تبلغ نسبة المساهمة الاقتصادية لقطاع الصيد بشكل عام، 25 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، ويوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشِرة وغير مباشِرة. لكن، وعلى الرغم من ذلك، تعتبر موريتانيا دولة فقيرة، يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر، وتتجاوز معدلات البطالة فيها ثلث السكان.
تنتج الحكومة المصرية مجدداً، وتعيد إنتاج أشكال التفاوت الطبقي، من خلال الاستثمارات المنحازة إلى "إيجبت"، والمنحازة إلى إعادة توزيع الثروة، وإفقار الشعب المصري، وإعادة توزيع الملكيات للأراضي والوحدات السكنية والطرق والكباري. ينحاز النظام المصري إلى "إيجبت" وسكانها، ويستمر في لعب دور السمسار العمراني لبيع وحدات سكنية وأراضي مصرية لسكان "إيجبت"، أو لمن يدفع أكثر منهم، من الخليج العربي ومستثمريه.
كانت شيماء "وردة البيت". ومع ذلك، لم تلجأ عائلتها إلى اللعن أو اتهام أحد. لم يلوموا السائق، حتى لو كان متهوراً، ولا الطريق الإقليمي المهمَل، ولا المسؤول الذي يحاول التملص من مسؤوليته. فالمسؤول الحقيقي هنا قد يكون نظاماً بأكمله، لا يراعي العدالة الاجتماعية، ويدفع الفقراء إلى الكد يومياً بحثاً عن لقمة العيش، من دون أن يوفر لهم أبسط حقوقهم في السلامة.
لم يمنعنا المديح العام من طرح السؤال الدائم: هل نُفيد؟ هل نؤثر، ولو قليلاً؟ هل قمنا بكل ما يمكننا؟
