أقرت وثيقة مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن" (الذي اختتم في كانون الثاني/ يناير2014) اعتماد شكل اتحادي للدولة اليمنية. وبعد ذلك بشهر، أقرت لجنة تقسيم الأقاليم توزيع اليمن إلى ستة أقاليم، اثنان منها في الجنوب وأربعة في الشمال. كان القرار متعجلاً وسياسياً بامتياز، ومستجيباً لشروط الأحزاب والقوى التي كانت تتمتع بالقوة الأكبر آنذاك، ليرسم مصير اليمن و25 مليون إنسان من دون كثير مراعاة للعوامل الجغرافية والاقتصادية والثقافية والسكانية والتاريخية. وفي أيلول/سبتمبر 2014، أقر "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" الذي أنهى حرب الأيام الأربع في العاصمة الاتحادية (المفترضة) إعادة النظر في توزيع الأقاليم, حدث ذلك في ضوء توازن القوة الجديد الذي أفرزته الحرب وليس توازن المصالح وعدالة توزيع الثروة بين سكان الأقاليم.. ما يعني أن التعديل يمكن أن يأتي بمزيد من المشكلات والأزمات المستقبلية في بعض الأقاليم، وفي الدولة الاتحادية عموماً. يعرض هذا الملف ملامح الأقاليم الستة كما أقرت في صيغتها الأولى. فإن كانت خصائص كل منطقة راسخة، إلا أن تقسيمها رُسم على رمال السياسة اليمنية المتحركة، التي يمكن أن تتغير خلال الأشهر أو السنوات القادمة.
