إدارة الموارد الطبيعية: نهب وتبديد وزبائنية وقلة كفاءة! | دفاتر

كيف تدار الموارد الطبيعية للبلدان موضوع دراستنا؟ هناك في مصر، علاوة على الغاز والنفط، استخراج الجص والرخام والاسمنت وثروات أخرى. وهناك في المغرب الفوسفات والصيد البحري وسواهما. وهناك خزائن الحوض المنجمي في تونس كما الدفق السياحي المهول.. وأما الموارد النفطية والغازية في الجزائر فتسد الطريق على ثروات عديدة أخرى تزخر بها البلاد. وفيما يتضور السودانيون جوعاً، تنهب ثرواتهم العديدة والوفيرة. وقد تحول البحث العشوائي عن الذهب في موريتانيا الى مهنة لآلاف العاطلين عن العمل، بينما مصيره في السياقات الرسمية يثير اسئلة عديدة، تماما مثلما هي موارد الصيد البحري...

وتلك ليست سوى أمثلة تكشف الطرق المعتمدة في ادارتها عن خيارات ومعايير اقتصادية وكذلك اجتماعية مهيمنة، وتكشف أيضاً عن بنية السلطات القائمة، وكيفية تسييرها لبلدانها، واساليب تأمين بقائها في الحكم... وأسباب معاداتها لتداول السلطة واستماتتها للبقاء فيها!
تتناول نصوصنا بداية تقديم عرض مسحي للثروات والموارد القائمة فعلاً وأحجامها وإيراداتها، جواباً على فكرة كثيراً ما يجري تردادها - لتبرير النهب والفساد أو انعدام الكفاءة - وهي الافتقاد لمصادر للثروة.

ثم تتناول النصوص الرؤى التي تحكم سياسات الادارة تلك، والخيارات المتبعة ومسارات الارباح المتحققة، ومصائرها، ووظائفها من ضمن البنية العامة للاقتصاد السياسي للبلد، وهوية المستفيدين وعلاقتهم بالسلطات الحاكمة.

وكان من المهم اختتام ذلك بمحور ثالث يخص البدائل الممكنة لهذه الادارة، وهو ما سنتناوله في دفتر مقبل لأنه قائم بذاته، وإن كان مستنِداً لهذه المعطيات المتوفرة هنا.

وهذا الموضوع ملح وضروري لاستشراف التغيير المنشود، ولكنه يستدعي الخيال السياسي والمعرفة العلمية وليس فحسب إبداء التمنيات بشكل عام: تعيين الممكنات، وتوضيح أساليبها ومخططاتها، وهو ما ينقل المعالجة من عرض للواقع المُدان الى اقتراح لبدائله الواقعية وليس الشعاراتية، لتصبح أهدافاً يؤمن بها الناس ويحملونها ويدافعون عن انجازها.

ونكتفي هنا بلفت الانتباه الى أهمية هذه الورشة، وأن النقد - مهما كان صائباً ودقيقاً - فهو لا يكفي لوحده.