تحوّل القانون رقم (73) لسنة 2021، الذي يتيح فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، إلى أداة لملاحقة العمال والنشطاء النقابيين العماليين، والنشطاء السياسيين والصحافيين. وعلى الرغم من اعتراض النقابات والجهات الحقوقية على تطبيق هذا القانون، استمر تنفيذه، ما أدى إلى فصل الآلاف من العمال، الذين نظّم بعضهم وقفات احتجاجية أمام "نقابة الصحافيين".
تسوِّق السلطات هذا المشروع على أنه خطوة إصلاحية لمعالجة الثغرات القائمة في نظام العدالة الجنائية. إلا أن مراقبي حقوق الإنسان يرون فيه تهديداً مباشراً للحريات العامة، وتكريساً لممارسات الاعتقال التعسفي. فبدلاً من توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهَمين، يمنح المشروع سلطات واسعة لأجهزة الأمن والنيابة.
يتفق الناشطون على فكرة ضرورة إجراء تقييم مستمر لهذه الحركات، خاصة في ظل محدودية قدرتها عالمياً على تحقيق الضغط الكافي لإيقاف الإبادة، هدفها الأول من بين عدة أهداف أخرى طويلة الأمد، متعلقة بمقارعة الاستعمار ونظم القمع العالمية. وهم يخْلصون إلى ضرورة استكشاف طرق جديدة للضغط على الدولة الألمانية، والمؤسسات، والمصانع المتورطة بصناعة قطع الأسلحة، وتصديرها، وزيادة الضغط في الدول التي تُمثّل مراكز استعمارية قوية داعمة بكل الأشكال للاحتلال الإسرائيلي.
لا شك في أن من أهم أسباب التحوّل في تدوين العبارات الحِكَمية، ومعارضتها بالنقيض من دلالتها المعتادة، ما يعود إلى المدى الذي وصلت إليه قسوة الواقع وسطوته وشراسته، حد أن تتهشّم به كل فكرة حِكَمية، وتتلاشى به كل نصيحة شائعة.
يدخل هذا الجهد في باب مقاومة محو الأثر الفلسطيني، ومنه الأثر الفنّي والثقافي، الغني والغزير والمتجدد. ومهما بلغت نسبة ما ضاع من هذه الأعمال، فما بقي، ومَنْ بقي، يقول "نحن...
