تقارب 20 مليار دولار ( وهو أسلوب يتمثل في "اصدار المزيد من النقود بدون تغطية" في حالات عجز الميزانية). هذا الحل الذي اختارته السلطة التنفيذية لتعوض الهبوط الحاد في العائدات الجبائية المرتبطة بتراجع أسعار المحروقات منذ 2014، هو هروب الى الأمام جلي تماماً.
بهذا التمويل "غير التقليدي" تخاطر الحكومة بزيادة كبيرة في نسب التضخم وهو أمر يندد به مختلف الخبراء، وهو يجري في سياق اقتصاد ريعي حيث يتم استيراد ثلاثة أرباع مستهلكات المنازل والمؤسسات وحيث توفر المحروقات 98 بالمئة من عائدات التصدير. ومع انتاج محلي شبه معدوم ونسب نمو تحت الحد الأدنى الذي يتطلبه النمو الديمغرافي، فإن ضخ هذه الرساميل بدون مقابل لا يمكن الا ان يزيد في الضغط على التوريد ويساهم في مسار لولبي من التضخم يقدِّر الجميع احتماليته الخطيرة.
وعلى الرغم من كل شيء، فهذا هو الطريق الذي تمّ اختياره بدلاً من (وهو بالتأكيد أكثر تعقيداً) إعادة تنظيم الاقتصاد بفضل اطلاق دينامية الاستثمار وتجفيف ملاذات المضاربين عبر التحصيل الفعّال للضريبة و الأداءات.
اختيارات السياسة الاقتصادية هذه ــ اذا ما استطعنا ان نسمي هكذا هروب الى الأمام تدابير واختيارات ــ تعبّر عن طبيعة نظام قائم على الغش والقمع والمصادرة البوليسية للحريات العامة.
الشرطة السياسية في قلب النظام غير المهيكل
تدخل البوليس السياسي المتواصل والمعمم هو الظاهرة التي تفسد سير عمل مختلف المؤسسات. العدالة الجزائرية، الذراع المدني لبيروقراطية فاسدة وكلّية القدرة، عاجزة تماما إزاء اخلال بمثل هذا الوضوح بالنظام العام.
الجزائر: يوميات الفضيحة
11-06-2015
هذا الاخلال الذي خلقه النظام يهدف بالطبع الى تمييع المسؤوليات وتعطيل عمل هياكل المراقبة والضبط. علّة وجود هذه الفوضى البنيوية هي الإثراء السريع الذي يسهله غياب الشفافية، وكذلك الرغبة في الحفاظ على احتكارات حقيقية تكونت عبر التخلي عن صلاحيات سيادية. لا يتعلق الأمر بعدم كفاءة الموظفين المكلفين بإدارة التجارة أو الخزينة العمومية، ولا بمشاكل "حوكمة"، بل بطريقة معينة لتنظيم الاقتصاد. عجز المرافق الإدارية وعجز القضاء أيضاً يعودان في الأصل الى وضع هذه المؤسسات تحت وصاية سلطة الأمر الواقع التي يقوم عليها النظام.
الذين يتحكمون في المصير الجماعي للجزائريين لا يقدمون حسابات لأحد: المجالس هي أكاذيب مؤسساتية تمت اقامتها بالغش والخداع، أما الدولة وأجهزتها فهي في الواقع تخدم شريحة تضم عسكريين ورجال شرطة ورجال أعمال انتهازيين ينشطون في الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل. في الجزائر كما في أماكن أخرى، ليست الدولة إذا أقل قوة من السوق غير المهيكل، لكنها تخضع لسيطرة جماعات مصالح ليس لها أي منظور آخر إلا الاستيلاء المتواصل على موارد البلاد. في ظل هذه الظروف، حيث المصلحة العامة لا تمثل مطلقاً أولوية بالنسبة للذين يتحملون حقيقة ـ خلف المؤسسات التي تلعب دور الستار الدخاني ــ مسئولية السلطة، فإنه من التوهم انتظار إجراءات تصحيحية للوضع. الانحراف نحو الاقتصاد غير المهيكل هو اذاً جزء من "الشيفرة المصدرية" لنظام سياسي عاجز عن الإصلاح.
شلل النظام يصبح أكثر حرجا في ظل عدم وجود أي مؤشر يمكّن من توقع ارتفاع أسعار برميل النفط مرة أخرى الى المستوى الذي كانت عليه في بداية سنوات ال2000. لكن الأمور يمكن أن تبقى على حالها طالما هناك مستوى احتياطي عملات صعبة كاف لتغطية الواردات الحيوية، أي لمدة عامين أو ثلاثة بحسب فرضية متفائلة.
اذا ما استثنينا إمكانية حدوث تغيير سياسي يتمناه أغلب الجزائريين، فإنه من المرجح جداً ان يحقق تجار المفرقعات كالعادة أرباحاً جيدة خلال "المولد" القادم. وبعد ذلك...
ترجمة: محمد رامي عبد المولى
(1) إبراهيم.ب : "من الذي يُدخل المفرقعات الى الجزائر؟". نشر بالفرنسية في جريدة "الوطن" بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2017.
(2) للإطلاع على قراءة اجتماعية ــ اقتصادية للإقتصاد الموازي (في سنوات 1990) يمكن مراجعة مقال ديبورا هارولد:
« The Menace and Appeal of Algeria's Parallel Economy » Middle East Report No. 192, Algeria: Islam, the State and the Politics of Eradication (Jan-Feb, 1995)
(3) نورد هذه الأرقام التي تأتي من مصادر مختلفة لغاية واحدة هي تحديد الدوال الأسية. حتى وان كانت الأرقام قريبة من الواقع، فإن الحذر واجب إزاء معطيات متوفرة من ناحية الكم ولكن جودتها غير مؤكدة.
(4) يونس جمعة يقدر أهميته ب45 في المئة من الناتج الداخلي الخام. "الاقتصاد غير المهيكل: انطلاق دراسة جديدة اخرى". نشر بالفرنسية في جريدة "لو سوار دلجيري" بتاريخ 4 آذار/ مارس 2017.
(5) ريما ماريا بن يعقوب "الأسواق غير المهيكلة: الجرح المفتوح للاقتصاد". نشر بالفرنسية في جريدة الوطن بتاريخ 21 تموز/ يوليو 2017.
(6) www.algerie-eco.com/2017/03/04/secteur-informel-represente-45-pnb
(7) سعر الصرف الرسمي بتاريخ 5 نيسان/ابريل 2018 : اليورو يساوي 140 دينار جزائري. سعر الصرف في السوق السوداء : اليورو يساوي 213 دينار جزائري. المصدر: بنك الجزائر.
محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
