هذا الذي يجري في جزيرة الوراق بالقاهرة متكرر في أماكن مختلفة من منطقتنا ومن العالم: "يستحق" الأثرياء والمستثمرون الكبار أجمل الاماكن الواقعة على ضفاف البحار أو الأنهار، لينشئوا فيها العمارات الفخمة والمنتجعات والفنادق. وحتى يتحقق ذلك، يُطرد السكان الاصليون: الفقراء بالقوة العنفية وبادعاءات أنها أملاك دولة أو أملاك خاصة "مُستولى" عليها (من أجداد أجداد سكانها الحاليين!)، وأبناء الطبقات الوسطى بعملية أطول تسمى "التحسين" (gentrification)تبدو أحياناً وكأنها نتيجة سياق "طبيعي" لتطور وتوسع المدن يؤدي الى استبعاد دائم لمحدودي الدخل من داخلها الى أحزمة أبعد فأبعد عنها. وهناك إيقاع أسرع حيث يتم "تقصّد" أحياء معينة أو مواقع جميلة من تلك المدن بعمليات مخطط لها، من رفع أسعار العقارات بطرق مفتعلة (ضرائب مختلفة مثلاً وسوى ذلك..)، أو وكما حدث في أماكن من نيويورك في سبعينات القرن الماضي، بتشجيع فئات محددة (الشباب من البيض المتعلمين، الكوادر أو الفنانين) على السكن في أحياء أغلبيتها من الملونين، وذلك بتولّي البلدية سداد بدلات الإيجار عنهم (تشجيعاً لـ"الاختلاط"!) أو بشرائها لكثير من العقارات وإعفائهم من إيجاراتها لسنوات، ما يؤدي الى تعديل تركيبتها الديموغرافية..
"الظاهرة" حدثت إجمالاً في بيروت، ببطء وكسياق، وبتقصد وعنف في أماكن بعينها، وقد ساعدتها الحرب الأهلية والدمار الذي نجم عنها. ولكنها حدثت وما زالت تجري أمام أعيننا في طرابلس من لبنان.. كما في سواهما. بل نستحضر ما قيل أثناء وبعد اشتباكات مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في 2007 (والتي أدت الى دماره بالكامل) عن غايات تخص استعادة أراضيه، وهو الواقع في نقطة مميزة من الشاطئ في شمال لبنان، وما يُحكى عن أغراض مماثلة تخص مخيم اليرموك قرب دمشق، وأحياء في مدن سوريّة أخرى.. ويجري ذلك في بغداد والدار البيضاء، وأماكن أخرى بالتأكيد لم نسمع بها.
وبمناسبة نشرها لهذا الملف عن "أزمة" جزيرة الوراق في القاهرة، تدعو "السفير العربي" كتابها وقراءها الى نقاشه عبر صفحتها على فيسبوك، والى ارسال نصوص تتناول ما يشابه هذا المقال مما يعرفونه ويعاينوه في بلادهم، إلى البريد الإلكتروني: arabi.assafir@gmail.com
السفير العربي
تقع جزيرة الوراق (إقرأ أيضا: ماذا وراء «معركة الوراق»؟) في موقع رائع من قلب النيل شمال القاهرة، بين منطقتي شبرا الخيمة وأمبابة الشعبيتان، وتتبع إدارياً محافظة الجيزة. تحاول السلطات المصرية إخلاءها، وهي هاجمت السكان الفقراء وأزالت عدة مباني واعتقلت معترضين، ثم انسحبت وفرضت حصاراً عليها.. الغاية باختصار هي بيعها لمستثمرين أجانب وخليجيين ليقيموا عليها منتجعات سياحية.
الـ"بي بي سي" نشرت تقريرا لإيهاب الألفي، إستجابة لبعض أسئلة القراء حول أزمة الجزيرة التي أثارت الكثير من اللغط والتساؤلات
خلال الأيام الماضية وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وسكان جزيرة الوراق في قلب العاصمة القاهرة بسبب إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ ما وصفته "بهدم منازل ومبان مخالفة" بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم في جزيرة الوراق تمهيدا لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.
وتنظر الحكومة المصرية للجزيرة على أنها "محمية طبيعية في قلب النيل" ولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل وعدة مصابين قبل أن تعلن الحكومة تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا ويضم التصميم مبان شاهقة وميادين متطورة علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.
وقد نشرت شركة "أر إس بي" الهندسية والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت بعض الصور لما وصفته بـ"تصميم مقترح لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة" (يبدو أن الشركة حذفت رابط الملف عن موقعها).
ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح لكن المدونين على شبكة الإنترنت يقولون إن شركة استثمارية لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجاناً ودون ان يكلفها أحد بذلك.
واتصلت "بي بي سي" بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف وتحدثنا لرانجان رادها كريشنان المسؤول عن التسويق في الشركة للاستفسار عن طبيعة المشروع.
وقال كريشنان إن "الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها".
ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.
وبغض النظر عن الهدف الحقيقي إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق طفا على السطح عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها قطعة من الماس مغطاة بالتراب.
ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.
وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.
وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة وتتبع إداريا محافظة الجيزة لكنها تعدّ أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.
فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وامبابة تتمتع بموقع متميز في قلب العاصمة المصرية القاهرة، لكن المشكلة أن أغلب سكانها لا يمتلكون وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم حيث شغلوها على مر عقود بوضع اليد وسط سكوت رسمي فرض أمرا واقعا.
واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأي جسور سواء ناحية القاهرة أو الجيزة وهو ما حولها واقعيا إلى "نوع من العشوائيات".
ومن المعروف أن النيل يفصل بين محافظتي القاهرة والجيزة وهما المحافظتان اللتان تشكلان ما يعرف بالقاهرة الكبرى.
وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط لم تجر أي عمليات تطوير أو استغلال لها سواء من الناحية العقارية أو السياحية وبقي سكانها من أبناء الفئات الفقيرة الذين استغلوا الجزيرة للسكنى في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.
وتقوم عدة عبارات خاصة بنقل السكان البالغ عددهم نحو 55 ألف شخص بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة او الجيزة بشكل دوري ومستمر.
قصة أزمة جزيرة الوراق على مدار 16 عاما:
3 محاولات لطرد الفقراء لصالح المنتجعات
نشر حزب "العيش والحرية" بالقليوبية، قصة وتفاصيل أزمة جزيرة الوراق، منذ بدايتها قبل أكثر من 16 عاما، والتي تجددت في الأيام القليلة الماضية، بعد محاولة قوات الأمن إزالة منازل سكان الجزيرة.
وروى التقرير المنشور في موقع البداية القصة منذ بدايتها، بعد رغبة نظام المخلوع حسني مبارك ببيع الجزر لرجال أعمال لتحويلها لمنتجعات، على الرغم من ملكية الأرض للسكان عليها.
هو إيه موضوع جزيرة الوراق ده؟
الموضوع ببساطة إن فيه ثلاث جزر في النيل عليهم خناقات من زمان. الجزر دي هي جزيرة الوراق وجزيرة القرصاية وجزيرة الدهب. الجزر التلاتة معزولين عن المحافظات اللي حواليهم ومفيش أي جسر بينهم وبين البر التاني وطريقة الدخول والخروج للجزر دي هي المراكب والمعديات فقط.
بسبب العزلة دي فضلت حياة الناس هناك بسيطة وبعيدة عن زحمة المدينة وأغلب السكان بيشتغلوا في الزراعة أو الصيد. لغاية هنا والموضوع مجرد ناس بسيطة عايشين على أرضهم بيزرعوها من زمان وعايشين على رزقها بدون ما يمدوا إيدهم لحكومة ولا لغيرها بل بالعكس دول ناس بيشتغلوا وبيعرقوا في أرضهم وبينتجوا للبلد وللناس.
لكن في سنة 2002 ظهر مجموعة من رجال الأعمال اللي تبع جمال مبارك وحاولوا يستولوا على أراضي الجزر التلاتة عشان يعملوا عليهم منتجعات سياحية ومساكن للأغنيا على حساب حياة الناس الفقرا والغلابة!
قامت وقتها حكومة عاطف عبيد في 2002 طلعت قرار وقالت إن سكان جزيرة الوراق بلطجية وسارقين أرض الحكومة، وإن الحكومة هتطردهم من أراضيهم وتبيع الأرض للمستثمرين الأجانب.
حصل وقتها اشتباكات بين الحكومة وسكان جزيرة الوراق وراح سكان الجزيرة رفعوا قضية في المحكمة الإدارية العليا عشان تلغي قرار الحكومة، وبالفعل كسبوا القضية من أول جلسة والمحكمة أكدت ملكية الناس دي لأراضيهم وإنهم مش بلطجية ولا حاجة.
مرت السنين واتجددت الاشتباكات في سنة 2010 ما بين أهالي جزيرة الوراق وما بين حكومة أحمد نظيف، ولكن بسبب الثورة في 2011 رجال الأعمال خافوا من الأهالي وتراجعوا وخاصة إن أحمد نظيف نفسه كان مسجون.
وتمر السنين تاني ومن شهر ظهر السيسي في التلفزيون وقال إن الحكومة هتشيل التعديات على مياه النيل واللي هو من الاخر معناه إن الحكومة هترجع تضرب الناس تاني ويحاولوا يطردوهم من أرضهم تاني. (خدوا بالكم هنا إن الأراضي دي ملك الناس بأمر محكمة والناس معاهم حجيات ملكية أراضيهم والسيسي بردو كان بيقول على بيوتهم تعديات) !!
امبارح بقى فوجئ أهالي الجزيرة بقوات الشرطة من ناحية وقوات الجيش من ناحية بيدخلوا على البيوت يطردوا الناس منها ويهدوها! الأهالي غضبوا وقرروا يدافعوا عن أرضهم وبالفعل حصلت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وبين القوات واستشهد واحد من أهالي الجزيرة وهو بيدافع عن بيته وأهله ضد شرطة السيسي ورجال الأعمال.
انتهت الاشتباكات بانسحاب قوات الشرطة والجيش وتأجيل قرار الازالة بسبب دفاع الأهالي عن أراضيهم ولكن مين عارف ممكن يهاجموا الناس تاني امتى.
طيب يعني كده الجزيرة ملك الأهالي والحكومة ملهاش حاجة؟
ايوه. مساحة الجزيرة حوالي 1600 فدان منهم 60 فدان بس هم اللي ملك الدولة وبتمتلك وزارة الأوقاف 30 فدان منهم كانت أديتهم للفلاحين كحق انتفاع، ويتبقى 30 فدان بس هم اللي ملك الدولة وباقي ال1600 ملك الناس.
طيب يعني الناس دول مش بلطجية؟
طبعا لأ. الأهالي بيملكوا الأرض دي ومعاهم حجيات ملكية وفي قرار محكمة من 2002 بيقول إنها أرضهم وغير كده المنطقة فيها وحدة محلية ووحدة صحية ومركز شرطة ومكتب بريد ومصلحة شهر عقاري فهل معقول الدولة تعمل المؤسسات دي كلها وتعمل مصلحة شهر عقاري توثق معاملات البيع والشراء بختم النسر وتخدم مصالح الناس وهم مجموعة بلطجية؟!
طيب الحكومة عايزة تهجرهم وتطردهم من أرضهم ليه؟
عشان يبيعوها لمستثمرين أجانب وخليجيين يعملوها منتجعات سياحية ويطردوا الفقرا في الشارع ويشردوهم من بيوتهم ويحرموهم من أكل عيشهم.
وسكان الجزيرة ناويين يعملوا ايه؟
سكان الجزيرة عددهم أكتر من 300 ألف واحد وناويين يحافظوا على أرضهم حتى لو اضطروا يشتبكوا مع الحكومة للأبد ولو وقع منهم ألف شهيد.
ممكن نساعدهم ازاي؟
انشروا الحقيقة واعملوا شير للمنشور ده مع معارفكم واتكلموا مع أهلكم في البيوت وأصحابكم على القهوة وفي الشارع والمواصلات وقولولهم التلفزيون بيكدب عليكم وأهالي جزيرة الوراق أصحاب حق والسيسي وحكومته ورجال الأعمال هم اللي بلطجية وبيسرقوا أرض الناس وأكل عيشهم.
الحقيقة هي أول حاجة تنصفوا بيها حد مظلوم.
#جزيرة_الوراق_لسكانها
المحامي خالد علي نشر تعليقا على فايسبوك قال فيه إن أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الارض ولم يعتدوا على أراضي الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدانا، منها 1810 فدانات ملكيات خاصة و40 فدانا فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام. كان هناك نزاع سابق في بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف والغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أي مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين.
ونشر علي مع التعليق صورة لشهادة وفاة سيدة ولدت على الجزيرة قبل مئة عام، وعقود بيع مشهرة منذ 1905 و1923، وكذلك عقد مشهر 1313 هجرية، ورخصة مباني عام 1994، وصورة قرار رئيس الوزراء، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعي الحكومة.
كما نشر تعليقا آخر أشار فيه إلى أن 17 جزيرة ضمن نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، كانت جميعها تحمل صفة المحميات الطبيعة استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1969/ 1998، لكن قرار رئيس مجلس الوزراء 1310/ 2017 أسقط عنها صفة المحمية الطبيعية، وأهم أثر من آثار اعتبار جزيرة ما محمية طبيعية حظر القيام بأي أعمال أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، ويحظر اتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، ويحظر صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية
وتسائل: اعتبرنا هذه الجزر محميات طبيعية فى عام ١٩٩٨ مما استدعى حماية الحياة النباتية والبرية والبحرية بها، فلماذا أسقطنا عنها هذه الصفة اليوم؟
هيبة الدولة؟
عمر حاذق كتب على صفحته في فايسبوك: قرار جمهوري واحد (صدر في 2016) منح الجيش 2 كيلومتر بامتدادات الطرق الصحراوية الجديدة كلها.. غير قرارات كتير خصصت آلاف مؤلفة من الافدنة للجيش. هيبة الدولة ما تأثرتش بيها، إنما 1000 فدان مملوكة لبشر من الشعب، تتسرق عادي عشان خاطر هيبة الدولة، ويضيع البني آدمين ويتشردوا، زي أي شعب محتل.
