واحدة من أبرز علامات تعثر المسار الانتقالي الراهن هو تغييب المعركة الاجتماعية وتهميش لاعبيها. وبعد ثورات 2011، تشهد دول المنطقة تكريساً متزايداً للاتجاهات الاقتصادية التي تسببت بالغضب الشعبي، بينما لم تستطع القوى السياسية الموجودة (بما فيها تلك اليسارية) أن تتبنى خطاباً اقتصادياً بديلاً، ولم تبادر الى بلورته وإثارة النقاش حوله، بينما اختزلت عملية التغيير بمعارك الدستور والصناديق الانتخابية. في تونس ومصر، لعبت الحركات العمالية والنقابية (المستقلة عن السلطة) دوراً ريادياً في الاحتجاجات الشعبية، فمهّدت للانتفاضات وساهمت بفعالية في سقوط الطغاة. وهي فتحت الفرص أمام صعود حركات نقابية مستقلة، فانتقل الصراع السياسي إلى معارك طاحنة بين نقابات الأنظمة وتلك التي تناضل لانتزاع حرية التنظيم وتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية. إلا ان انخراط القوى العمالية والنقابية في الحراك الشعبي لم يترجم إلى دور فاعل في فرض المطالب الاقتصادية والاجتماعية في سياق هذا الصراع.
والسؤال المتكرر يتعلق بمكانة القوى الاجتماعية في البنية المهيمنة، ومقدار استعادتها لأطر العمل النقابي كوسيلة نضالية. وهذا لا يحجب التحديات، الخارجية منها والداخلية، التي تواجه النقابات العربية المستقلة لتستنهض نفسها وتنفض عنها تاريخاً ثقيلاً من الخضوع للسلطات القائمة، ومن التنازل عن مصالح من يفترض بها تمثيلهم، تلك المطلبية المباشرة، وتلك التي تتعلق بمجمل الخيارات العامة المتبناة.
يتضمن الملف مواضيع عامة تتناول سياسات صندوق النقد الدولي، والمشهد النقابي الإقليمي، والواقع العمالي والتغيرات الاقتصادية... بالإضافة إلى تناول الوضع النقابي في عدد من البلدان العربية التي شهدت حراكاً عمالياً ونقابياً في السنوات الأخيرة.