أتمنى أن يقرأ ما أكتب اليوم تنفيذي عاقل. المسافة بين مدني والخرطوم 186 كلم وفيها أكثر من عشر نقاط توقيف مرورية أو تحصيل رسوم الطرق السريعة (السريعة هنا مجازاً، وكيف يكون طريقاً سريعاً والتوقف يأخذ ساعة على الأقل، بافتراض أن فيه 12 نقطة توقيف لكل واحدة خمس دقائق مثلاً).
لهذا التوقيف في كل طرق السودان ــ وما طريق الخرطوم مدني إلا مثالا ــ آثار جانبية ذات مردود سيئ على الاقتصاد. طلبي أن تقوم جهة ذات صوت مسموع، الإستراتيجية القومية مثلاً، بدراسة علمية بحتة ويقوم بها متخصصون يشركون عدداً كبيراً من الباحثين (طلاب دراسات عليا مثلاً) لبحث الأمر من كل جوانبه. ولتكن البداية، هذه القوانين منْ كتبها؟ ومنْ وضعها؟ والظروف التي وضعت فيها والظروف التي أجيزت فيها وما هي جهات الضغط، وما أهدافها القصيرة (أشك بأن لها أهدافاً بعيدة)، وكيف طبقت؟ الذي أتمناه أن تكون دراسة متأنية تغوص عميقاً في عيوب القوانين وعيوب التطبيق وأثر ذلك على الاقتصاد. ويفترض أن تكون جهة الدراسة لا تضمّ مصلحة آنية أو مستفيداً من الواقع يحمل على كتفه من المبررات ما ملّ القوم من سماعه. وأن تكون جهة الدراسة مسنودة بصلاحيات واضحة وواسعة وميزانية كافية.
أمقنع هذا الطلب؟ مقنع لمن؟ هنا السؤال.
من مدونة "استفهامات" السودانية