عامٌ مُريع انقضى... وعامٌ آت نتمنى أن يصون آمال أبناء وبنات مجتمعاتنا، في الحرية والعدالة والحقوق كافة، وفي التحرر من الاستعمار الاسرائيلي، ومن السلطات الطاغية، المستبدة، والنهّابة. أملٌ لم يقوَ على سحقه كل ذلك الاجرام المتعدِّد، على الرغم من المظهر المنهَك للناس... أملٌ لا يلبث أن يُبرعم ويُزهُر من جديد. تمسكوا بالأمل، فهو سلاحنا الأمضى!
في عام 2021، أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وقُدِّمت كنقطة تحوّل في تعامل الدولة مع ملف الحريات، واعتبرها الرئيس "السيسي" خطوة جادة نحو النهوض بأوضاع حقوق الإنسان. وفي المقابل، أظهرت الوقائع على الأرض عكس ذلك، إذ تُظهِر الممارسة أن كثيراً من القوانين، وإن كانت تُعلِن عن نية الإصلاح، إلا أنها تظل غطاءً لإجراءات أمنية وقمعية تمس جوهر الحقوق الإنسانية، وتبقى قاصرة عن مواجهة الواقع المعقد.
المشروع برمته هو من تخطيط الأوروبيين، وهم من سينفذون أغلب مراحله ويحددون أولوياته، أي أن تونس والدول المشابِهة لن تكون صاحبة القرار ولن تتحكم في الدفة. كما أن حجم الاستثمارات الضخمة، وربط الإنتاج بالتصدير بشكل شبه كلي، قد يتسبب في خسائر كبيرة جداً للبلاد في حال تعثر المشروع و/أو تغيّرت الأولويات الأوروبية في مجال الطاقة.