الشغف العراقي بالاقتصاد

«العلوم والمعرفة أساس تقدم الأمم» جملة تستقبل المتصفح لموقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتتكرر على كل صفحاته. وهي بكلاسيكيتها العمومية شبه المدرسية تنبئ بالطابع «المحايد» أو التقني لهذا التجمع. ولكن هل يمكن للاقتصاد، خصوصا في بلد كالعراق، يحمل ثقل الكوارث المعروفة وفي الآن نفسه عبء الإمكانات الهائلة، أن يكون تقنيا؟أسس الشبكة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في العراق بعد الغزو الأميركي العام 2003 (الذي يسميه الموقع «تغييراً» من ضمن جهوده للحفاظ على «حياديته»)، محاولين استعادة تقاليد معرفية في هذا الحقل تميز بها العراق. الشبكة إذاً تريد تأسيس مرجعية اقتصادية في البلاد، تتناول كل الملفات المثارة من صفقات النفط المختلفة الى مشكلات البنك المركزي وفضائحه، الى البيانات والإحصاءات الى الدراسات الاجتماعية الاخ... بغاية العمل على إعطاء الأولوية للاقتصاد قبل السياسة، كما يذكر التعريف على موقع الشبكة على الانترنت.الهدف التي تطمح الشبكة إلى تحقيقه هو نشر ثقافة اقتصادية بين أفراد الطبقة السياسية والمهتمين بالشأن العام تحديداً، وفي المجتمع العراقي عموماً. المبادرة نخبوية إذاً، تتخذ لنفسها صفة مجموعة الضغط أو «اللوبي»، والغاية من ذلك تأمين إطار تنظيمي يقدم رؤية واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، على أن يستفيد منها من هم في موقع اتخاذ القرار. ولعل ذلك ما يفسر وجود العديد من المسؤولين على تماس مع نشاطات الشبكة، التي تصف نفسها بأنها تجمع مهني غير رسمي، جمعية غير حكومية وغير تجارية وغير ربحية، ولا تملك أي موارد مالية، موجودة في الفضاء العنكبوتي، تنشر أبحاثاً لاقتصاديين عراقيين معروفين، وتسعى لاستقطاب «الأدمغة» الاقتصادية التي هاجرت بسبب الأوضاع المضطربة حديثاً أو حتى الذين سبقوهم. يشرف على تحرير الموقع وإدارة الشبكة كل من الدكتور فاضل عباس مهدي، الدكتور علي خضير مرزا، والدكتور محمد رضا شبَّر. تطرح الملفات الاقتصادية، والأبحاث والدراسات المنجزة للنقاش بين المنتسبين.شروط الانتساب؟ غير موجودة على حد قول المشرفين عليها، فقط ثابت وحيد فضفاض بعض الشيء وهو «الالتزام بالثوابت الوطنية الاقتصادية العليا التي تتلخص في تحقيق الرخاء لكل المواطنين العراقيين على أساس تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستديم وتوزيع عادل للدخل الوطني». لا نموذج واضحاً إذاً لشكل الاقتصاد الأنسب للعراق، وكأن في ذلك محاولة لعدم الغوص في أي تفصيل قد يؤدي الى تأطير المبادرة أو حتى صبغها بتوجه «فكري اقتصادي» أو سياسي. وتشدد الشبكة على تعبيرها عن كل الانتماءات العراقية والسياسية والطائفية.إضافة إلى الندوات والمؤتمرات، تحرص الشبكة على عدم الالتزام فقط بالدراسات والأبحاث النظرية، فتجد لنفسها مساحة للتعليق على القوانين المقرة بشقها الاقتصادي في مواكبة مستمرة للوضع الاقتصادي في العراق، وهو ما يظهر بوضوح على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عدداً من المتابعين يتجاوز الثلاثة آلاف... رغم بؤس الحال التي يعيش فيه بلد يضيق حتى بأناسه العاديين.