هل تستقيم فرضية أن التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية لا بد أن تترافق مع إجراءات سياسية؟ الشركات والمؤسسات التي قد تساهم لاحقاً في إعادة اﻹعمار أو الاستثمار في سوريا لن يعنيها أي تغيير سياسي، بقدر ما تعنيها التغيرات الاقتصادية التي تساهم في زيادة أرباحها. والدليل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي شكل بداية مرحلة "الانفتاح" الاقتصادي من دون أي أثر سياسي.
"في مفاوضات المناخ، كان النهج الرئيس هو تقليل حجم المشكلة: من النموذج الاجتماعي والاقتصادي الذي يحكم الحياة على الكوكب، إالى مسألة بسيطة من الجُزيئات في الغلاف الجوي. بعبارة أخرى، ينصبّ التركيز على عواقب الأزمة بدلاً من جذورها. ولأن مواجهة أزمة المناخ تعتبر حالة معقدة، أعدت منصة امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للعدالة المناخية، قاموس مصطلحات بهدف المساعدة في فهم الأزمة واتخاذ اجراءات ملموسة من قبل المجتمعات والمنظمات".
أول نصوص دفتر المناخ الثاني الذي يتصدى لتقييم المخططات والاستراتيجيات الحكومية في بلدان منطقتنا، ومدى تطبيقها الفعلي والتناقضات والقصورات التي تشوبها، ومقدار انسجامها مع الالتزامات المتعَهّد بها. هنا مصر.