سؤال الاستحقاق الكبير المطروح هو: "ما الذي أنجزته الحكومة الانتقالية في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية؟". والواقع بعد انقلاب البرهان الأخير يجيب بوضوح: "لا شيء!". فالشراكة المدنية-العسكرية قُبلت على مضض، أما وأنها لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الثورة، وانتهت بانقلاب، فالشارع في غنىً عنها. وقد عاد المتظاهرون وتحول المطلب الرئيسي إلى: سلطة مدنية كاملة غير منقوصة، عاجلة غير آجلة.
سيظل الانتقال الطاقي العادل متعذّراً طالما بقي قطاع الطاقة تحتَ تحكمِ الشركات الأجنبية متعددة الجنسية و"نومونكلاتورا" محلية (نخبة مصطفاة ومتنفذة)، وكلاهما طليقي اليدين في نهب الموارد العمومية وخلق ما يحلو لهما من أرباح في مناخ استبدادٍ ومحسوبية. يُمثل نظام الديون، وشراكات القطاعين العام والخاص، عقبةً كأداء بوجه كل سيادة شعبية، وحتى وطنية، ومنها السيادة الطاقية.
الموقف الإماراتي المخالف تماماً للتوجه الامريكي بخصوص اثيوبيا، مؤشرٌ على متغيرٍ له أبعاده الجيوستراتيجية، إذ تتزايد القناعة أن الولايات المتحدة لم تعد القوة التي تغري جزرتها أحداً، ولا عصاها تخيف أحداً، وذلك نتيجة لتراكمات من الفشل السياسي تبلور خلال العقدين الماضيين وعبر مختلف الإدارات، الجمهورية والديمقراطية على حدٍ سواء، ومن أبرز ملامحه الغزو الأمريكي للعراق بنتائجه الكارثية...
في الانتخابات العراقية التي جرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، خذلت الميليشيات المقربة من إيران في أكثر المحافظات التي يفترض أن تفوز بها: النجف وكربلاء وبابل وذي قار والبصرة، وبقية مدن الجنوب (الشيعي). وقد حصلت فيها الأحزاب المنبثقة من تظاهرات "تشرين 2019" على 15 مقعداً (عدد مقاعد البرلمان العراقي 329 مقعداً)، وهو العدد ذاته الذي حصلت عليه تلك المليشيات والأحزاب.