مشروع قانون جديد للأحزاب في موريتانيا يثير الجدل والقلق
وُجه الانتقاد إلى وضع أمر حل الأحزاب بيد "وزارة الداخلية"، وليس "القضاء" في المقترح الجديد، والمطالبة بإحالة أمر حل الأحزاب إلى "القضاء"، حيث يضمن ذلك نوعاً من عدم توظيف الحكومة لهذه الصلاحية في صراعها السياسي مع منافسيها، ويُمكِّن من تطبيق أسلم للقانون.