هجرة الفلاحين غير النظامية إلى أوروبا أو نهاية القرية المصرية

تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

لم يكن جمال عبد الناصر، أوّل رئيس حكم مصر بعد ثورة 1952، يعلم أن الفلاحين بعد إصدار قانون الإصلاح الزراعي سينتهي بهم الحال إلى بيع الأراضي التي وزعت عليهم، مهاجرين إلى أوروبا، ومُعرّضين أنفسهم لمخاطر الموت غرقاً أو الاحتيال، ثم يعودون بما ربحوه متوسعين في رقعة البناء بالأراضي الزراعية، ومغيرين للهيكل الاقتصادي والاجتماعي لقراهم. قانون الاصلاح الزراعي عيّن الحد الأقصى لملكية الأراضي بـ200 فدان (1) للفرد الواحد، ووزع ما يزيد على ذلك على الفلاحين الأجراء (من فدانين إلى 5 أفدنة للفلاح)، كما جرى استصلاح مليوني فدان بفضل مشروعات السد العالي، حتى تحقق مصر الاكتفاء الذاتي في طعامها.

تحكي بهية عبدالسلام (63 عاماً، موظفة متقاعدة)، ذكرياتها في قرية "سيجر" بمحافظة الغربية عندما كانت صغيرة. كانت الأراضي الزراعية مملوكة لكبار الملاك، والفلاحون أجراء لديهم، حتى جاء عبدالناصر فوزّع بما يعادل خمسة فدادين لكل فلاح أجير غصباً عن المالك. أما أعيان القرية، بعد إعادة توزيع الأراضي، فلم يستطيعوا أن يُكملوا حياتهم في القرى، فهاجر بعضهم إلى القاهرة والاسكندرية، والبعض الآخر الى خارج مصر.

وبعد كل تلك العقود التي مرت على تجربة عبد الناصر، فلا زالت الأمية مرتفعة في الريف، والتنمية غائبة عن القرى، ممّا يدفع الريفيين للهجرة إلى المدن الكبرى كالعاصمة القاهرة، أو الاسكندرية، أو المدن الصناعية.. وقد بدأت مع سبعينات القرن الماضي هجرة الكثير من الفلاحين والحرفيين في القرى والأرياف إلى العراق وليبيا والخليج وأوروبا.

الهجرة قديمة

بلغ (2) عدد المصريين العاملين خارج المنطقة العربية في عام 1975 370 ألفاً من حوالي 655 ألف مهاجر خارج مصر. وبحلول عام 1980، كان أكثر من مليون مصري يعملون في الخارج. وفي عام 1986 بلغوا 2.25 مليوناً، وأرسل العديد من العمال خارج مصر نسبة كبيرة من دخولهم إلى أسرهم، فبلغت هذه التحويلات ملياري دولار عام 1979، وهو ما يعادل الإيرادات من صادرات القطن ورسوم عبور قناة السويس والسياحة. ولكن انخفاض أسعار النفط أثناء حرب العراقية - الإيرانية أدّى إلى ركود في سوق العمل بالخليج والعراق، وكلّف الكثير من المصريين وظائفهم، وتباطأت هجرة اليد العاملة إلى تلك الوجهة في أوائل تسعينات القرن الماضي لصالح الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

ظلّ إغراء الهجرة غير النظامية حلماً لا يقاوم، خاصّةً عند هؤلاء الذين لم يحصلوا على أي تعليم، حيث تضاءلت فرص العمل المتاحة لهم في الخليج بسبب اعتماد القطاع الخاص هناك على الأيدي العاملة الرخيصة القادمة من الدول الآسيوية، وانهيار اقتصاد العراق بسبب الحصار بعد حرب الخليج (1990 -1991).

وداخلياً، فبعد اعتماد خصخصة القطاع العام و"سياسة الانفتاح" عقب عقد اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979، ارتفعت تكلفة المعيشة في القرى، وزادت أسعار الشقق السكنية بسبب المضاربة في الأراضي والشقق من الأثرياء الجدد، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة في بلد يعتمد على استيراد معظم ما يستهلك، وارتفاع نسبة المواليد في الريف، حيث تعتمد الأسر الفقيرة على أبنائها كمصدر للرزق في الحرف اليدوية والمطاعم ومحصلي عربات الأجرة، إضافة إلى اتجاه القرى لتبنّي أسلوب حياة المدينة. فبعدما كانت الأسرة الكبرى، أي الإخوة وزوجاتهم وأبناؤهم وآباؤهم، يسكنون بيتاً واحداً، بات لكل أسرة نووية صغيرة مؤلفة من أب وأم وأطفال منزل مستقل.

أرسل العديد من المصريين العاملين في الخارج نسبة كبيرة من دخولهم إلى أسرهم، فبلغت تحويلاتهم ملياري دولار عام 1979، وهو ما كان يعادل حينها الإيرادات من صادرات القطن ورسوم عبور قناة السويس والسياحة..

هكذا تطورت أساليب المعيشة بعيداً عن قدرة الفلاح المصري، حيث لا يؤهلهم تعليمهم للعمل في الخليج، ولا تكفيهم مرتبات المصانع لإنشاء أسرة وإشباع احتياجاتها، فاتجه كثير من الفقراء إلى الرحلات غير النظامية إلى أوروبا.

وقد تبنت الدول الأوروبية منذ تسعينات القرن الماضي سياسات متشددة في الهجرة، خاصة بعد "اتفاقية شنغن" في عام 1990، ومعاهدة ماستريخت، وفرض سقف انتقائي لتصاريح العمل، مما دفع إلى زيادة الهجرة غير القانونية، وانتشار شبكات الهجرة غير النظامية. ومن الصعب تقدير الأرقام، ولكن تمكن كثير من المصريين من الوصول لأوروبا.

وتُدار كثير من عمليات الهجرة إلى أوروبا اعتماداً على أقارب المهاجرين المحتملين وأصدقائهم، حيث يكونون من نفس القرية عادة، ويوفرون إيواء من يصل إليهم. وبحسب إحصاءات الباحث المتخصص في الهجرة أيمن زهري، فإنّ حوالي 95 في المئة من المشاركين في أحد الاستطلاعات أجابوا أنهم اعتمدوا على أقاربهم وأصدقائهم في رسم صورة افتراضية للظروف السائدة في البلد المقصود للمهاجرين.

"أموال إيطاليا شكلت قريتنا"

يتذكر علي فارس (اسم مستعار، 52 عاماً) أحد الفارين إلى أوروبا بطريقة غير نظامية في أوائل التسعينات من القرن الماضي بعد تخرجه من كلية تجارة، ذكريات تحوّل قريته ثقافياً وأخلاقياً بسبب الهجرة غير النظامية: "الفلاح اللي كان صاحب أرض زمان رجع تاني أجير بسبب الغلا، ورجع الفلاح أجير في أرض غيره"، هكذا يبدأ علي فارس روايته، "بدأت الهجرة في قرية البتانون بمحافظة المنوفية بخمسة أفراد في ثمانينات القرن العشرين، وكانت نقطة البداية مواسم حصاد العنب في أوروبا، حيث أتاحت وقتها الجامعة المصرية للطالب أن يسافر لأوروبا لمدة ثلاثة أشهر"، وهناك من هرب من أصدقاء علي في الجامعة ولم يعد.

وهو سافر عام 1990 ولم يتمكّن من إصدار تأشيرة رسمية، وكان الطريق الوحيد غير النظامي المتاح حينها من ليبيا لمالطا، وكان الغالبية يمرون إلى أوروبا بسلام، ونسبة قليلة منهم يموتون أو يحتال عليهم فيعودون خائبي الرجاء. وكان المصريون يحصلون على اقامات (من 1983 حتى 1990)، ولكن علي ذهب عن طريق النمسا بشكل نظامي، ثم تسلل بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا واستقبله هناك أحد أقربائه الذي كان يعمل هناك منذ عشر سنوات، ولم يمر عامان على فارس في إيطاليا، حتى تمكن من شراء قطعة أرض وبناء أكثر من شقة في قريته.

ويُعلّق علي على عمل المصريين في الخارج: "أحنا شعب مستعدين نشتغل بجد خارج بلادنا، أما داخل بلدنا فصعب"، وعندما عاد علي إلى قريته انبهر زملاؤه بالأزياء والنظارات الايطالية والسيارة الحديثة التي اشتراها.

بدأت تتغير ملامح القرية الاجتماعية والأخلاقية، حيث لم يعد للشهادات الجامعية قيمة، وتسابقت الكثير من الأسر لتزويج بناتها من القادمين من إيطاليا، وصاروا يطلبون آلافاً مؤلفة من الجنيهات للشبكة (أو العلامة وهي المصوغات الذهبية) ولتجهيز الشقة، مما جعل الفلاحين الذين لم يغادروا البلاد في وضع اجتماعي ومالي صعب.

صُدم علي باحترام السلطات الإيطالية للمغتربين المصريين، حتى غير النظاميين منهم. وهناك كانت لديه رفاهية العلاج، وعرف معنى عدم انتهاك حقوقه، واعتبر أنه يعيش حياة مرفهة. وبعد عودة الكثير من أبناء جيله إلى القرية، بدأت تتغير ملامح البلدة الاجتماعية والأخلاقية، حيث لم يعد للشهادات الجامعية قيمة، وتسارعت الكثير من الأسر لتزويج بناتهم من القادمين من إيطاليا، وصاروا يطلبون آلافًا مؤلفة من الجنيهات للشبكة (أو العلامة وهي المصوغات الذهبية) ولتجهيز الشقة، مما جعل الفلاحين الذين لم يغادروا البلاد في وضع مالي صعب.

وقد بدأت تزداد الهجرة غير النظامية في القرية منذ بداية الألفية الجديدة. حينها رغب علي في الاستقرار بقريته، "عيّن" في وظيفة حكومية، ولم يتجاوز راتبه 1500 جنيه، وهو مبلغ لا يكفيه لتغطية مصاريف إبنتيه الدراسية ناهيك عن متطلبات الحياة الاخرى. ولولا الأموال التي إدخرها في إيطاليا لواجه صعوبات في إستقرار أسرته.

تغيّرَت نظرة أبناء قريته إلى الوظيفة، حيث باتوا يقدرون المهاجرين بطريقة أكبر من الموظف الحكومي، والفلاح. وكثير من الأسر ارتقوا مادياً وتملّكوا أراضٍ وعقارات، وترشح بعضهم لمجلس الشعب بسبب هجراتهم تلك، مما خلق طبقة غنية جاهلة وتفتقد للقيم والذوق العام.

اختفت في هذا السياق ظاهرة المحاكم العرفية، حيث كان الكثير من المشاكل يحل بواسطة "أصحاب الحظوة" أو المقر لهم بالتميز في القرية، وكانت كلمتهم مسموعة. أما الآن فالبلطجة هي السائدة، والسبب "الهجرة غير النظامية لإيطاليا" بحسب علي: "كان الفقير فقيراً محترماً وشغالاً، والغني غنياً ومؤدباً ويشغِّل الفقير، والآن الفقير اتسعر بالأموال وضيّع القيم، إلى الدرجة التي بات الآباء يرمون أبناءهم القصّر في البحر لجلب المال من إيطاليا وفرنسا".

طفل.. من عامل في فرن إلى مهاجر

يروي محمد علي، من قرية ميت موسى بالمنوفية، حكايته مع الهجرة غير النظامية. كان عمره 14 عاماً في 2011، وقت قيامه بمغامرته، حيث سافر إلى الاسكندرية ووجد نفسه مع 150 شخصاً، ودفع للمهربين ألفي دولار. واستقل 85 فرداً المركب، من بينهم أكثر من عشرة أشخاص من كبار السن، و40 قاصراً منهم قاصران من قريته. وعانى لمدة 48 ساعة على متن المركب بلا ماء أو طعام، ومات أحد الركاب المهاجرين، فرُميَت جثته في البحر.

وعند وصول محمد لإيطاليا تحفظت عليه السلطات، وتركوه يعيش مع أسرة لبضعة أيام، وخيروه بين أن تتبناه الأسرة أو يذهب إلى مدرسة لتعليم اللغة الإيطالية، فاختار التعليم، ولم يكن باستطاعته العمل في كثير من الحرف والأماكن، مثل النجارة أو الخدمة في بار بسبب صغر سنه، فانتظر حتى وصل إلى السابعة عشر من عمره. ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل بالنجارة. وانتقل من إيطاليا إلى فرنسا، حيث يقيم أخوه الأكبر 29( عاماً) وقد سافر قبله في هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، ومنها انتقل لباريس.

ولكنه يصرّح لنا بأنه نادم على سفره لإيطاليا في هذه السن المبكرة، وكان والده هو الذي حرّضه على السفر على العكس من والدته، وكان يتمنى أن يقضي طفولته كما كان، خبازاً في فرن بلدي بالقرية. هو الآن يقطن في فرنسا، ويستطيع أن يسافر إلى أي بلد أوروبي، ولكنه محروم من بلده بسبب قانون الخدمة العسكرية، حيث سيضطر إذا عاد لمصر إلى تسليم نفسه للسلطات للتجنيد، مما يدفعه إلى البقاء في فرنسا حتى يتجاوز السن القانونية (ثلاثون عاماً)، وهو يعتبر تجربة سفره أليمة وحرمته من طفولته.

زيادة الهجرة بعد ثورة يناير

وقد سلطت مأساة "مركب رشيد"، التي راح ضحيتها  ما يقرب من 200 مهاجر في 2016، الضوء على هجرة القصّر غير المصحوبين بأهاليهم. وبحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، ففي الثمانية أشهر الأولى من 2016 بلغت أعداد القصر غير المصحوبين من ذويهم 60 في المئة من مجموع المهاجرين. وبحسب القانون الإيطالي فلا يمكن ترحيلهم.

ازدهرت الهجرة غير النظامية منذ ثورة 2011، وزادت الأعداد في أعوام 2013 و2014 و2015، مما شجع أقارب وأصدقاء المهاجرين غير النظاميين على الرحيل.

وبحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة 2018، فإن مصر احتلت المرتبة العاشرة بين الدول التي تشهد سفر المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا. ولفتت الدراسة إلى أنه اتجاه متنامي منذ ثورة 2011، ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 وصل إجمالي عدد المهاجرين المصريين غير النظاميين إلى إيطاليا الى 1815 شخصاً، ومن بين هؤلاء المهاجرين كان هناك هناك 1147 طفلا مهاجرا غير مصحوبين من ذويهم، مما جعل مصر الدولة الأعلى في هجرة القصر غير المصحوبين بذويهم.

على الرغم من مزاعم السلطات المصرية بأنها قضت نهائياً على الهجرة غير النظامية، إلا أن دوافعها لا تزال قائمة بل ومتعاظمة. ولو شاءت فعلاً قطع دابر تلك الهجرة فعليها أن تلجأ على الأقل لتوفير ضمان اجتماعي ومعاشات لائقة وتأمين صحي يعوّض غلاء المعيشة وانخفاض قيمة المرتبات.

وتقدّم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة إلى مصر. ومنذ عام 2012 قدمت المنظمة مساعدات لإعادة دمج 1269 مصري يعودون طوعياً بشكل رئيسي من ألمانيا واليونان وهولندا.

ولكن قلة من المصريين الذين يهاجرون إلى إيطاليا يعودون إلى وطنهم، بسبب عدم توافر فرص عمل لائقة، وغلاء المعيشة. وعلى الرغم من مزاعم الدولة المصرية بأنها قضت نهائياً على الهجرة غير النظامية، إلا أن دوافعها لا تزال قائمة بل ومتعاظمة. ولو شاءت فعلاً قطع دابر تلك الهجرة فعليها أن تستعين من أجل ذلك بتوفير ضمان إجتماعي ومعاشات لائقة وتأمين صحي يُعوّض المرتبات التي لن تستطيع بحكم وضع البلد المالي أن تدفعها لمواكبة غلاء المعيشة. فحتى لو نجحت أمنياً في وقف تدفق الهجرة إلى أوروبا، فذلك سيسبب غلياناً اجتماعياً.. مما يعيد الوضع إلى حالة السيولة الأمنية التي قامت في 2011. وحينها سيكون من الصعب السيطرة على عودة الهجرة غير النظامية.

________________

1- الفدان وحدة مساحة وهي تنقسم إلى 24 قيراط، وكل قيراط يعادل ما بين 40 إلى 60 متراً.
2- دراسة للباحث أيمن زهري في مؤتمر السكان الأوروبي 2006 بجامعة ليفربول في بريطانيا.

محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.